المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7154 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

قصة الجمال
17-4-2016
{ واذا آتينا موسى الكتاب}
2024-08-07
الحسين بن أبي الحسن الموسوي
12-8-2016
الفرق بين (قدّ) و (قطّ)
10-6-2016
زيت بذور الباباظ
2023-08-29
علي بن محمد بن محمد بن علي
6-8-2016


استثمار الأموال الفائضة موسمياً في المصارف و الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول  
  
599   12:59 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : أ . د . خليـل محمد حسن الشمـاع
الكتاب أو المصدر : المحاسبـة الادارية في المـصارف
الجزء والصفحة : ص724 - 727
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها /

ــ استثمار الأموال الفائضة موسمياً 

تقوم القاعدة الأساسية هنا على الاستثمار في الموجودات التي تفي بشروط الإحتياطيات الثانوية (وخاصة اذون الخزينة في اليمن). كما أنه في حالة الحاجة السيولة، تباع هذه الموجودات. يمكن هنا الاستفادة من الشكل (27) في صياغة جدول الاستحقاقات فيما يخص الإحتياطيات الثانوية (اذون الخزينة بالدرجة الأولى) المحتفظ بها للأغراض الموسمية، وبما يتوافق مع جدولة الاحتياجات لهذه الأموال. تتبلور هذه الاحتياجات عندما تتحقق الأشهر السالبة (أي الأشهر التي تظهر فيها الاحتياجات للأموال). كما يأتي :

في ضوء ذلك، يمكن جدولة استحقاقات الإحتياطيات الثانوية، بحيث يتم استحقاقها، بدلاً من بيعها قبل الاستحقاق ، استباقاً وبما يتوافق مع الاشهر التي تظهر فيها الحاجة الى الإحتياطيات الأولية.

ب) الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول :

يستعمل النوع الثاني من الإحتياطيات الثانوية (كما ذكرنا) لمواجهة حاجات المصرف للسيولة في ظروف لا يحتمل تكرارها بانتظام، أو لا يتوقع حدوثها بصورة أكيدة.

(1) أسبابها :

من أهم الأسباب لنشوء هذه الاحتياجات ما يأتي:

• التقلبات الاقتصادية :

يتأثر المصرف والنظام المصرفي (ككل بالتقلبات الاقتصادية أو "دورة الأعمال" (Business Cycle) السائدة في الدول الصناعية التي يتعامل معها. فكلما ازداد الدخل في تلك الدول كلما اتجهت منشأت الأعمال لتجديد وتبديل معداتها، واتجه المستهلكون لشراء سلع الاستهلاك الدائم. وكل من هاتين المجموعتين من السلع يمتاز بأن شرائها "قابل للتأجيل" (Postponable) إن اقتضت الضرورة ذلك. ويتعرض الاقتصاد اليمني لتقلبات أقل وطأة، ولكنه يستورد هذه التقلبات من خلال صادرات النفط والتجارة الخارجية الاخرى. كما يخضع لتقلبات زراعية مختلفة الأجال تعتمد على الظروف الطبيعية، ولبعض التقلبات في القطاعات الاقتصادية الاخرى. 

من أهم خواص التقلبات الاقتصادية التي تؤثر في المصرف ما يأتي:

ـ توافق أزدياد سحب الودائع من قبل العملاء من حيث الوقت مع ازدياد الطلب على القروض، مما يعرض المصرف لضغطين (كما أوضحنا سابقاً مع اهمال الاشارة الجبرية).

ـ سعى المصرف المركزي للضغط على المصارف أيام الانتعاش الدوري وخاصة في قمته، من خلال زيادة نسبة الاحتياطي القانوني النقدي ووسائل أخرى مما يجعلها تواجه صعوبة في توسيع قروضها فوق حدود معينة، والعكس في حالة الكساد الدوري.

ـ زيادة استثمارات المصرف خلال الفتور الاقتصادي، مما يعني شراء الاستثمارات (خاصة أذون الخزينة) لمواجهة الانخفاض في القروض، باسعار عالية (أسعار فوائد فعلية منخفضة) وتعرض المصرف بعد ذلك لمخاطرة السوق .

ـ زيادة منافسة المصارف الاخرى للمصرف في جذب الودائع وفي المزايدة على شراء اذون الخزينة خلال الانتعاش الاقتصادي.

ـ عند تفاقم الأزمات وتعرض النظام المصرفي لصعوبات السيولة (ربما تزاحم المودعين لسحب ودائعهم) تتعرض كل أنواع الودائع للسحب، بغض النظر عن كونها جارية أو توفير أو لأجل.

حادثة إفلاس أحد المصارف، أو تعرضه لمشكلات السيولة الحادة وتدخل المصرف المركزي:

شهدت الدول العربية حالات من هذا النوع، مثلاً عندما تعرض أحد المصارف للافلاس وثم وضع اليد عليه من قبل المصرف المركزي. وهي حالة تظهر كلما تعرض أحد المصارف لمشكلات أساسية.

• تبدل نسبة الإحتياطي القانوني :

احتمال ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني بحسب مقتضيات السياسة النقدية مما يؤدي الى فرض الضغوط على سيولة المصرف، والعكس في حالة انخفاض هذه النسبة.   

  الحرب وخطر نشوء الحرب : 

تضطر المصارف أثناء الصراعات الداخلية والحروب الخارجية الى مواكبة السياسة الاقتصادية للدولة، لأن المصرف المركزي يفرض القيود على المصارف لتمويل المجهود الحربي. كما يستعد المصرف المركزي، لقاء ذلك، لحماية سيولة المصارف لئلا تتعرض لمخاطرة السيولة بشكل حاد.

• النمو او التدهور في مناطق او اقاليم داخل القطر، وانعكاسات ذلك على الفروع العاملة فيها:

قد تعمل فروع المصرف في مناطق متدهورة أو غير مستقرة (بمعنى أنها تعتمد على نشاط اقتصادي محدود وتتأثر بتدهوره). ويعتبر هذا العامل تدريجي التحقق. إذ أن الودائع تنتقل من المناطق المتدهورة إلى المزدهرة، عبر الوقت، بحيث تسمح للمصرف بتخطيط سيولته، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انتقال الودائع في المناطق المزدهرة إلى مصارف أخرى منافسة.

• التغييرات في حجم الدين العام الذي قد يأخذ شكل اذون الخزينة:

ما زالت الدول العربية من خلال وزارة المالية وبواسطة المصرف المركزي ، تصدر أذون خزينة باستمرار وبأحجام كبيرة ومتفاوتة تخضع للمنافسة (المزايدة على السعر) بين المصارف. ومما لا شك فيه ان تفاوت مستويات الدين العام تؤثر في سيولة المصرف، سواء اخذت على شكل احتياطيات ثانوية ثم احتياطيات أولية ( بعد بيع او استحقاق او كسر الاذون)

(2) استعداد المصرف :

يظهر مما سبق أن هذه الاحتياجات غير مستعجلة بحيث أن المصرف يستطيع تخطيط سيولته بصورة تدريجية لمواجهة الطوارىء الناشئة عنها. عليه، فإن الإحتياطيات الثانوية من هذا القبيل تتوسط بين الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات المحتملة وبين استثمارات المصرف. ويبرز فيها عامل الربحية أكثر من الإحتياطيات للاحتياجات المحتملة. كما أنه من الممكن تمديد آجالها لما يزيد على آجال استثمار النوع الأول من الاحتياطيات الثانوية.

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.