المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الغدة النخامية Pituitary gland
13-8-2021
إسحاق بن إبراهيم الموصلي
21-06-2015
التمييز بين السلطة الرئاسية و الوصاية الإدارية
2023-10-21
Gudermannian
3-6-2019
Histone Phosphorylation Affects Chromatin Structure
11-6-2021
نـموذج هـارولد ودومـار في النمو الاقتصادي
3-2-2020


السلع والخدمات المعفاة وأهمها  
  
995   01:54 صباحاً   التاريخ: 2024-05-21
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص200-202
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

جاء القانون رقم 6 لسنة 1994 والقانون رقم (15) لسنة 1995 بعدة إعفاءات للسلع والخدمات وأهمها :
1- ما ورد في البند الأول من الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1994، حيث أوردها المشرع على سبيل الحصر وفق الجدول رقم (1) .
2 ـ ما نصت عليه المادة العاشرة في فقراتها من اعفاء السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج من المناطق الحرة، والسلع العابرة بالمملكة .
3 ـ ما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم 6 لسنة 1994 بإعفاء مبيعات الشخص الذي لم تبلغ مبيعاته أو نظير خدماته حد التسجيل والذي هو (مائة ألف دينار)
4 ـ أورد الباب السابع من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994 عدة إعفاءات أهمها : یعفى من الضريبة :
أ - جلالة الملك المعظم .
ب - ما يشترى من السوق المحلية أو يستورد للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدنى والمخابرات العامة والضابطة الجمركية من أسلحة وذخائر ووسائط نقل ... أو أي مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها ... إلخ .
ج - ما يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب قانون الاستثمار .
د - أي سلعة أو شخص يقرر مجلس الوزراء اعفاءه كلياً أو جزئياً .
هـ - ما يستورد أو يشترى محلياً للمساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والمعاقين لاستعمالاتهما الخاصة .
ونصت المادة (22) من قانون رقم 6 لسنة 1994م على إعفاء ما يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي والشخصي للأجانب العاملين لدى المملكة. كما يعفى ما يستورد للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها وبالاتفاق مع وزير الخارجية (1) .
ونظمت المادة (23) بعض الإعفاءات وبالشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية وأهمها :
أ - العينات التي تستهلك لأغراض التحليل المخبري .
ب - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالجوائز والنياشين والمداليات .
ج - بدل التالف أو الناقص عن ارساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة.
د ـ الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، بما فيها الأثاث المستعمل وفقاً لقانون الجمارك .
هـ - الأشياء التي دفعت عليها الضريبة وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك
_________
1- انظر المادة (22) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994، بفقراتها المختلفة




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .