يجدر بنا قبل كل شيء، أن نشير بإيجاز لأهم التطورات التي مر بها الاقتصاد الأردني والتي أثرت في اتجاهات السياسة المالية في الأردن .
تمكن الاقتصاد الأردني في بداية الستينات من الاقتراب لنقطة الانطلاق التنموي إلا أن أحداث 1967م وغيرها قد أربكت المسيرة التنموية. وفي منتصف السبعينات حقق الاقتصاد الأردني نمو اقتصادي سنوي بنسبة لا تتجاوز 12% وتوسع هذا النمو في الثمانينيات نتيجة عدة عوامل منها توسع الصادرات الأردنية، وزيادة الاستثمارات في إنشاء الطرق وزيادة الخدمات في عدة مرافق ... كل هذه العوامل التي ساعدت على النمو الاقتصادي، كان يوجد في ذات الوقت ركود عالمي قد خيم على منطقة الشرق الأوسط والخليج مما انعكست بعض السلبيات على معدلات النمو الاقتصادي . وبالرغم من هذا الركود وبعض الخمول فقد حصل بعض النمو التدريجي في الاقتصاد، والذي شمل أيضاً قطاع الخدمات الذي أصبح يساهم بحوالي ثلثي الدخل المحلي، والذي يتضمن خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وأيضاً شمل قطاع الطرق وبعض المرافق الأخرى .
وبالرغم من اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات المالية الخارجية والاقتراض الأجنبي والداخلي لتغطية نفقات الدولة، يلاحظ أن هنالك نمو وتوسع متزايد في الانفاق الحكومي، كما يلاحظ أيضاً تصاعد في حجم الاستيراد من بضائع وخدمات أدت إلى زيادة في حصيلة الضريبة الجمركية .
لقد ارتفعت الإيرادات العامة من (398) مليون دينار عام 1979، إلى (883) مليون عام 1989 ، أي أكثر من الضعف وارتفعت الايرادات المحلية من (187) مليون دينار عام 1979 ، إلى (589) مليون دينار عام 1989 ، أي بما يعادل ثلاثة أضعاف. فهذا الارتفاع في الإيرادات قد ساعد على انخفاض أهمية المساعدات الخارجية أما على صعيد النفقات العامة فقد ازدادت هي الأخرى من (492) مليون دينار عام 1979 ، لتصل إلى أكثر من (مليار) دينار عام 1989
وقد جاء في برنامج التصحيح الاقتصادي للفترة من 1988 - 1996 العمل على تخفيض نسبة الاستهلاك المحلي بهدف إنشاء زيادة في المدخرات المحلية وفي الاستثمار وفي نسبة الناتج المحلي والناتج الإجمالي ليصل الى زيادة 4 %عام 1994 . وإلى جانب ذلك فقد زادت نسبة الإيرادات المحلية للخزينة مع زيادة الصادرات الوطنية وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة فقد تبنت السياسة المالية في الموازنة العامة سياسة واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات تتماشى والاعتماد على الإيرادات الذاتية وتنميتها والتقليل من الدعم الخارجي مع ترشيد الإنفاق ... كل هذا يصب في هدف زيادة النمو الاجتماعي والاقتصادي .
من هذا العرض الموجز، يبدو أن السياسة المالية قد استخدمت أدواتها الايرادية ولإنفاقيه من خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق أهداف معينة كان في طليعتها النهوض بالاقتصاد الأردني ودفع عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار في ربوع الاقتصاد الأردني .
وقد عملت السياسة المالية أيضاً على تحقيق العدالة الاجتماعية في جانب توزيع الدخول والثروات من خلال السياسة الضريبية والسياسة الاتفاقية. كما عملت على تمويل بعض برامج التنمية وتهيئة البيئة للاستثمار الخاص ونموه والتخفيف من حدة التقلبات ورفع الدخل الحقيقي لمتوسط نصيب الفرد .
والواقع أن السياسة المالية الأردنية قد عملت وسعت لتحقيق هذه الأهداف مع زميلاتها من فروع السياسة الاقتصادية الأخرى كالسياسة النقدية والمصرفية وسياسة ميزان المدفوعات وسياسة الأجور والأسعار كما كان للموازنة العامة للدولة دور كبير وفعال باعتبارها مرآة السياسة المالية، وفي التنسيق مع بقية السياسات الاقتصادية في المجتمع .