سند الشيخ الصدوق إلى وهيب بن حفص (1):
ابتدأ الصدوق (قده) في مواضع من الفقيه باسم وهيب بن حفص، ومنها ما رواه (2) عنه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو؟ قال: الحاطبة والمملوك ...)).
وقد عبّر غير واحد من الأعلام عن هذه الرواية بالموثّقة ومنهم العلّامة المجلسيّ الأول (3) والمولى محمد هادي المازندراني (قده) (4).
ولكن الملاحظ أنَّ سند الصدوق في المشيخة إلى وهيب بن حفص هو: (محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي قاسم، عن محمد بن علي الهمداني).
قال المحدّث النوري (5): (إن كان محمد بن علي هو ابن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي كان وكيل الناحية كأبيه وجدّه فهو من الأجلّاء والسند صحيح، وإن كان المراد به أبا سمينة الضعيف عند المشهور فقد مرَّ اعتبار رواياته وإن كان ضعيفاً. ويؤيّد الأول وصفه بالهمدانيّ وأبو سمينة يعرف بالكوفيّ).
وقال السيّد الأستاذ (قده) (6): إنَّ محمد بن علي الهمدانيّ - المذكور في الأسانيد ومنها سند الصدوق في المشيخة إلى وهيب بن حفص - هو محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمدانيّ أي وكيل الناحية.
أقول: الظاهر أنّه ليس أيًّا منهما، بل هو شخص ثالث.
وتوضيح ذلك أنّ النجاشي (7) ذكر محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمدانيّ، وقال: (روى عن أبيه عن جده عن الرضا ـ عليه السلام ـ)، ثم أورد رواية عن ابن نوح عن أبي القاسم جعفر بن محمد - أي ابن قولويه ـ عن القاسم بن محمد بن علي - أي ابن المذكور - وقال: (إنّ القاسم وأباه وجده كانوا وكلاء للناحية، وجد أبيه إبراهيم بن محمد كان وكيلاً). ويظهر من كلامه أنّ القاسم كان ساكناً بهمدان.
ثم روى كتاب محمد بن علي بن إبراهيم عن المفيد، عن ابن قولويه، عن القاسم بن محمد بن علي، عن أبيه.
وروى في ترجمة ظريف بن ناصح (8) كتابه في الحدود عن (عدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمد - أي ابن قولويه -، عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ قال: حدّثنا أبي، عن أبيه علي بن إبراهيم، عن ظريف).
وروى جعفر بن محمد بن قولويه (9) خبرًا عن القاسم بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عبد الله بن حماد الأنصاريّ.
وحيثُ إنَّ ابن قولويه من كبار الطبقة العاشرة وقد روى عن محمد بن علي بن إبراهيم بواسطة ابنه القاسم اقتضى ذلك أن يكون محمد بن علي هذا من الطبقة الثامنة وأقصاه أن يكون من أحداث السابعة وروايته عن أبيه عن ظريف الذي هو من الخامسة وكذلك عن عبد الله بن حمّاد الذي هو من السادسة يناسب أيضاً ما ذكر.
وكذلك ما أورده القطب الراوندي (10): عن محمد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ أنّه كاتب أبا محمد (عليه السلام) - أي الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ـ أن يدعو له أن يرزقه الله ولداً ذكراً.
وبالجملة: مقتضى ما بأيدينا من روايات محمد بن علي بن إبراهيم وكيل الناحية أنَّه كان من الطبقة الثامنة أو من أحداث السابعة على أبعد تقدير.
وأمّا من يرد ذكره في الأسانيد بعنوان محمد بن علي الهمدانيّ، فالملاحظ أنّ الرواة عنه هم من الطبقة السابعة كالمعلّى بن محمد، وأحمد بن محمد السياري، وسهل بن زياد، ومحمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، ومحمد بن جعفر القرشيّ الرزّاز، وبعضهم من كبار الثامنة كمحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد ن أبي القاسم بندار.
وأمّا مَن روى عنهم ففيهم جماعة من الطبقة الخامسة كعبد الله بن سنان وحنان بن سدير، ووهيب بن حفص، ومعتب مولى أبي عبد الله الله، وعلي بن أبي حمزة.
ومقتضى ذلك أن يكون محمد بن علي الهمدانيّ هذا من الطبقة السادسة وأقصاه أن يكون من كبار السابعة، وهو المناسب لما ذكره ابن الغضائري (11) من أنّه كان لأبيه وصلة بأبي الحسن (عليه السلام)، فإنَّ الظاهر أنَّ المراد به (أبي الحسن) في كلامه هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).
ويترتَّب على ذلك: أنّ كون محمد بن علي الهمدانيّ - الذي روى عن جمع من رجال الطبقة الخامسة، وروى عنه جمع من رجال الطبقة السابعة وكبار الثامنة، ومنهم محمد بن أبي القاسم الراوي عنه في سند الصدوق إلى وهيب بن حفص - هو محمّد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ وكيل الناحية ـ كما ذكره السيّد الأستاذ (قده) واحتمله المحدّث النوريّ طاب ثراه - بعيد في النظر لاختلافهما في الطبقات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ اتحاد محمد بن علي الهمدانيّ مع محمد بن علي القرشيّ أبي سمينة بعيد أيضًا، فإنّ الشيخ (قده) (12) وإن حكى عن ابن بطّة بعد أن روى عنه عن محمد بن بندار ـ وهو محمد بن أبي القاسم - كتاب محمد بن علي الهمدانيّ أنّه قال - أي ابن بطّة -: (هو أبو سمينة) إلا أنّه لا يمكن المساعدة على ذلك لشاهدين:
الأول: أنّ ابن الوليد (13) استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى كلاً ممّا رواه عن محمد بن علي الهمدانيّ وما رواه عن محمد بن علي الصيرفيّ أبي سمينة، وظاهره كونهما متغايرين، وأمّا احتمال أنّه وجد كلا العنوانين في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، فأوردهما جميعًا بالرغم من كون المراد بهما شخصاً واحداً فهو ضعيف، إذ لا يلاحظ أنّه صنع مثل ذلك بالنسبة إلى سائر العناوين المتّحدة في معنوناتها، فليتأمّل.
الثاني ـ وهو الأهم ـ: أنّ ابن الغضائري ترجم لكل من العنوانين مستقلاً، فقال (14): (محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفيّ ابن أخت خلّاد المقرئ أبو جعفر الملقّب بأبي سمينة كوفي كذّاب غالٍ، دخل قم واشتهر أمره بها، ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ (رحمه الله) عنها وكان شهيراً في الارتفاع لا يلتفت إليه، ولا يكتب حديثه).
وقال متّصلاً به: (محمد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ، أبو جعفر، كانت لأبيه وصلة بأبي الحسن، وحديثه يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء كثيراً، ويعتمد المراسيل).
ومن الظاهر أنّ المراد بمحمد بن علي الهمدانيّ في كلامه ليس هو الهمدانيّ وكيل الناحية؛ لأنَّ جدّه إبراهيم كان يروي عن الرضا (عليه السلام)، فكيف يكون لأبيه على وصلة بالكاظم (عليه السلام)؟!
مضافًا إلى أنَّه هو وأباه وجدّه كانوا وكلاء، كما نصَّ عليه النجاشي وغيره، فلا يناسب الاقتصار على الإشارة إلى اتّصال أبيه بأبي الحسن (عليه السلام).
وبالجملة ما ذكره ابن الغضائري من ترجمة كلّ من الصيرفيّ والهمدانيّ مستقلاً شاهد واضح على تعدّدهما.
وأمّا النجاشي (15) فهو إنَّما اقتصر على ذكر محمد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ وكيل الناحية ومحمد بن علي بن إبراهيم القرشيّ أبي سمينة، فلا دلالة فيما ذكره على مغايرة محمد بن علي الهمدانيّ الراوي عن وهيب بن فحص ومن في طبقته لمحمد بن علي القرشيّ.
والحاصل: أنَّ عمدة ما يشهد لمغايرة الهمدانيّ المبحوث عنه للقرشيّ - خلافاً لما حكي عن ابن بطّة - هو ورودهما بعنوانين مستقلّين في كلامَي ابن الوليد وابن الغضائري.
ويؤيدها أيضاً أنّه لم يرد في شيء من الأسانيد أو غيرها توصيف أبي سمينة بالهمدانيّ وإنّما وصف بالكوفيّ والقرشيّ والصيرفيّ، ولو كان همدانياً لوصف به ولو في مورد واحد.
وأمّا استشهاد السيّد الأستاذ (قده) (16) على المغايرة بينهما بأنّ (جدّ والد محمد بن علي الهمدانيّ اسمه محمد، وجدّ محمد بن علي الملقّب بأبي سمينة موسى. وأيضاً أنّ محمد بن علي الهمدانيّ كان من أهل همدان وكان يسكن بها كما يظهر من كلام النجاشي وأمّا أبو سمينة فهو كوفيّ وانتقل إلى قم) فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّه (قده) بنى على أنّ الهمدانيّ المذكور في الأسانيد هو محمد بن علي الهمدانيّ وكيل الناحية، ومغايرته لأبي سمينة ينبغي أن يكون من الواضحات وإنّما الكلام في مغايرة محمد بن علي الهمدانيّ الذي يروي عنه رجال الطبقة السابعة وهو يروي عن الطبقة الخامسة لأبي سمينة الذي هو أيضا كذلك.
ويمكن أن يستشهد لاتحادهما - في مقابل ما يشهد للمغايرة - بأنّ محمد بن علي الهمدانيّ قد روى عن وهيب بن حفص في مشيخة الفقيه كما تقدّم، وقد وردت رواية البرقيّ عن محمد بن علي بهذا العنوان عن وهيب بن حفص مكرّرًا في المحاسن(17)، ومحمد بن علي الذي يروي عنه البرقيّ فيه هو الصيرفيّ أبو سمينة، كما وقع التصريح به في عدّة مواضع من المحاسن نفسه (18).
وعلى ذلك يتعيّن أن يكون محمد بن علي الهمدانيّ الراوي عن وهيب بن حفص هو محمد بن علي القرشيّ الصيرفيّ أبا سمينة. ولكن يلاحظ على هذا البيان بأنّ البرقيّ قد روى في بعض المواضع (19) عن محمد بن علي الهمدانيّ بهذا العنوان فلا يتعيّن أن يكون المراد بمَن روى عن وهيب بن حفص هو القرشيّ أبا سمينة.
وبالجملة: البرقيّ يروي عن الهمدانيّ والقرشيّ جميعاً، كما أنّ محمد بن أبي القاسم - وهو محمد بن بندار - يروي عن كليهما أيضاً، فإنّه راوي كتاب القرشي (20) وله عنه روايات كثيرة في كتب الأخبار ولا سيما كتب الصدوق (21)، كما أنّ له عددًا من الروايات عن الهمدانيّ في الكافي وغيره (22).
ثم إنّ محمد بن علي الهمدانيّ وكيل الناحية لا دليل على جلالته ـ خلافًا لما ذكره المحدّث النوري - عدا كونه وكيلاً، ولكن في كون الوكالة أمارة على الجلالة كلام تعرّضت له في موضع آخر، فليراجع (23).
وأمّا أبو سمينة فهو ضعيف جداً، وما ادّعاه المحدّث النوري من اعتبار رواياته الواصلة إلينا ليس بتام.
وأمّا محمد بن علي الهمدانيّ الذي بني على أنّه مغاير للاثنين، فيكفي في عدم قبول رواياته أنّه ممّن استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة وما تقدّم من ابن الغضائري من الطعن فيه.
فالنتيجة: أنّ الصحيح أنّ محمد بن علي الهمدانيّ في سند الصدوق إلى وهيب بن حفص وإن كان مغايرًا لمحمد بن علي بن إبراهيم الهمدانيّ وكيل الناحية ولمحمد بن علي بن إبراهيم القرشيّ أبي سمينة، ولكنّه مضعّف ولا سبيل إلى الاعتماد على رواياته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 19 ص: 172.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص : 286.
(3) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج: 5 ص: 127.
(4) شرح فروع الكافي ج: 5 ص: 361.
(5) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (الخاتمة) ج: 5 ص: 351.
(6) معجم رجال الحديث ج: 17 ص: 66 ط: النجف الأشرف.
(7) رجال النجاشي ص: 344.
(8) رجال النجاشي ص: 209.
(9) کامل الزيارات ص: 223.
(10) الخرائج والجرائح ج:1 ص: 439.
(11) رجال ابن الغضائري ص 94.
(12) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 406.
(13) لاحظ رجال النجاشي ص: 384؛ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 410.
(14) رجال ابن الغضائري ص: 94.
(15) لاحظ رجال النجاشي ص 332، 344.
(16) معجم رجال الحديث ج16 ص 339 ط: النجف الأشرف.
(17) المحاسن ج 1 ص: 80، 192، 230؛ ج: 2 ص: 317، 446، 514.
(18) المحاسن ج 1 ص: 63؛ ج: 2 ص: 310، 388.
(19) المحاسن ج 2 ص: 487، 510، 551.
(20) رجال النجاشي ص: 332.
(21) من لا يحضره الفقيه ج: 4 (المشيخة) ص: 130. التوحيد ص: 250. الخصال ص: 264. الأمالي ص: 463. ثواب الأعمال ص: 29. كمال الدين وتمام النعمة ص: 256. معاني الأخبار ص 150.
(22) الكافي ج: 6 ص: 51، 323، 329؛ علل الشرائع ج 2 ص: 522.
(23) لاحظ ج:1 ص: 38.