محمد بن يحيى الصيرفيّ (1):

محمد بن يحيى الصيرفيّ له بهذا العنوان عدد من الأحاديث في التهذيب وغيره وأكثرها عن حمّاد بن عثمان، وقد تقدّم في موضع آخر (2) أنّه لا يبعد اتحاده مع محمد بن يحيى الخثعميّ؛ لأنَّ الخثعميّ عرّفه النجاشي (3) بأنّه أخو مغلس، وورد في بعض أسانيد ثواب الأعمال (4) رواية (محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفيّ عن حمّاد بن عثمان)، ممّا يشهد بأنَّ الصيرفيّ والخثعميّ شخص واحد، وحيث إنّ الخثعميّ منصوص على وثاقته فيتعيّن البناء على وثاقة الصيرفيّ أيضاً، خلافاً لما ذهب إليه السيد الأستاذ (قده) (5).

ولكن قد يناقش في هذا البيان ويقال إنّ ملاحظة مشايخ الخثعميّ والصيرفيّ ومن رووا عنهما في أسانيد الروايات يشير إلى أنّهما من طبقتين مختلفتين فالخثعميّ من الطبقة الخامسة والصيرفيّ من السادسة، فلا يمكن البناء على اتحادهما.

وأمّا التوصيف بالصيرفيّ في سند رواية ثواب الأعمال فهو غير ثابت لعدم وروده في البحار (6) فيما نقله عن هذا الكتاب مضافاً إلى إنّه يمكن أن يقال: إنّه توصيف المغلس وليس لمحمد بن يحيى ليقتضي اتحاد الصيرفيّ والخثعميّ.

أقول: يمكن أن يقال إنّه لا محيص من الالتزام بأنّ محمد بن يحيى أخا مغلس المذكور في سند رواية ثواب الأعمال هو الصيرفيّ سواء تضّمن التوصيف المذكور كما في المطبوع منه وفي عدد من النسخ المخطوطة التي تيسّر لي مراجعتها، وكذلك في الوسائل (7) - أم لم يتضمّنه، وسواء بني - في فرض وجوده ـ على أنّه يرجع إلى مغلس أو إلى محمد بن يحيى، وذلك لأنّ ذيل تلك الرواية قد ورد في المحاسن (8) (عن أبيه - أي محمد بن خالد البرقي - عن محمد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان)، ووالد البرقي إنّما يروي عن محمد بن يحيى الصيرفيّ، فإنّه راوي كتابه كما في الفهرست وله عنه بعض الروايات في جوامع الحديث (9).

وبالجملة: يتعيّن البناء على كون محمد بن يحيى في سند رواية ثواب الأعمال هو الصيرفيّ فتتم القرينة المذكورة على اتحاد محمد بن يحيى أخي مغلس الذي لقّبه النجاشيّ بالخثعميّ ووثّقه - مع محمد بن يحيى الصيرفيّ.

وهناك قرينة أخرى على ذلك، وهي أنّ الملاحظ أنّ الشيخ (قده) ذكر في الفهرست ثلاثة من الرواة باسم محمد بن يحيى وأورد طرقه إلى كتبهم:

الأول: محمد بن يحيى الملقّب بالخزّاز، ولكنّه لم يورد لقبه بل ذكره بلا مميّز، وإنّما عرف أنّه الخزّاز من جهة ما نصّ عليه (10) من أنّ له كتاباً يرويه عن غياث بن إبراهيم بضميمة ما ذكره في كتاب الرجال (11) من أنّ محمد بن يحيى الخزّاز يروي عن غياث بن إبراهيم، وقد روى كتابه في الفهرست عن طريق ابن بطة.

الثاني: محمد بن يحيى الخثعميّ، وقد ذكره بهذا العنوان مرّتين وأورد طريقه إلى كتابه تارة من فهرست حميد بن زياد برواية ابن سماعة (12)، وأخرى من فهرست ابن بطة برواية ابن أبي عمير عنه (13).

الثالث: محمد بن يحيى الصيرفيّ، ذكره (14) وأورد طريقه إليه من فهرست ابن بطة برواية محمد بن خالد البرقيّ عنه.

وأمّا النجاشي فقد ذكر (15) اثنين من الرواة باسم محمد بن يحيى، وهما محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي وذكر طريقه إلى الثاني من فهرست حميد بن زياد، ويظهر منه سقوط اسم أبي إسماعيل السرّاج من سند ابن سماعة إلى كتاب الخثعمي في طريق الشيخ.

وكيف ما كان، فإنّ الملاحظ اقتصار النجاشي على ذكر الخزاز والخثعمي وعدم تعرّضه للصيرفيّ، فيمكن أن يقال إنّه لو كان يرى مغايرة الصيرفيّ للخثعميّ لكان ينبغي له أن يذكره، فإنّه كان صاحب كتاب ذكره ابن بطة في فهرسته ـ كما يعلم من فهرست الشيخ - وفهرست ابن بطة كان من مصادر النجاشي وقد صرّح بالأخذ منه في عدّة مواضع من رجاله (16) - كما كان من مصادر الشيخ وقد أكثر من النقل عنه ـ فلولا اعتقاد النجاشي كون الخثعمي والصيرفي رجلاً واحداً لكان ينبغي له ذكر الصيرفيّ أيضاً ولا سيما أنّه ناظر إلى فهرست الشيخ ويلمّح أحيانًا إلى ما وقع فيه من الاشتباه.

وبالجملة: الظاهر أنّ النجاشي بنى على اتحاد الصيرفي والخثعمي، وحيث إنّه يقتصر غالباً على ذكر بعض طرقه إلى كتب الأصحاب ومصنّفاتهم اقتصر عند ذكر الخثعمي على إيراد طريق حميد بن زياد إلى كتابه ولم يذكر الطريق الآخر المذكور في فهرست ابن بطة بعنوانه الآخر وهو الصيرفي.

فالنتيجة: أنّ هناك قرينتين على اتحاد الخثعمي والصيرفي.

وأمّا ما ذكر من اختلاف طبقتهما فيمكن أن يقال إنّه غير واضح، بيانه:

أنّ ما يقتضي كون الخثعمي من الطبقة الخامسة هو روايته عن الصادق (عليه السلام) مباشرة ـ كما نصَّ عليها النجاشي، وقد تمثّلت في عدد من الأسانيد ـ وأيضًا روايته عن جمع من رجال الطبقة الرابعة كجابر الجعفي (17) وعبد الرحمن بن عتيك القصير (18) وضريس بن عبد الملك (19) ومحمد بن مسلم (20).

وأيضاً يناسب كونه من الطبقة الخامسة رواية جمع معتد به من الطبقة السادسة عنه كابن أبي عمير (21) الذي هو راوي كتابه - وابن محبوب (22) والقاسم محمد(23) وعباس بن عامر (24) وعبد الله بن المغيرة (25) وكذلك أبو إسماعيل السرّاج كما في الطريق إلى كتابه في رجال النجاشي، وقد تقدم سقوطه من فهرست الشيخ.

ولكن هناك ما يقتضي أن يكون من الطبقة السادسة أيضاً، وهو أنّ الشيخ عدَّ في رجاله (26) في أصحاب الرضا (عليه السلام) (محمد بن بحر أخو مغلس)، والظاهر أنّ لفظة (بحر) مصحّفة عن (يحيى) لتقاربهما في رسم الخط، فالصحيح هو (محمد بن يحيى أخو مغلس)، وحيث مرّ أنّه هو الخثعمي اقتضى كونه من الطبقة السادسة أيضاً؛ لأنّ من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) لا بدّ أن يكون من هذه الطبقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه قد روى عنه ثلاثة من مشاهير الطبقة السابعة - ممّا يناسب كونه من الطبقة السادسة - وهم: أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسين بن سعيد، فقد روى الأوّل عنه عن هشام ـ وهو ابن سالم بقرينة روايته عن ابن أبي يعفور (27) - وروى أيضاً عنه عن طلحة بن زيد (28) ، وروى الثاني عنه عن طلحة بن زيد (29)، وروى الثالث عنه عن حمّاد بن عثمان في موردين (30).

وأمّا روايته عن عدد من رجال الطبقة الخامسة كحمّاد بن عثمان، وهشام بن سالم، وطلحة بن زيد - كما تقدّم آنفاً - وكذلك محمد بن بهلول العبدي في موضع من الكافي(31) فهو لا يقتضي في حد ذاته كونه من الطبقة السادسة، فإنّ رواية أهل طبقة واحدة بعضهم من بعض في موارد محدودة أمر متعارف كما لا يخفى على الممارس.

ومهما كان، فإنّه يمكن أن يبنى على أنّ الخثعمي وإن كان من الطبقة الخامسة إلا أنّه قد طال به العمر فعاصر الطبقة السادسة أيضاً ولذلك روى عنه بعض رجال السابعة.

ولعلّه لما يلاحظ من تعدّد طبقة الرواة عنه وطبقة من روى عنهم تردد السيد البروجردي (قده) (32) في كون الرجل من الخامسة أو السادسة، ولكن الأوجه البناء على كونه من الطبقتين جميعاً، كحماد بن عيسى وآخرين.

هذا بشأن الخثعمي، وأمّا الصيرفي فالملاحظ أنّ بعض من رووا عنه هم من رجال الطبقة السابعة كالعباس بن معروف (33) وأيوب بن نوح (34) والحسين بن سعيد(35) وعلي بن إسماعيل (36) ومحمد بن عيسى (37) ، وبعضهم يعد من رجال الطبقة السادسة كمحمد بن خالد البرقي (38).

وأمّا من روى عنهم فأبرزهم حمّاد بن عثمان حيث روى عنه في موارد متعددة (39) ، وروى في بعض الموارد عن صباح الحذاء (40) ومحمد بن سفيان (41)، وهم جميعاً من الطبقة الخامسة:

وفي ضوء ما تقدّم لا يوجد بين الصيرفي والخثعمي من الاختلاف في الطبقة ما يمنع من البناء على كونهما عنوانين لرجل واحد أقصى الأمر أنّه كان تارة ينسب إلى عشيرته وأخرى يلقّب بعمله.

لا يقال: ولكن الملاحظ أنّ محمد بن خالد البرقي يروي عن الصيرفي مباشرة، وأمّا روايته عن الخثعمي فتكون بواسطة ابن أبي عمير أو غيره (42)، ومحمد بن عيسى يروي عن الصيرفيّ مباشرة ولكن يروي عن الخثعميّ بواسطة زكريا المؤمن (43)، والحسين بن سعيد يروي عن الصيرفي مباشرة (44) ولكنّه يروي عن الخثعمي بواسطة القاسم بن محمد كما في موارد شتى (45)، وأمّا روايته عنه مباشرة في الموردين المتقدّم ذكرهما فالظاهر أنّها اشتباه لسقوط الواسطة فيهما.

فإنه يقال: بأنّ من يطول به العمر ويعاصر طبقتين يقع له مثل ما ذكر، فأحداث تلامذته يروون عنه مباشرة، وحيث إنّهم يروون عن جماعة من قدماء تلامذته أيضاً يصبح لهم نوعان من الروايات: ما رووا فيه عنه بلا واسطة وما رووا فيه عنه مع الواسطة، وربّما يوجد مضمون واحد مروي بكلا النحوين فليس هو أمراً مستغرباً ليجعل من مبعدات اتحاد الصيرفي والخثعمي في المقام.

هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقريب اتحاد المراد بالعنوانين المذكورين.

ولكن الإنصاف أنّه يصعب التعويل عليه، فإنّ كون الخثعمي من الطبقة الخامسة ممّا لا ريب فيه، لروايته عن العديد من الطبقة الرابعة وعده من أصحاب الصادق (عليه السلام)، ورواية الطبقة السادسة عنه مكرّراً.

وأمّا كونه ممّن طال به العمر حتى عاصر السادسة وأدركه بعض رجال السابعة فيشكل البناء عليه، فإنّه لا يقين بأنّ من ذكره الشيخ في أصحاب الرضا (عليه السلام) هو (محمد بن يحيى أخو مغلس)، إذ الموجود في النسخة القديمة من كتاب الرجال (محمد بن بحر أخو مفلس)، وكذلك الحال في رجال البرقي (46)، وكلّ من (بحر) و(مفلس) من أسماء الرواة، فاحتمال تصحيف الأول عن (يحيى) والثاني عن (مغلس) للتشابه في رسم الخط وإن كان قائماً ولكنّه ليس ممّا يمكن الجزم به لكي يبنى على أنّ محمد بن يحيى أخا مغلس كان ممّن أدرك الرضا (عليه السلام) وعاصر الطبقة السادسة.

هذا مضافاً إلى أنّ كتابَي الرجال للشيخ والبرقي لا يتسمان بالضبط العالي كما لا يخفى على الممارس - فيشكل الاعتماد على ما يتفردان به ما لم يقترن بشاهد آخر.

وأمّا رواية ثلاثة من أجلاء الطائفة من الطبقة السابعة عن الخثعميّ فيمكن أن يقال: إنّها محل نظر أو منع:

1 ـ أمّا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه فقد وردت ـ كما تقدّم - تارة عن طلحة بن زيد(47)، وأخرى عن هشام (48) وهو هشام بن سالم كما مر، ولكن الظاهر أن لفظة الخثعمي في المورد الأول حشو، كما تنبه له في الطبعة الحديثة للكافي(49)؛ لأنَّ المتداول في الأسانيد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد (50)، بالإضافة إلى تكرّر رواية الخزاز عن طلحة بن زيد في موارد أخرى(51)، وعدم ورود رواية الخثعمي عنه إلا في هذا المورد وفي مورد آخر (52) سيأتي الكلام حوله - فالراجح زيادة لفظ (الخثعمي) في المورد المذكور، وقد وقع نظيرها في موارد أخرى بعضها من روايات غياث بن إبراهيم، كما مر في موضع آخر (53).

وأمّا في المورد الثاني فالظاهر أنّ الحال كذلك ـ كما تنبّه له أيضاً في الطبعة الحديثة للكافي(54) ـ فإنّ من المستبعد جداً أن يروي الخثعمي الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) بواسطتين عنه (عليه السلام)، مضافاً إلى أنّ المتداول رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الخثعمي بواسطة ابن أبي عمير كما في بعض الموارد (55) أو بواسطة محمد بن سنان كما في بعض الموارد الأخرى (56).

2 - وأمّا رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الخثعمي فهي قد وردت - كما تقدّم - في مورد واحد عن طلحة بن زيد (57)، والظاهر أنّ لفظة الخثعمي فيه حشو أيضاً، لما تقدّم من أنّ الذي يروي عن طلحة بن زيد هو الخزّاز وقد ثبتت رواية ابن أبي الخطّاب عن الخزّاز عن طلحة بن زيد في بعض الموارد (58)، ولو فرض كون محمد بن يحيى في السند المشار إليه هو الخثعمي فالأرجح سقوط الواسطة بين ابن أبي الخطّاب وبينه فإنّه إنّما يروي عن الخثعمي بواسطة محمد بن سنان (59).

 3 - وأمّا رواية الحسين بن سعيد عن الخثعمي فقد وردت في موردين من التهذيب كما تقدّم، ولكن حيث ثبتت روايته عنه بواسطة القاسم بن محمد في موارد عديدة من التهذيب نفسه فالمظنون قوياً وقوع السقط في الموردين المذكورين إن لم يكن لفظ الخثعمي فيهما زيادة من بعض النسّاخ وكون المراد بمحمد بن يحيى فيه هو الصيرفي الذي يروي الحسين بن سعيد عنه مباشرة وهو يروي عن حمّاد بن عثمان مكرراً، بخلاف الخثعمي الذي لم ترد روايته عن حمّاد بن عثمان إلا في هذين الموردين.

 والحاصل: أنّ كون الخثعمي من الطبقة الخامسة مسلم، وأمّا كونه ممّن عاصر الطبقة السادسة حتى روى عنه السابعة فليس بثابت بل يمكن استبعاده وإلا لكان من المعمّرين وعلى هذا التقدير كان ينبغي أن يشار إلى ذلك في ترجمته ولوجد عليه بعض الشواهد الأخرى، كما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى حمّاد بن عيسى وأضرابه فليتأمّل. 

وأمّا الصيرفيّ فإنّ كونه من الطبقة السادسة أمر مسلّم وأمّا إدراكه للطبقة الخامسة فغير ثابت إذ أنّ رواية عدد من الطبقة السادسة عنه في موارد قليلة لا تدل على أنّه كان من الطبقة الخامسة لما تقدّم من تعارف رواية أصحاب طبقة واحدة بعضهم عن بعض في موارد محدودة.

والحاصل: أنّ مقتضى الشواهد والقرائن كون الخثعمي من الطبقة الخامسة وكون الصيرفي من الطبقة السادسة فاختلافهما في الطبقة أمر ثابت لا محيص من البناء عليه.

وفي ضوء هذا ينبغي أن يبحث عن حال القرينيتين المتقدّمين لاتحاد الخثعميّ والصيرفيّ وهما السند المذكور في كتاب ثواب الأعمال وعدم ذكر النجاشي لكتاب الصيرفيّ في رجاله مع أنّه كان مذكورًا في فهرست ابن بطة:

أ ـ أمّا القرينة الأولى فيمكن أن يقال بشأنها إنّه بعد البناء على كون الخثعمي من الطبقة الخامسة والصيرفي من الطبقة السادسة يدور الأمر في السند المذكور بين عدّة وجوه:

الأول: أن يكون قوله: (أخي مغلس) في ذلك السند حشوا وإضافة من بعض الرواة والصحيح  محمد  بن يحيى  الصيرفيّ عن حماد  بن عثمان. 

الثاني:  أن يكون   قول   النجاشي  في ترجمة  الخثعمي  (أخي مغلس) خطأ، لكون  الصيرفيّ  هو أخا  مغلس  دون  الخثعمي (60). 

الثالث: أن يكون في السند المذكور سقط والصحيح (الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي)؛ لأنّ الحسين بن سعيد ممّن يروي  عن الخثعمي  بواسطة القاسم  بن محمد  وأمّا  ذيل تلك  الرواية المروي في المحاسن  عن محمد  بن خالد  البرقي  عن محمد  بن يحيى  فيجوز أن يراد  بمحمد  بن يحيى   فيه   الخثعمي  ويجوز  أن يراد  به الصيرفي  ولكن  الوجه الأول مما لا شاهد عليه في شيء من الأسانيد أي رواية البرقي عن الخثعمي بلا واسطة وإن كان ذلك مناسباً لطبقتهما، وأمّا الوجه الثاني فمقتضاه أنّ كلاً من الخثعمي والصيرفي روى عن حمّاد بن عثمان تلك الرواية، وهو لا يخلو من بعد.

وهذه الاحتمالات الثلاثة كلّها على خلاف الظاهر، ولكن لا محيص من البناء على بعضها بعد ما ثبت من اختلاف طبقة الخثعمي والصيرفي، ولعلّ الأقرب هو الاحتمال الأول ثم الاحتمال الثاني، وأمّا الاحتمال الثالث فله مبعد آخر وهو رواية الخثعمي عن حمّاد بن عثمان ولم ترد إلا في موضع أو موضعين ولا تحرز صحتها.

 ب - وأمّا القرينة الثانية - من أنّ النجاشي لم يذكر كتاب الصيرفي مع أنّه كان مذكوراً في فهرست ابن بطة وهو من مصادره ـ فهي غير تامّة؛ وذلك لأنَّ الملاحظ أنّ الشيخ (قده) اعتمد في النقل عن فهرست ابن بطة على نسخته برواية المفضل الشيباني، ولكن النجاشي اعتمد على ما رواه عنه الحسن بن حمزة العلوي ولم يعول على رواية الشيباني عن ابن بطة وإن كان قد قرأ عليه كتب ابن بطة وكانت له الإجازة منه في روايتها، إلا أنّه قال (61): (كان ـ أي الشيباني - في أول أمره ثبتاً ثم خلط ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه، وسمعت منه كثيراً ثم توقّفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه).

فلعلّ عدم ذكره للصيرفي من جهة أنّه قد ورد اسمه في فهرست ابن بطة برواية أبي المفضل الشيباني الذي اعتمد عليها الشيخ في كتاب الفهرست، ولم تتضمّنه رواية الحسن بن حمزة العلوي التي اعتمد عليها النجاشي، فليتدبّر.

فالنتيجة: أنّه لا يوجد هناك ما يمكن التعويل عليه في اتحاد الصيرفيّ والخثعميّ، فالبناء على وثاقة الصيرفيّ من جهة اتحاده مع الخثعميّ ليس بشيء.

وأمّا احتمال اتحاد الصيرفيّ مع محمد بن يحيى الخزّاز الثقة ففي غاية الضعف، فإنّه لا شاهد عليه بل الشواهد على خلافه منها: اختلافهما في اللقب والظاهر كونه من جهة اختلافهما في المهنة ومنها: رواية البرقي الأب كتاب الصيرفيّ والبرقيّ الابن كتاب الخزّاز كما يظهر من فهرست ابن بطة على ما ورد في فهرست الشيخ (62)، فإنّه يستبعد جداً اشتباه الأمر عليهما في ذلك. ومنها: أنّ الخزّاز روى كتاب غياث بن إبراهيم كما روى عن عدد آخر من العامّة كحفص بن غياث وطلحة بن زيد، ولم يتمثّل مثله في روايات الصيرفي. ومنها: إنّ بعض من روى عن الخزّاز لم يرو عن الصيرفيّ كأحمد بن محمد بن عيسى، وبعض من روى عن الصيرفيّ لم يرو عن الخزّاز كأيوب بن نوح.

وأمّا اشتراكهما في بعض المشايخ كحمّاد بن عثمان أو في بعض من روى عنهما كالعباس بن معروف ومحمد بن خالد البرقيّ فهو وحده لا يصلح قرينة على اتحاد المراد بهما كما هو واضح.

والحاصل: أنّ احتمال اتحاد الخزّاز والصيرفيّ ضعيف جداً ولا يمكن المصير إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج24 (مخطوط).

(2) لاحظ: ص 241.

(3) رجال النجاشي ص 359.

(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص 80.

(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 316.

(6) بحار الأنوار ج94 ص 101.

(7) وسائل الشيعة ج10 ص 416.

(8) المحاسن ج2 ص 301.

(9) التوحيد ص 347.

(10) الفهرست ص 438.

(11) رجال الطوسي 435.

(12) الفهرست ص 404.

(13) الفهرست ص 419.

(14) الفهرست ص 417.

(15) رجال النجاشي ص 359.

(16) رجال النجاشي ص 190، 375.

(17) بصائر الدرجات ص: 320.

(18) الكافي ج 1 ص: 94 . تهذيب الأحكام ج 3 ص : 275.

(19) الكافي ج: 5 ص : 366.

(20) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 293.

(21) الكافي ج 1 ص 94 .

(22) الكافي ج 2 ص 0587

(23) تهذيب الأحكام ج: 9 ص : 67.

(24) المحاسن ج:1 ص: 295.

(25) الكافي ج 2 ص : 255.

(26) رجال الشيخ الطوسيّ ص 364.

(27) الكافي ج 1 ص :   175.

(28) الكافي ج 2 ص : 129.

(29) كامل الزيارات ص 156.

(30) تهذيب الأحكام ج9 ص 78، وص 3 والمذكور في هذا المورد (محمد بن يحيى) فقط ولكن يعرف من طريق الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) ج3 ص 215 أنّ المراد به الخثعميّ، فليتأمّل.

(31) الكافي ج2 ص 255.

(32) الموسوعة الرجاليّة ج4 ص 353.

(33) الخصال ص 358؛ التهذيب ج2 ص 313.

(34) التهذيب ج2 ص 357.

(35) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص 80.

(36) التهذيب ج5 ص 253.

(37) التهذيب ج5 ص 490.

(38) التوحيد ص 347.

(39) التهذيب ج2 ص 313، 357؛ ج5 ص 253 وغيرها.

(40) التوحيد ص 347.

(41) التهذيب ج3 ص 150.

(42) المحاسن ج1 ص 237، 295.

(43) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ص 33.

(44) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص 80.

(45) التهذيب ج1 ص 177؛ ج3 ص 275؛ ج7 ص 137؛ ج9 ص 67.

(46) رجال البرقيّ ص 55.

(47) الكافي ج2 ص 129.

(48) الكافي ج1 ص 175.

(49) الكافي ج3 ص 334 ط: دار الحديث (الهامش).

(50) علل الشرائع ج2 ص 320، 531؛ من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج4 ص 156.

(51) أمالي الصدوق ص 93؛ الخصال ص 242؛ فضائل الأشهر الثلاثة ص 93؛ من لا يحضره الفقيه ج3 ص 234.

(52) كامل الزيارات ص 157.

(53) لاحظ: ج19 ص 346.

(54) الكافي ج1 ص 427 ط: دار الحديث.

(55) بصائر الدرجات ص 409؛ الاختصاص ص 310.

(56) الغيبة للشيخ الطوسي ص 333.

(57) كامل الزيارات ص 156.

(58) فضائل الأشهر الثلاثة ص 93.

(59) الغيبة للنعماني ص 299.

(60) تجدر الإشارة إلى أنّه يظهر من بعض أسانيد تهذيب الأحكام ج6 ص 106 أنّه كان لمحمد بن يحيى أخي مغلس أخ اسنه العلاء، ولكن لم يذكر فيه كونه خثعميّا أو صيرفيّا.

(61) رجال النجاشي ص 396.

(62) الفهرست ص 417، 438.