ثانيا) إنحرافات تكلفة الأموال

أ) البيانات المفترضة لأحد الفروع لأحد الأشهر :

افرض البيانات المعيارية الآتية :

سعر الفائدة (تكلفة) المعياري (العائد الإسلامي) للأموال الواردة الى المصرف من نوع معين هو (4%) في السنة. 

يمنح المصرف قروضه بواقع (1000) دينار لكل قرض، أي أنه يقرض (1000) دينار ومضاعفاتها، وعليه ، فأن تكلفة الوحدة الواحدة من منتجات القروض هي (40) دينار (1000×4%).

 افرض ان حجم القروض المخططة في الموازنة للمدة القادمة هو (600000) دينار، أي (6000) وحدة قرض ذات (1000) دينار للقرض الواحد. 

ب )البيانات الفعلية لأحد الفروع لأحد الأشهر:

سعر الفائدة (العائد) الفعلي من الأموال من النوع أعلاه هو (3.8%) في السنة. الكمية الفعلية من الأموال الواردة الى المصرف هي (650000) دينار، بسبب

وجود احتياطيات فائضة غير مستخدمة خلال السنة بمقدار (50000) دينار.

                                  شكل رقم (4)

                             انحراف تكلفة الأموال 

ج) إذن فانحرافات تكلفة الأموال كانت : 

(1) إنحراف السعر

انحراف السعر = [ الكمية الفعلية × السعر المعياري)) - ((الكمية الفعلية × السعر الفعلي).

= (40× 6500) - (38× 6500)

(13000 = (247000-26000  (أ)

(2) إنحراف الكمية (هناك احتياطيات فائضة غير مستخدمة)

إنحراف الكمية = [ الكمية المعيارية × السعر المعياري)] ــ (الكمية الفعلية × السعر المعياري)]

(40 × 6000) - (40× 6500)

= 240000- 260000 =  ـ 20000 (س)

(3) الإنحراف الكلي لتكلفة الأموال

إنحراف تكلفة الأموال = 13000 (أ) - 20000 (س) = - 7000 (س)

(4) فمن حيث انحراف السعر :

الفائدة 

يعد الإنحراف سلبياً (س) إذا زاد سعر (تكلفة) الفائدة الفعلي عن سعر الفائدة  المعياري.

ويعد الإنحراف إيجابيا (أ) إذا قل سعر (تكلفة) الفائدة الفعلي عن سعر الفائدة المعياري.

(5) ومن حيث انحراف الكمية :

بعد الإنحراف سلبياً (س) إذا زادت كمية الأموال الفعلية عن كمية الأموال المعيارية، لأن ذلك يعني وجود احتياطيات فائضة غير مستخدمة في القروض.

ويعد الإنحراف إيجابيا (أ) إذا قلت كمية الأموال الفعلية عن كمية الأموال المعيارية (ضمن محددات الاحتفاظ بالاحتياطيات الأولية المناسبة).

د ) تبسيط معادلة إنحراف السعر، وتقرير الأداء المقدم للإدارة حولها : 

(1) تبسيط معادلة إنحراف السعر:

يقيس إنحراف سعر الأموال الفارق بين ما يدفع فعلاً (الفوائد أو عوائد الاستثمار الاسلامي) من تكلفة للحصول على كمية الأموال، وبين ما كان يجب أن يدفع للحصول عليها، بموجب السعر المعياري، يمكن حساب هذا الفارق بالمعادلة الآتية :

إنحراف السعر = ( ك ف × س ف ) - ( ك ف × س م )

وبالتبسيط تتحول المعادلة إلى :

إنحراف السعر = ك ف ( س ف - س م )

وبتطبيق المثال أعلاه يكون إنحراف السعر :

إنحراف السعر =  6500 (38-40) = 13000 دينار (أ)، أي ان هناك إنخفاضاً في التكلفة الفعلية قياساً بالتكلفة المعيارية، وهو الجواب نفسه أعلاه.

(2) تقرير الأداء حول إنحراف سعر الأموال

يمكن تجزئة تقرير الأداء عن الإنحرافات حسب مكونات التكلفة، وطرح كل منها ، أولاً بأول، لغرض تبسيط العرض. فتقرير الأداء عن الحراف سعر الأموال يساوي باستخدام المعادلة المبسطة أعلاه) :

هـ) توقيت تحديد الإنحرافات وتحديد المسؤولية عنها :

(1) توقيت تحديد الإنحرافات : يثار السؤال هنا عن "النقطة الزمنية" التي تفرز بها الإنحرافات ، أي متى تفرز. الجواب هو أنه كلما كان ذلك مبكراً، كلما كانت الرقابة عليها أقوى، وكان الهدر المتراكم أقل. فتراكم الانحرافات بدون رصدها، في الوقت الدوري المحدد أو المناسب، يعني صعوبة معالجتها لاحقاً واحتمال تحميل المصرف أعباء وخسائر بسبب ذلك. فسعر الحصول على الأموال المجهزة للمصرف لا بد أن يدرس ويشخص الإنحراف السعري وقت دخول تلك الأموال المجهزة للمصرف (الفرع)، أي قبل إتاحتها للاستخدام. أما انحراف الكمية فينتظر الإستعمال الفعلي المتدرج لمبالغ الأموال المذكورة. أي أن تدخل الإدارة الأعلى بموجب قاعدة " الإدارة بالإستثناء " يحصل في ضوء تقديم تقارير الأداء الدوري المنتظم إليها لغرض إطلاعها ومعاونتها في معالجة الإنحرافات. 

(2) تحديد المسؤولية عن حصول الإنحراف : يعزى الانحراف إلى الادارة (الفرع) التي حصلت على الأموال ( الودائع). ولذلك فهي عموماً، المسؤولة عن الفروقات بين الأسعار الفعلية والمعيارية. غير أنه في بعض الحالات، قد يضطر الفرع للحصول على الودائع، بشروط غير مواتية، وذلك للوفاء بالتزامات تمويلية تجاه العميل مرتبطة بها، وبمبالغ أعلى من المتاح بالمصرف. هنا يظهر أنه من العدالة بمكان عدم تحميل الفرع المسؤول عن جذب الودائع بالمسؤولية عن انحراف السعر، لأن مثل هذه الطلبات الخاصة يتحملها نشاط استخدام الأموال. 

(3) الجوانب الارشادية من جهة أخرى ؛ فإن الإتجاه المعاصر في الرقابة هو التوكيد على جوانبها التوجيهية أو الإرشادية ، أي أن اكتشاف الإنحراف من قبل الإدارة الأعلى يجب أن يحفزها لتقديم المشورة والخبرة للادارات التنفيذية (مراكز المسؤولية ) في المصرف، ضمن مبادىء "محاسبة المسؤولية"، كما سيشار لذلك لاحقاً. 

و) تبسيط معادلة انحراف الكمية وتقرير الأداء حولها

(1) تبسيط معادلة الحراف الكمية :

يقيس انحراف كمية الأموال ذلك الفرق بين الكمية الفعلية للأموال المتاحة بالفرع لتمكينه من استخدامها لتحقيق الربح، وبين ما كان يجب أن تكون عليه الكمية الفعلية، أي تلك الكمية للازمة لإنتاج الوحدات المخططة من القروض (او الاستثمار الاسلامي). ويمكن حساب هذا الفرق بالمعادلة الآتية :

إنحراف الكمية =( ك ف × س م ) – (ك م × س م)

وبالتبسيط تتحول المعادلة إلى:

إنحراف الكمية س م  ( ك ف - ك م )

وبتطبيق المثال أعلاه، يكون إنحراف الكمية :

انحراف الكمية = 40 (6500- 6000 ) = 20000 دينار (س)، وهو الجواب نفسه أعلاه .

(2) تقرير الأداء حول إنحراف كمية الأموال :

باستخدام بأسلوب تجزئة تقرير الأداء نفسه، يمكن طرح تقرير الأداء عن إنحراف كمية الأموال ( وباستخدام المعادلة المبسطة أعلاه).

(3) توقيت تحديد الإنحرافات وتحديد المسؤولية عنها:

لا بد أن يكون تحديد الإنحرافات الكمية مستمراً ودورياً ، لغرض معرفة مدى وجود احتياطيات نقدية فائضة (غير مستخدمة)، لأن إهمال ذلك يفوت على المصرف فرص تحقيق الربح لذلك. فالمسؤولية عن الإنحراف الكمي هنا تقع على النشاط المسؤول عن منح القروض أو استخدام الاموال في محفظة الاستثمار. غير أنه في حالات معينة، قد يكون سبب وجود بعض الإحتياطيات الفائضة هو أن الأموال المجهزة (الودائع ) هي ذات شروط (أجال ، مثلاً ) غير متوافقة مع الإمكانات المتاحة في السوق لاستخدامها، مما يعني أن جزءاً من هذا الإنحراف يتحمله نشاط الودائع ، بسبب قبوله لشرائح منها من الصعب استخدامها بشكل مربح .