رابعاً) التحرير من الرقابة

كان احتدام المنافسة والتوسع المتواصل في تشكيلة الخدمات المالية مدفوعاً بعملية "التحرير من الرقابة (Deregulation) ، التي تواصلت وتزايدت وتيرتها، وهي تتمثل بتقليل القيود الحكومية على المصارف والمنشآت المالية، وبشكل ملحوظ اعتباراً من النصف الثاني من عقد السبعينات حتى اليوم. فقد بدأ التحرير من الرقابة بإزالة السقوف على أسعار الفائدة المدفوعة المفروضة على الودائع والقروض، بهدف إتاحة الفرصة للجمهور للتعامل مع المصارف في سوق تنافسي. كما برزت أنواع جديدة من الودائع تحت الطلب لتمكين الجمهور من الحصول على الفوائد ولو المنخفضة من هذه الودائع. بالمقابل، توسعت خدمات المنشأت المالية المنافسة  للمصارف، بسبب سماح السلطات لها بدخول مجالات جديدة، كانت محتكرة من قبل المصارف. وهكذا ازداد تعرض المصارف للمخاطر في السوق.

ويبرز التحرير من الرقابة في ثلاثة مشاهد (سيناريوهات) هي :

أ) التوجه العالمي نحو التحرير من الرقابة (Deregulation)، وإلى زيادة المرونة، وتذليل العقبات أمام إحتدام المنافسة في الأسواق المالية والمصرفية والمحلية. تفاوت التحرك نحو التحرير من الرقابة من دولة لأخرى، وصار يشتمل على إجراءات مثل: إلغاء 

الرقابة على التحويل الخارجي، وازالة سقوف أسعار الفائدة على الودائع والقروض، والفعاليات الإقراضية للوسطاء الماليين الأساسين، وبخاصة المصارف، وفتح الأسواق المحلية أمام تلك أمام المنشآت المالية والمصرفية الأجنبية، وتخفيض الضرائب والتساهل في تعيين الحدود التقليدية لأنواع الفعاليات المالية التي يمكن أن تتعامل بها المنشات المالية دون غيرها.

ب) الاهتمام في إطار مقررات بازل (1-II) المتزايد الذي بدأت توجهه السلطات الرقابية إلى "نسب كفاية رأسمال المصرف" هذا خاصة بعد أن أثيرت التساؤلات حول الطبيعة الحقيقية لبعض الموجودات المصرفية المحلية والدولية. وكانت النتيجة هنا حفز المصارف بوجه خاص، لزيادة أوجه نشاطها في الأعمال خارج الميزانية العمومية، (Off Balance Sheet )التي تخضع لمتطلبات اقل من رأس المال المصرفي.

ج) تفاعلا مع الأزمة المصرفية والمالية والاقتصادية الاخيرة 2009 - 2011، فقد كان هناك نوعاً من التراجع في عملية "التحرير من الرقابة"، حيث بادرت المصارف المركزية والهيئات المشرفة على الاسواق المالية وغيرها الى اعادة انواع من الرقابة  ، ابتكرت اساليب رقابية جديدة، وتدخلاً اوسع في الشؤون المصرفية، إلى جانب الخضوع الأوسع للمؤسسات والهيئات الرقابية الدولية.