الباب الأول

استخدامات ومصادر أموال المصرف وقوائمه المالية والمبادلة بين المخاطرة والعائد في إطار التطورات المصرفية والمالية المعاصرة

الفصل الأول : طبيعة عمل المصرف واستخدامات ومصادر أمواله .

الفصل الثاني: المبادلة بين المخاطرة والعائد في إطار التطورات المصرفية والمالية والقوائم المالية للمصرف .

الفصل الأول

طبيعة عمل المصرف واستخدامات ومصادر أمواله

القسم الأول: طبيعة عمل المصرف والمنشآت المالية ودورها في الاقتصاد الوطني

القسم الثاني: استخدامات أموال المصرف

القسم الثالث: مصادر أموال المصرف

الفصل الأول

طبيعة عمل المصرف واستخدامات ومصادر أمواله 

القسم الأول طبيعة عمل المصرف والمنشآت المالية ودورها في الاقتصاد الوطني

أولا: تعريف المصرف ونشأته وطبيعته

أ) تعريف المصرف :

ليس من السهل تعريف المصرف"( Bank) أو العمليات المصرفية" بسبب اشتراك بعض المنشآت المالية في أداء العديد من الخدمات التي تؤديها المصارف. فلو اعتبرنا قبول الودائع لوحده ما يميّز المصرف عن غيره من المنشآت المالية، فإن بعض المصارف القطاعية المتخصصة لا تدخل ضمن تعريف المصرف، كما أن معظم مصارف الاستثمار لا تقبل الودائع. أما إذا اعتبرنا الإقراض لوحده أهم وظيفة للمصرف، فان معظم المنشأت المالية الأخرى (شركات التأمين، وشركات الاستثمار، وشركات تمويل المبيعات تقوم بشكل أو آخر بعمليات الإقراض.

مع ذلك، فانه بالإمكان تعريف "المصرف التجاري" بأنه منشأة مالية وسيطة تقبل الودائع من الجمهور، وتقرض، وتستثمر، وتقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات". اما المصرف الإسلامي فيمكن تعريفه على انه "منشأة مالية تقبل الودائع من الجمهور وتستثمرها وتقدم خدماتها وفقا للشريعة الإسلامية ".

يمتاز "المصرف التجاري" عن غيره من المصارف بأنه يقبل الودائع في حسابات جارية قابلة للسحب الفوري بشيكات حيث تسمى هذه الودائع بـ "الودائع الجارية" او " الودائع تحت الطلب" وقد تشاركه في هذه الخاصية مصارف أخرى، تبعاً للأنظمة المصرفية في الأقطار المختلفة.

كان تعريف المصرف، حتى منتصف السبعينات واضحاً ودقيقاً، كما جاء أعلاه، بسبب الفروقات المتفق عليها بين المصرف والمنشأت المالية الوسيطة (Financial Intermediaries). ذلك لان المصرف كان يعرض منتجات وخدمات مالية لا تعرضها المنشأت المذكورة. غير أن التمايز الدقيق في المنتجات والخدمات لم يعد قائماً، بل أصبح ضبابياً، مما جعل من تعريف المصرف مهمة غير يسيرة. لقد كان التمييز بين المصرف والمنشأت المالية الأخرى يقوم على ركنين أساسين هما: قبول الودائع (Deposits) والإقراض (Lending). وكان المصرف التجاري يتميز عن المصارف الأخرى (المتخصصة) بقبول الودائع الجارية (تحت الطلب) وتقديم القروض. فالمصارف التجارية كانت الوحيدة المجازة أو المخولة بفتح الحسابات الجارية الخاضعة للسحب بشيكات من قبل المودعين كما أن المصارف التجارية كانت الوحيدة التي تقدم القروض لعملائها.

على الرغم من أن تعريف المصرف (أعلاه)، وبوجه خاص المصرف التجاري، ما زال قائماً، فان هذا التعريف صار يغطي بعض عمليات المنشأت المالية كذلك. أي أن المصارف لم تعد تحتكر عرض هذه المنتجات والخدمات. فقبول الودائع والإقراض هما من بين عمليات المنشأت المالية الأخرى مثل جمعيات الادخار والقروض (Savings and Loan Associations, SLA's) و "مصارف الادخار" (Savings Banks). كما أن المنشات الاستثمارية قد أخذت تقدم تشكيلة من الخدمات المالية، مثل قبول المدخرات والإقراض، والسمسرة في الأوراق المالية، والوساطة العقارية، والتأمين، وإدارة الفوائض النقدية لصالح الغير. ثم أن "الصناديق الاستثمارية او المشتركة" Mutual or Investment Funds العاملة في السوق النقدي (Money Market)، قد فتحت حسابات استثمارية لعملائها قابلة للسحب. وهي تقوم بشكل غير مباشر، بتقديم القروض من خلال شرائها للأوراق التجارية  التي تصدرها الشركات المساهمة الكبيرة في السوق المفتوح هذا إلى جانب الصناديق المشتركة التي تعمل في السوق المالي، وتستثمر أموالها في الأوراق المالية (الأسهم والسندات، والأوراق المالية الجديدة).  

هكذا لم يعد التمايز بين المصارف (وبخاصة المصارف التجارية)، وغيرها من المنشآت المالية الوسيطة، واضحاً، إذا ما نظر إليه من حيث مجموعة المنتجات والخدمات المعروضة. فالقطاع المالي قد تطور في الأونة الأخيرة بحيث صارت المصارف و" المنشات المالية غير المصرفية" تتنافس على تشكيلة متنوعة من الخدمات تشتمل من بين ما تشتمل على قبول الودائع، وتقديم القروض للعملاء في أسواق مستهدفة من قبلها، ولم يبق من بين الفروقات بين المصارف وغيرها من المنشآت المالية غير المصرفية، من حيث تقديم المنتجات والخدمات المعروضة، سوى درجة توجهها نحو تقديم أي من هذه الخدمات قياساً بغيرها. وتبقى المصارف التجارية تركز عملياتها للحصول على الأموال من المودعين واستخدامها في القروض او صيغ التمويل الإسلامي (للشركات والمستهلكين، وللحكومية، وللمصارف الأخرى، والمنشأت المالية). هذا في حين ان المنشأت المالية الوسيطة، مثل منشأت الوساطة المالية، لا تجعل من هذه المنتجات تخصصها الرئيس .كما أن مؤسسات التوفير (Institutions Thrift ) تقدم قروضها، ضمن سقوف محددة، للأغراض العقارية والاستهلاكية، والتجارية.