ب - أساليب التحليل المالي :     

يتطلب التحليل المالي من رجل الائتمان البدء بقوائم المالية الموثوق فيها. ومن المتفق عليه أن أكثر البيانات التي يمكن الوثوق فيها هي القوائم المالية التي تم مراجعتها بواسطة مراجعين مؤهلين تأهيلاً جيداً والذين يعملون غالباً في مكاتب مراجعة ذات سمعة حسنة. وقد يعتمد رجال الائتمان على قوائم مالية تقديرية (موازنات) كما في حالة المشروعات الجديدة التي لم تبدأ العمل بعد أو التي بدأت وليس لها قوائم مالية سابقة ، حيث تقدم مثل هذه المشروعات دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تحتوي على قوائم مالية تقديرية، وبيان بالتدفقات النقدية المتوقعة و غيرها من البيانات. وبرغم قبول المصارف لمثل هذه القوائم إلا أن مثل هذه البيانات غير موثوق فيها إلى حد ما، وبالتالي يجب التحقق من سلامتها والبحث ما وراء هذه الأرقام على أن يهتم بشكل خاص بسمعة طالب القرض والضمانات التي يقدمها وغير ذلك من الاعتبارات.

ويخدم التحليل المالي العديد من الأطراف المهتمة بالمنشأة بخلاف المصارف حيث يمكن من خلاله الحكم على كفاءة إدارة المنشأة ومساعدة المستثمرين الحاليين والمحتملين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما يخدم المنشأة في اتخاذ قرارات منح الائتمان للعملاء بالبيع الآجل لهم ومتابعة حسابات العملاء وبصفة عامة يخدم التحليل المالي جهات مختلفة في تحسين توزيع مواردها الاقتصادية ورقابتها.

ويُقصَد بالتحليل المالي من وجهة النظر المصرفية القيام بتحليل البيانات والأرقام التي تشتمل عليها القوائم المالية باستخدام مدخل النسب أو المؤشرات المالية أو باستخدام أي أسلوب آخر للتحليل، وذلك بهدف استقراء الماضي والاستفادة منه في التنبؤ بمقدرة المنشأة طالبة الاقتراض على سداد القرض وفوائده عندما يحل ميعاد استحقاقها. 

وهناك عدة أساليب للتحليل المالي منها :  

1- التحليل الأفقي لعناصر القوائم المالية لعدة فترات بالقيم المطلقة .

2- التحليل الأفقي لعناصر القوائم المالية في شكل نسب مئوية.

3- التحليل الرأسي لعناصر القوائم المالية في شكل نسب مئوية.

4- النسب (أو المؤشرات) المالية.

5 ــ تحليل التمايز .   

وسنستعرض للأساليب الثلاثة الأولى باختصار مع التعرض لأسلوب النسب المالية بتفصيل باعتباره أكثر أساليب التحليل استخداماً وأهمية في هذا المجال . 

1- التحليل الأفقي لعناصر القوائم المالية لعدة فترات بالقيم المطلقة : 

في ظل هذا الأسلوب يتم مقارنة مبالغ عناصر القوائم المالية كما تظهر في نهاية السنة المالية المعينة بالمبالغ نفسها عن سنتين سابقتين أو أكثر باستخدام ورقة عمل أو شكل مقارن للقوائم المالية.

فبالنسبة لعناصر الميزانية العمومية يتم ترتيب عناصر الأصول حسب سهولة تحويلها إلى نقدية (حسب درجة سيولتها) وبالتالي يتم وضع الأصول المتداولة أولاً بدءاً من النقدية، فحسابات المدينين و المخزون ثم عناصر الأصول الثابتة. بينما يتم بالنسبة لعناصر الخصوم البدء بالالتزامات قصيرة الأجل ثم الالتزامات طويلة الأجل وانتهاء بعناصر حقوق الملكية.

وبالنسبة لعناصر قائمة الدخل يتم البدء بإيرادات ومصروفات النشاط العادي أو الرئيسي وانتهاءً برقم صافي الربح كما يتم مقارنة مبالغ عناصر قائمة التغير في المركز المالي باتباع مفهوم رأس المال العامل التي تحول الاهتمام عنها إلى قائمة التدفقات النقدية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في هذا الصدد، كما قد يتم مقارنة عناصر القوائم المالية المؤقتة interim statements (إن وجدت) والتي تمتد على فترات أقل من سنة.

وبعد وضع عناصر القوائم المالية السابقة في شكل مقارن وبتبويب سليم، يحاول المحلل ملاحظة التغيرات في مبالغ العناصر واتجاه هذه التغيرات خاصة بالنسبة للعناصر الهامة في القوائم المالية كعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل، كما يجب فحص الالتزامات طويلة الأجل وملاحظة التغيرات في الالتزامات الرئيسية سواء الممتازة و غير الممتازة، المضمونة وغير المضمونة.

كما يجب ملاحظة التغيرات في مبالغ بنود حقوق الملكية والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة أيضاً ، يجب ملاحظة التغيرات في عناصر الإيرادات والمصروفات الهامة ومجمل وصافي الربح . 

ومن المهم ملاحظة أن التغيرات غير العادية وبمبالغ كبيرة في العناصر المعروف بأنها أكثر استقراراً تشير إلى تغيير في فلسفة الإدارة أو في الأهمية النسبية لهذه العناصر أو نتيجة حدوث ظروف خارجة عن رقابة الإدارة ، كما يجب توجيه اهتمام خاص للتغيير في مصادر واستخدامات الأموال والمصادر والاستخدامات الخاصة بالتدفقات النقدية، كما أن التغير بالزيادة وبمبالغ كبيرة في الأصول الثابتة والمخزون و العملاء يشير إلى أن طالب القرض سوف يواجه متاعب مالية مستقبلاً.  

ومن الانتقادات الموجهة لهذا الأسلوب أن التعبير عن التغيرات في شكل مبالغ لا يعطي صورة واضحة عن هذه التغييرات، ومن الأفضل نسبة هذه التغيرات لرقم يمثل أساساً معيناً أو لمجموع ذي دلالة بحيث يظهر في شكل نسبة مئوية تعطي صورة أوضح وأفضل، ويكون أكثر دلالة من الأرقام المطلقة، وهو ما سيتغلب عليه التحليل الأفقي والرأسي في شكل نسب مئوية.