لمّا تبيّن لك أنّ التوكّل عبارة عن الحالة المترتّبة على العلم بالأمور المذكورة فاعلم أنّ لها درجات ثلاث ⁽¹⁾:

أوّلها: ما أشرنا إليه من كون حاله في الوثوق بكفالته عنه كوثوق الموكّل بالوكيل.

وثانيها: كون حاله مع الله فيه كالطفل مع أمّه حيث لا يعرف غيرها في جلب نفعه ودفع ضرّه، فلو رآها تعلّق بها ولم يخل عنها، ومع غيبتها عنه يكون أوّل سابق على لسانه يا أمّاه! فهذا قد فني في توكّله فلا يلتفت إليه بل إلى المتوكّل عليه فقط، وكأنّه فطري له بخلاف الأوّل، لكونه كسباً وتكلّفاً منه وله التفات إلى توكّله وهو مانع عن دوام الشهود للمتوكّل عليه.

وثالثها: أن يكون بين يدي الله تعالى كالميّت بين يدي الغاسل فيرى نفسه ميّتاً تحت القدرة الأزليّة، وهذا في غاية قوّة اليقين بكون الأشياء مستندة إليه تعالى، فالصبيّ يفزع إلى أمّه ويصيح ويتعلّق بذيلها ويعدو خلفها، بخلافه حيث إنّه انتظار محض فهو كمن يعلم أنّ أمّه من غاية إشفاقها عليه تحمله وتسقيه وإن لم يفزع إليها ولم يصح ولم يتعلّق بها، وهذا المقام يثمر ترك السؤال والطلب منه تعالى كما قال الخليل عليه‌ السلام: «حسبي من سؤالي علمه بحالي، كفى علمه بحالي عن مقالي» ^(2).

فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال بدون استحقاق بخلاف ما قبله، حيث يثمر ترك السؤال عن غيره تعالى خاصّة.

هذا، وقد قيل إنّه في الدوام كصفرة الوجل، فإنّ انبساط القلب إلى الأسباب طبع وانقباضه عارض، فلا يدوم.

وأمّا الثاني فهو كصفرة المحموم ربّما تدوم يوماً أو يومين، والأوّل كصفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم أو يزول، ولا ينافي التدبير والسعي الذي يشير إليه وكيله، ولا سيّما ما كان معروفاً من عادة الوكيل وسنّته، والثاني ينفي كلّ تدبير سوى الدعاء والطلب منه تعالى، والفزع إليه كتدبير الطفل في التعلّق بأمّه.

والثالث ينفي كلّ تدبير وصاحبه كالمبهوت الواله.

__________________

(1) كذا، والصحيح: ثلاث درجات أو درجات ثلاثاً.

(2) جامع السعادات: 3 / 225.