الاستثمارات المملوكة ملكية مطلقة للمستثمر الأجنبي

Wholly-Owned Foreign Investments 

هي الأكثر الأنواع تفضيلاً لدى شركات متعددة الجنسيات وفي بعض الأحيان ترفض الدول المضيفة هذا الشكل من التملك الكامل للمستثمر الأجنبي رغبة في الاستفادة بمزايا الاستثمار المشترك والخوف من سيادة حالة احتكار المستثمر الأجنبي وبالرغم من ذلك فهناك من هذه دول نامية في شرق آسيا تقبل ولا تخشى تملك الشركات متعددة الجنسيات تملكاً كاملاً . الدول (كوريا الجنوبية - سنغافورة - تايوان ) وفي أمريكا اللاتينية مثل ( البرازيل - والمكسيك)

وأيضاً في بعض دول أفريقيا كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مزايا وعيوب الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة : 

المزايا: 

أ- زيادة حجم تدفقات النقد/ رأس المال الأجنبي إلي الدول المضيفة .

ب ـ احتمال أن يؤدي كبر حجم المشروع إلى المساهمة الجيدة في إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات المختلفة.

ج- وجود فائض للتصدير أو تقليل الواردات مما يترتب على هذا تحسن ميزان مدفوعات الدول المضيفة.

د ـ المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي تميل عادة إلى الكبر أو الضخامة في الحجم - إذا قورنت بالمشروعات المشتركة

هـ ـ إن هذا النوع من المشروعات يساهم مساهمة بناءة في التحديث التكنولوجي على نطاق كبير وفعال في الدول المعنية بالمقارنة بالأشكال الأخرى

و- خلق فرص للعمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مراحل بناءه المبدئية أو حتى في مراحـل التشغيل.

العيوب :

أما ناحية العيوب فكما سبقت الإشارة ومع الأخذ في الاعتبار التحفظات السابق ذكرها فإن الدول المضيفة ( خاصة النامية ) تخشى من أخطار الاحتكار والتبعية الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية سلبية على المستوي المحلي والدولي في حالة ظهور أي تعارض في المصالح بينها وبين الشركات المعنية.

المزايا والعيوب من وجهة نظر الشركة متعددة الجنسيات

المزايا:

من أبرز المزايا التي يمكن أن تتحقق للشركة متعددة الجنسيات كما اتضح من المناقشة السابقة ما يلي:

أ ـ  توافر الحرية الكاملة في إدارة النشاط الإنتاجي.

ب ـ كبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليها والتي ينجم الجزء الكبير منها من انخفاض التكلفة في الدول النامية.

ج- يساعد التملك المطلق لمشروع الاستثمار في التغلب على المشكلات الناجمة من الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي مثل التراخيص والتوكيلات ، والاستثمار المشترك ، وعقود الإدارة وغيرها.

د- يساعد التملك المطلق لمشروع الاستثمار في التغلب على القيود التجارية والجمركية التي تضعها الدول المضيفة على الواردات.

هـ - إذا استطاعت الشركة متعددة الجنسية أن تبني صورة ذهنية جيدة ومقبولة لدى الجمهور في الدولة المضيفة فمن المحتمل جداً أن تصبح مهمة فرع الشركة بهذه الدولة سهلة للغاية فيما يختص بتنفيذ سياسات التوسع والتسويق وغيرها من سياسات الأعمال ، بالإضافة إلى سهولة حصولها على التسهيلات المختلفة والضمانات اللازمة لتنفيذ أنشطتها خاصة ما يرتبط  بالحصول علي المواد الخادم المحلية أو  المستوردة والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بها. وأخيراً بخصوص العيوب المرتبطة بالاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي فيمكن القول على النحو السالف ذكره بأن الأخطار غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والتصفية الجبرية أو التدمير الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي أو الحروب الأهلية في الدول المضيفة النامية تعتبر من أكثر العوامل إثارة لقلق الشركات متعددة الجنسية العاملة بهذه الدول. وبصفة خاصة إذا كانت الاستثمارات تقع في إطار ما يمكن أن يطلق عليه الأنشطة والصناعات الاستراتيجية أو الحساسة مثل صناعة البترول والأسلحة والأدوية...الخ ، ويضاف إلى ذلك أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة بالمقارنة بالنوع الأول.

3- الاستثمار في المناطق الحرة

هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى اتفاقيات وشروط ونظم خاصة بالدول المضيفة.

مشروعات أو عمليات التجميع  Assembly Operations:

هذه المشروعات قد تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني ( عام أو خاص ) يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين ( سيارة مثلاً ) لتجميعها لتصبح منتجاً نهائياً. وفي معظم الأحيان خاصة في الدول النامية يقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة... الخ والتجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي متفق عليه. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل لمشروع الاستثمار للطرف الأجنبي، ومن ثم يترتب على ذلك وجود المزايا والعيوب الخاصة بهذين الشكلين للاستثمار على مشروعات التجميع سواء بالنسبة للطرف الأجنبي أو الطرف الوطني. أما إذا كان المشروع الاستثماري الخاص بالتجميع سيتم بموجب عقد أو اتفاقية لا تتضمن أي مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر في مشروع الاستثمار فإن هذا الوضع يصبح مشابهاً لأنماط أو أشكال الاستثمار غير المباشرة في مجال الإنتاج التي سيأتي عرضها فيما بعد ( مثل عقود التصنيع وعقود الإنتاج ).