المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

اعتبـارات مهـمة لتبني الأعـمال الإلـكترونـية
27-7-2022
لماذا تسافر سفراً كهذا
9-7-2017
Protein Targeting
28-10-2015
مفهوم المركزية في التخطيط
8-7-2021
مفهوم التجارة
6-12-2020
كل شيء هالك الا وجهه تعالى
24-11-2014


مبدأ الرقابة على دستورية القوانين  
  
5687   10:26 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين يشهد انتشاراً واضحاً في الدساتير الحديثة ولاسيما بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب يعد ضمانة من ضمانات الحرية وضرورة من ضرورات كفالة احترام الدستور وعلوه، وعاملاً هاماً من عوامل حماية مبدأ سيادة القانون. لذلك فإن لضمان التزام المشرع باحترام النصوص الدستورية كان لابد من وسيلة للطعن بعدم دستورية القانون ويتم ذلك بالرقابة على دستورية القوانين(2). وبما أن معظم دساتير الدول تنص على تقرير الملكية الخاصة وحريتها صراحةً وعدم جواز نزعها إلا لمقتضيات المصلحة العامة وبتعويض عادل(3). لذلك فإن القوانين التي تتجاوز مثل هذه النصوص الدستورية سواء أكان بعدم تحديد التعويض العادل أم بنزع الملكية الخاصة لغرض شخصي ليس له علاقة بالمنفعة العامة. وإنما تقوم بانتهاك مبدأ دستورية القوانين في الوقت ذاته. فيتضح لنا مما سبق أن مبدأ دستورية القوانين يعد ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة وذلك عن طريق الرقابة على دستورية القوانين(4).

_______________________

1- د. محمود محمد حافظ – الوجيز في القانون الدستوري – ط3 – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 1999 – ص64. وأنظر كذلك د. ميلود المهذبي و د. ابراهيم أبو خزام – مصدر سابق – ص365. وأنظر كذلك  د. عبد الفتاح بدور – نطاق سياسة التفويض في الاختصاص التشريعي – المجلة المصرية للعلوم الساسية – العدد 4 – 1964 – ص122.

2- د. إحسان حميد المفرجي د. كطران زغير نعمة د. رعد ناجي الجدة – النظرية العامة في القانون والنظام الدستوري في العراق – بغداد – 1990 – ص171. وأنظر كذلك د. سعد عصفور – مصدر سابق – ص162. وأنظر كذلك د. سعاد الشرقاوي – مصدر سابق – ص342.

3- المعنى ذاته نجده في نص المادة (32) ( 34) من مشروع الدستور العراقي لسنة 1990.

4- د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص635.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .