يقع الكلام في المؤلف والكتاب والشهادة.

أمّا المؤلف فهو غني عن التعريف، وهو صاحب الكرامات السيد رضي الدين ركن الاسلام، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس رضوان الله عليه، وهو أجلّ من أن يذكر بشيء.

وأمّا الكتاب فشهرته تغني عن الحديث عنه، وعن الطريق إليه، وإنّما الكلام في شهادته بصحة روايات الكتاب، قال في مقدمته:

«اعلم أنّني أروي فيما أذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي إليها من خواص أصحابنا الثقاة، وربما يكون في بعضها بين بعض الثقاة المشار إليهم وبين النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب، أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد، وربما يكون عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه، أنّني أجد من اعتمد عليه من ثقاة أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه، أو إليه عنهم، قد رووا ذلك عنه، ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها، ولا تركوا روايتها، فأقبلها منهم واجوز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محقّقة مشكورة، أو رأوا عمل الطائفة عليها، فاعتمدوا عليها، أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته، إنّني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته، فإنّه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه في منقولاته، إمّا طريق إلى الامام المعصوم غير ذلك الطريق، أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه، أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعون عنه، فإنّني ما أذكر الّا ما لي مخرج عنه» ⁽¹⁾.

فصريح كلامه دال على أنّ روايات كتابه صحيحة، وأنّه رواها عن خواص الأصحاب الثقاة، وقد ذكر طرقا ثلاثة لروايات كتابه كلها صحيحة، وهي:

1 ـ ما رواه عن الشيخ حسين بن أحمد السوراوي إجازة، في جمادى الآخرة سنة 609 ه‍ عن محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ المفيد أبي علي، عن والده الشيخ الطوسي ⁽²⁾.

2 ـ عن الشيخ علي بن يحيى الخياط الحلي، إجازة تاريخها شهر ربيع لأول سنة 609 ه‍، عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي، عن محمد بن أبي لقاسم الطبري، عن أبي علي، عن والده الشيخ الطوسي ⁽³⁾.

3 ـ عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر الاصفهاني، عن أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين الراوندي، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي، عن جدي السعيد ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ⁽⁴⁾.

إلا أنّه ذكر ـ كما تقدّم في شهادته ـ أنّه ربّما يورد في أسناده من يكون مطعونا فيه، ثم عالج ذلك باثني عشر أمرا، وفي بعض هذه المعالجات ينفي الطعن، أو يصرفه إلى مالا يخدش في الرواية، وفي بعضها يسلّم بالطعن في حق بعض الأشخاص، إلا أنّ له طريقا آخر إلى المعصوم أو رواية أخرى بطريق معتبر فلا يضرّ وقوع المطعون فيه في السند. ومنه يعلم انّ هؤلاء المذكورين بالطعن من غير خواص الأصحاب الثقاة فيكون كلامه ناظرا الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.

هذا ولكن السيد ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما حاصله أنه لو لم يكن لنا طريق إلى الروايات، إلّا أنّه بإجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأحاديث من بلغ، نتمكن من العمل على طبق الروايات، ولا سيما ان موضوع الكتاب أعمال اليوم والليلة ⁽⁵⁾.

وبناء على هذا الوجه، لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة الرواة فلا تكون هذه الشهادة مفيدة لتوثيق الرواة، أو تصحيح الروايات.

ومع غض النظر عمّا تقدّم، يمكن الاستفادة من شهادته الحكم بوثاقة من لم يرد في حقّه الطعن، لأنه صنّف الرواة إلى قسمين، ثقاة ومطعون عليهم، وعالج الطعون بالوجوه الاثني عشر فمن لم يكن مطعونا عليه، فهو داخل في صنف الثقاة وإن لم يذكر في حقه مدح.

الا أن يقال: إنّ هذا الوجه لا يفيد؛ لأنّ أخبار من بلغ تشمل غير المطعون، والمهمل بطريق أولى، فيحتمل وجوده في هذه الأسناد.

والذي ينفع في المقام ما ذكره من الطرق الثلاثة إلى جده شيخ الطائفة، وهي شاملة لجميع كتب الشيخ بما فيها الفهرست، ومن الشيخ إلى المفيد، والصدوق ومحمد بن هارون وغيرهم. وتظهر أهمية هذه الطرق بالنسبة إلى رواياته التي ذكرها في كتاب غياث سلطان الورى، فقد نقل صاحب الوسائل ⁽⁶⁾، عن هذا الكتاب روايات كثيرة مرسلة، وليس لنا طريق إليها، ولكن بضم هذه الطرق الثلاثة إلى تلك الروايات يمكن تتميم السند، والكشف عن كونها مسندة، وكثير منها صحيح السند.

__________________

(1) فلاح السائل المقدمة ص 9.

(2) فلاح السائل المقدمة ص 14.

(3) ن. ص 15.

(4) ن. ص 15.

(5) فلاح السائل المقدمة ص 12.

(6) وسائل الشيعة ج 5 باب 12 من ابواب قضاء الصلاة الطبعة الثالثة.