سند الصدوق إلى جميل بن درّاج منفرداً وإلى جميل بن صالح (1):

روى الصدوق (2) بإسناده عن جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال: ((عليه بدنة فإن لم يجد..)).

والملاحظ أنّ المتداول في كلماتهم التعبير عن هذه الرواية بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم كما عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمحدّث البحراني (قدّس الله أسرارهم) (3) وغيرهم، ومستندهم في ذلك هو أن الصدوق ابتدأها باسم جميل، وله طريق صحيح إلى جميل بن دراج في المشيخة.

ولكن الطريق المشار إليه إنما هو طريق إلى ما روي في الفقيه عن جميل ومحمد بن حمران مشتركاً، فإنه قال في المشيخة (4): (وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، فقد رويته عن أبي (رض) عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج)، وقد روى عنهما مشتركاً في موضع من الفقيه (5)، وما ذكره من الطريق في المشيخة إنما هو ناظر إلى ما روي في ذلك الموضع حسب ما يقتضيه تسلسلها وترتيبها، كما مرَّ توضيح ذلك في بحث سابق.

وبالجملة: ظاهر المشيخة أن الطريق المذكور فيها إنما يختص بما روي في الفقيه عن جميل ومحمد بن حمران معاً ولا يشمل ما روي عن كل منهما منفرداً. ويؤكّد ذلك ما نصّ عليه النجاشي (6) من أنّه كان لجميل بن دراج كتاب اشترك فيه هو ومحمد بن حمران ـ كما كان له كتاب مشترك مع مرازم بن حكيم ـ والظاهر أن الروايات الموجودة في جوامع الحديث من الفقيه والكافي (7) وغيرهما عن جميل ومحمد بن حمران إنما هي منتزعة من ذلك الكتاب مباشرة أو مع الواسطة.

والحاصل: أنّ طريق الصدوق إلى ما رواها في الفقيه عن جميل بن دراج منفرداً غير مذكور في المشيخة، وقد تنبه السيد الأستاذ (قدس سره) إلى هذا المعنى في كتاب الصلاة (8) وذكر ذلك مرة أخرى في كتاب الحج (9) وكتاب النكاح (10) بعد أن كان قد ذكر في المعجم في ترجمة جميل بن دراج (11) صحة طريق الصدوق إليه من غير تفصيل، وقد تدارك ذلك في جزء المستدركات (12).

والنتيجة: أنّ الروايات التي ابتدأها الصدوق باسم جميل بن دراج منفرداً تعدّ من المراسيل ولا يصح التعبير عنها بالصحيحة.

ويضاف إلى ذلك أنّ الرواية المبحوث عنها قد ابتدأها الصدوق باسم (جميل) فقط، ومن يسمى بـ(جميل) ممن يروي عن زرارة ومحمد بن مسلم اثنان: جميل بن دراج، وجميل بن صالح، ولم يذكر الصدوق في المشيخة طريقه إلى الثاني، فلو فرض شمول الطريق المشترك إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران لما يرويه عن الأول منفرداً لم ينفع في البناء على صحة الرواية المذكورة لدوران الأمر فيها بين الصحة والإرسال.

هذا ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (13) سلك طريقاً آخر لتصحيح هذه الرواية وما يماثلها، وهو أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في الفهرست (14) طريقه إلى كتاب جميل بن دراج هكذا: (أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل بن دراج) وهذا الطريق صحيح ويمرّ بالصدوق، فيكفي في تصحيح ما رواه في الفقيه مبتدءاً باسمه فقط.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشيخ ذكر في الفهرست (15) طريقه إلى كتاب جميل بن صالح هكذا: (أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن غير واحد عن جميل بن صالح)، وهذا الطريق صحيح أيضاً ويمرّ بابن الوليد وقد نصّ في ترجمته في الفهرست (16) أنّه يروي جميع رواياته عن طريق جماعة عن أبي جعفر بن بابويه ــ أي الصدوق ــ وحيث علم أن كتاب جميل بن صالح من جملة روايات ابن الوليد، يعلم بذلك أيضاً أن للصدوق طريقاً صحيحاً إلى هذا الكتاب.

وعلى ذلك فأيّاً كان المراد بجميل في سند الرواية المبحوث عنها فإن للصدوق طريقاً صحيحاً إليها.

ولكن هذا البيان غير تام على المختار، لما مرَّ مراراً من أن الروايات الواردة في الفقيه مما لم يثبت كونها مأخوذة من كتب من ابتدأ بأسمائهم فيه ــ إلا في نادر من الموارد لبعض القرائن ــ بل إن من المقطوع به خلاف ذلك في كثير منها، وحيث إنه لا قرينة على كون الرواية المذكورة مما أخذه من كتاب جميل بن دراج أو كتاب جميل بن صالح، بل يحتمل أنه أخذها من بعض الجوامع المتأخرة، فلا سبيل إلى تصحيحها من جهة صحة طريق الصدوق إلى الكتابين.

هذا مضافاً إلى أن الأسانيد المذكورة في الفهارس إنما هي في الغالب من قبيل الإجازة الشرفية، ولا تستند إلى السماع أو القراءة أو المناولة أو نحو ذلك، مما يعني أنها لا تجدي في توثيق نسخ الكتب التي اعتمد عليها الصدوق ــ مثلاً ــ وتصحيح ما أورده عنها من الروايات.

والحاصل: أنّ الطريقة التي سلكها السيد الأستاذ (قدس سره) في تصحيح ما ابتدأه الصدوق في الفقيه باسم (جميل) غير تام.

نعم يمكن أن يُقال: إنّ الرواية المبحوث عنها لمّا كانت مرويّة أيضاً في الكافي (17) عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا، فربما يمكن استحصال الاطمئنان بأن الواسطة المبهمة هو زرارة أو محمد بن مسلم، بقرينة ما ورد في الفقيه. ومن المعلوم أن الإرسال في كتب ابن أبي عمير قد وقع بسبب ما تعرضت له كتبه أيام وجوده في السجن، فإن حصل الاطمئنان بهذا، وأن المراد ببعض أصحابنا في رواية الكافي المروية عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا هو زرارة أو محمد بن مسلم فهو، وإلا فلا عبرة بهذه الرواية سنداً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:253، ج:12 (مخطوط).
2. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:232.
3. لاحظ مجمع الفائدة والرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:360، ومدارك الأحكام ج:8 ص:322، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:15 ص:174.
4. من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:17.
5. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:60.
6.  لاحظ رجال النجاشي ص:127.
7. لاحظ الكافي ج:3 ص:66، ج:5 ص:30، ج:6 ص:447.
8.  مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:41.
9. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:51.
10. مستند العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:242.
11. معجم رجال الحديث ج:4 ص:154.
12. معجم رجال الحديث ج:24 ص:174.
13. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:52.
14. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:44.
15. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:44.
16. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:156.
17.  الكافي ج:4 ص:386.