الحق في تقلد الوظائف العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9706 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)

2024-11-05

مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة

2024-11-05

نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها

2024-11-05

المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة

2024-11-05

الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

Gabriel Xavier Paul Koenigs

25-2-2017

زيت أو مرهم لشحذ الذكاء، وتقوية الذاكرة

11-12-2021

Express Calling Interjections

1-6-2021

بعض التطبيقات المستقبلية لتقنية النانو: المواد العضوية والحاسوب (Organic materials & computer)

2023-08-01

الحق في تقلد الوظائف العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925

2850

10:09 صباحاً التاريخ: 22-10-2015

المؤلف : مروج هادي الجزائري

الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

الجزء والصفحة : ص88-89

القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أقرأ أيضاً

تقويم الرقابة القضائية في مرحلة الدعاية الانتخابية

التاريخ: 16-4-2022

1426

الاجابة عن السؤال البرلماني والتعقيب عليها

التاريخ: 23-4-2022

2388

المبررات التاريخية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

التاريخ: 23-10-2015

4166

الدعاية الانتخابية والاعلان

التاريخ: 2024-08-17

297

كفل القانون الاساسي هذا الحق بموجب المادة الثامنة عشر ة منه بالقول ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ... واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية ، ولا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا في احوال استثنائية يعينها القانون ). وقد احسن المشرع الدستوري حين حصر الوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية في العراقيين الا في احوال استثنائية يعينها القانون ، ذلك ان مقتضيات العمل قد تظهر الحاجة الى الاستعانة ببعض الأجانب في بعض الأمور ولمدة مؤقتة من دون آن يدخل في ملاك الموظفين .

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .