قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement  
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يحدد لأداة المالية أو أي بند أخر والذي يمكن مبادلة أصل به أو تسوية التزام بين أطراف على إطلاع وراغبة في عملية تتم على أساس تجاري، وكما تبين سابقاً هناك ثلاث فئات رئيسية من الأصول والإلتزامات المالية تقاس بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية وهي:
ـ الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (أي وفروقات التقييم لـهـا تعالج من خلال بيان الدخل). 
ـ الأصول المالية المعدة للبيع.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
و يستثني المعيار الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، مثل الأسهم غير المسعرة في سوق مالي نشط والتي لا يمكن قياس قيمتها بموثوقية أو (التي تكون مشتقات مالية مرتبطة بهذه الأدوات ويجب تسويتها من خلالها حيث يتم قياس هذه الأدوات المالية بسعر التكلفة بدلاً من القيمة العادلة. 
كيفية تحديد القيمة العادلة : 
يتم الحصول على القيمة العادلة من المصادر التالية:
أ ـ الأسعار المنشورة في سوق نشط هي أفضل دليل على القيمة العادلة. وتعتبر القيمة العادلة مأخوذة من سوق نشط إذا كانت الأسعار المعلنة متاحة بسهولة وبشكل منتظم من خلال سوق الأوراق المالية (البورصة) أو تاجر أو وسيط أو أو جهة منظمة (مثل الجهات الحكومية)، وتعتبر القيمة العادلة المبلغ الذي يتحدد فعلاً من خلال عمليات التبادل بشكل منتظم، وعلى أسس تجارية. 
ب ـ إذا كانت الأداة المالية غير متداولة في السوق المالي عند إعداد القوائم المالية، يتم إعتبار السعر الذي تم في أخر عملية قبل تاريخ إعداد القوائم المالية هي القيمة العادلة إذا لم يحصل أي تغيير مهم في الظروف الإقتصادية منذ تاريخ آخر عملية حتى تاريخ القوائم المالية. ويمكن تعديل القيمة العادلة بالتغيرات في الظروف الإقتصادية إذا أمكن ذلك.
جـ- أما الأصول والإلتزامات المالية التي ليس لها قيمة عادلة في سوق نشط، يتم عندئذ تحديد القيمة العادلة من خلال أحدى وسائل التقييم، مثل نموذج تسعير الخيارات ونموذخ خصم التدفقات النقدية مع الأخذ بعين الإعتبار كافة العوامل المؤثرة على تحديد القيمة العادلة.
إنخفاض قيمة الأصول المالية وعدم تحصيلها
Impairment and Uncollectibility of Financial Assets 
أ- بموجب هذا المعيار يجب على المنشأة وبتاريخ كل ميزانية عمومية تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة الأصل المالي أو مجموعة من الأصول المالية. وتشير المؤشرات التالية على وجود إنخفاض (تدني) في قيمة الأصول المالية :
ـ وجود صعوبات مالية كبيرة لدى الجهة المصدرة للأداة المالية أو الطرف المقابل في التعاقدات المالية.
ـ عدم التزام الجهة المصدرة للأداة المالية ببنود العقد، مثل عدم دفع قيمة الأداة المالية أو الفوائد أو التأخر فيها. ومن الأمثلة عليها عدم تسديد أو تأخر مصدر السندات الفوائد الدورية أو عدم دفع قيمة السندات عند الإستحقاق.
ـ إحتمالية مرتفعة لإفلاس الجهة المصدرة للأداة المالية، أو جدولة الديون المتعثرة.           

ـ عدم وجود سوق نشط لذلك الأصل المالي بسبب صعوبات مالية لدى مصدر ذلك الأصل (مثل الجهة مصدرة السندات). أما إختفاء سوق نشط للأداة المالية لا يعتبر بحد ذاته دليل على إنخفاض القيمة العادلة مالم يكن مقترن بمعلومات حول وجود صعوبات مالية لدى المُصدّر.
- توفر معلومات حول إنخفاض مهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة أصول مالية منذ تاريخ أول إعتراف بتلك الأصول.
ـ الإعتراف بخسارة إنخفاض في قيمة الإصل المالي في فترة تقديم التقارير المالية السابقة.
ب ـ ويتم تطبيق متطلبات إنخفاض القيمة على فئات الأصول التالية :
ـ الاستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق.
ـ الأصول المالية المعدة للبيع.
- القروض والذمم. 
- الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية (مثل الأسهم) التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية.
ويتم قياس الأصول المالية المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والقروض والذمم بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والتي يتم خصمها بإستخدام سعر الفائدة الفطي الأصلي للأصول المالية (سعر الفائدة الفعلي المستخدم لقياس التكلفة المطفأة). 
ـ البنود التي لا تخضع لإختبار التدني في القيمة : 
-الإلتزامات المالية.
ـ الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر لا تخضع أيضاً لإختبار التدني، حيث يتم يتم الإعتراف بأي إنخفاض في قيمة هذه الأصول ضمن بيان
الدخل.
ج- الإعتراف بخسارة إنخفاض الأصول المالية (تدني القيمة). 
يجب الإعتراف بخسارة إنخفاض قيمة الأصل المالي في بيان الدخل، بإعتبارها خسارة تدني في القيمة والتي يتم الإعتراف بها عند وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة نتيجة حدوث حدث واحد أو أكثر بعد الإعتراف المبدئي بالأصل و إذا كان للخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأصل مالي أو مجموعة من الأصول والتي يمكن تقديرها بموثوقية. 
ويمكن التعبير عن خسارة القيمة بالمعادلة التالية :
خسارة التدني = القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة - القيمة الدفترية للأصل المالي
د - إستعادة خسائر تدني قيمة الأصول المالية :
في الفترات المالية اللاحقة للإعتراف بخسارة إنخفاض قيمة الأصول المالية، إذا ارتفعت قيمة هذه الأصول (أي إنخفاض خسارة التدني) مثل تحسن الملاءة المالية لمُصدَر السندات يتم الإعتراف بها ضمن بيان الدخل كأرباح إستعادة خسائر التدني. ولا يتم الإعتراف بأرباح إستعادة خسائر التدني في قيمة الاستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية (الأسهم مثلاً) ضمن بيان الدخل إلا عند بيع الاستثمارات نظراً لصعوبة التفريق بين مبلغ إستعادة خسائر التدني وبين الإرتفاع في القيمة العادلة
للإستثمارت في أدوات حقوق الملكية. 
مثال (6) : 
في 2015/12/31 كان رصيد الاستثمارات المالية في سندات الشركة الأهلية 40000 دينار والتي تستحق في 2016/12/31 وتحمل فائدة بنسبة 10% سنوياً وهو نفسه سعر الفائدة الفعال لو الحقيقي ونظراً للصعوبات الكبيرة التي يواجهها مصدر السندات، فإن هناك دليل موضوعي على تدني قيمة السندات ويتوقع تحصيل مبلغ 20000 دينار فقط عند إستحقاق تلك السندات.
المطلوب : تحديد مقدار خسارة تدني السندات واثبات القيد اللازم لذلك.
حل مثال (6)
خسارة التدني = القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة - القيمة الدفترية للأصل المالي
                 =  20000 ÷ (1+10) ــ 40000
                 =  18182ــ 40000
                 =  21818دينار
21818 من حـ/ خسارة إنخفاض قيمة                          2015 /12/31
                             21818 الى حـ/ مجمع او متراكم التدني
ويظهر حساب مجمع التدني مطروحاً من القيمة الدفترية للاستثمارات المالية في السندات.