المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7169 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

Prosodic features
2024-04-22
مـوهبـة القـدرة على التغييـر
30-7-2019
أمراض الفلاريا والحشرات الناقله لها
20-1-2016
[البرهان والدليل محور العلاقات الاسلامية]
22-11-2015
وجوم القرشيّين
16-10-2017
كيفيّة نقل الرواية / الرسالة.
2023-12-19


معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الأدوات المالية ــ العرض Financial Instruments :Presentation  
  
2403   12:37 صباحاً   التاريخ: 2023-11-12
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص460 - 463
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

معيار المحاسبة الدولي رقم (32)
الأدوات المالية: العرض  Financial Instruments :Presentation

الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (32): "الأدوات المالية: العرض".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (32): "الأدوات المالية: العرض".
3 .بيان الأصول التي تعتبر أصول مالية.
4 . بيان الالتزامات التي تعتبر التزامات مالية.
5. عرض المبدأ الأساس في تصنيف الأداة المالية التي تصدرها المنشأة عند الإعتراف الأولي بها بإعتبارها التزام مالي أو أداة حق ملكية. 
6 . بيان المقصود بالأدوات المالية المركبة. 
7. بيان القاعدة الواجب اتباعها لتصنيف العقـود كـأدوات حقوق ملكية أو التزامات عند إبرام المنشأة عقود مع أطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خلال إصدار
أدوات حقوق الملكية (إصدار المنشأة أسهم للغير).
8 . بيان المقصود بأسهم الخزينة، وكيف يتم معالجتها محاسبياً عند الشراء وعند اعادة بيعها.
9. عرض الشروط الواجب توافرها لإجراء مقاصة بين قيمة الأصل المالي والإلتزام المالي.


مقدمة 
ساهم تطور وسائل الإتصال وعولمة النشاط الإقتصادي، وتعزيز حرية إنتقال رؤوس الأموال عبر العالم وبين أسواق رأس المال العالمية في تعزيز نشوء أدوات مالية جديدة وزيادة حجم العمليات المنفذة من خلال الأدوات المالية سواء كان ذلك للإستثمار، أو للتحوط المالي أو لأ غراض إدارة السيولة. 
يبين هذا المعيار متطلبات معينة لعرض الأدوات المالية في القوائم المالية. تتناول معايير العرض تصنيف الأدوات المالية الى التزامات وحقوق مالكين، وتصنيف ما يتعلق بها من فائدة وأرباح أسهم وخسائر ومكاسب، والظروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. 
وقد كان هذا المعيار يتضمن متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية، الى أن تم إستبعادها من هذا المعيار ونقلها لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) "الأدوات المالية الإفصاحات" والساري المفعول إعتباراً من 2007/1/1. 
هدف المعيار Objective  
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الى وضع مباديء أساسية لعرض الأدوات المالية إما كإلتزامات أو حقوق ملكية والحالات التي يتم فيها إجراء عمليات التقاص بين الأصول والمطلوبات المالية، ويتم تطبيق متطلبات هذا المعيار لتصنيف الأدوات المالية من وجهة نظر مصدر الأداة المالية، الى أصول مالية، ومطلوبات مالية، وأدوات حقوق الملكية. وكذلك تصنيف العوائد المتعلقة بها من فوائد وأرباح الأسهم والأرباح والخسائر الناجمة عنها. كما يبين المعيار الحالات التي يجب إجراء مقاصة بين الأصول والمطلوبات المالية. 
نطاق المعيار Scope
يجب تطبيق هذا المعيار من قبل كافة المنشآت على كافة أنواع الأدوات المالية بإستثناء ما يلي :
أ- الحصص في الإستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة.
ب ـ حقوق والتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي (19) المتعلق بمنافع الموظفين.
جـ -عقود الإلتزامات الطارئة في إندماج الأعمال، وينطبق هذا الإعفاء على المنشأة المشترية فقط.
د ـ عقود التأمين بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4).
هـ - الأدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4) لأنها تشمل على ميزة إشتراك إختيارية.
و - الأدوات المالية والعقود والإلتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق عليها معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (2) "المدفوعات على أساس الأسهم". بإستثناء بعض الأدوات المالية المتعلقة بالمدفوعات على أساس الأسهم التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار.
ز - العقود التي أبرمت ولا يزال يحتفظ بها بغرض إستلام أو توريد بند غير مالي وفقاً لمتطلبات الشراء أو البيع او الاستخدام التي تتوقعها المنشأة ، مثل عقد شراء مواد خام لأغراض التصنيع . 
وـ ينطبق أيضاً معيارا المحاسبة الدولي 32 ومعيار الابلاغ المالي الدولي رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (7) على بعض العقود التي لا تستوفي تعريف الأداة المالية ولكنها ذات خصائص مشابهة للأدوات المالية المشتقة، وهذا يوسع نطاق تلك المعايير لتشمل عقود شراء أو بيع البنود غير المالية (مثل الذهب أو النفط أو الغاز) بتاريخ مستقبلي عندما يتصف العقد بالخاصيتين التاليين:
ـ يمكن تسويته بصافي النقد أو اداة مالية أخرى.  
ـ عندما لا يكون استلام أو تسليم بند غير مالي (ذهب أو نفط وهكذا ) وفقا لمتطلبات الشراء أو البيع أو الاستخدام المتوقع للمنشأة.
مثل العقود الآجلة لشراء النفط والتي يتم تنفيذها بتاريخ لاحق في المستقبل وبأسعار آجلة يتم الاتفاق عليها عند ابرام العقد ، والتي يتم تنفيذها على اساس الصافي اي على أساس فرق سعر النفط وليس باستلام النفط فعلياً ، وكما وسيتم استعراض العقود الآجلة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (39) في هذا الكتاب. 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.