المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06



اللجوء في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي عام 2000 م  
  
903   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-11-02
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص51.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاء ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي لعام 2000م لتقوية حماية الحقوق الاساسية في ضوء تغيرات المجتمع ، والتقدم الاجتماعي ، والتطورات العلمية والتكنلوجية مما يجعل تلك الحقوق اكثر وضوحاً في الميثاق ، ويجدد هذا الميثاق تأكيده بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد ومبدأ المشاركة في القرار على الحقوق الناشئة وبوجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الاعضاء ، والمعاهدة بشأن الاتحاد الاوربي ومعاهدات المجتمع والاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الاوربي وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الاوربية والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان (1) . وقد تألف هذا الميثاق من (54) مادة تناول في المــــادة (18) منه حق اللجوء اذ نصت على انه : " يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28/ تموز1951 م ، وبروتوكول 31 / كانون الثاني 1967م الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقا للمعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوربي".

وبناءا على النص المذكور أعلاه فأن هذا الميثاق نص على الالتزام بما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967م .

____________

1- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م ، ص 170 وما بعدها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .