المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



المعلومات التي يجب عرضها والافصاح عنها في الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي والقوائـم المالية الاخرى  
  
1253   12:39 صباحاً   التاريخ: 2023-10-17
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص39 - 43
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / الافصاح والقوائم المالية /

المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية
لم يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم (1) طريقة أو شكل - عرض مجموعات الميزانية، فقد يتم عرض الأصول المتداولة ثم الأصول غير المتداولة، كما يجوز عرض الأصول غير المتداولة في البداية ثم الأصول المتداولة. وكذلك الحال بالنسبة الجانب الآخر بالميزانية، فقد تعرض الالتزامات المتداولة ثم الالتزامات غير المتداولة ثم حقوق الملكية، كما يجوز البدء بحقوق الملكية ثم الالتزامات غير المتداولة ثم الالتزامات المتداولة.
إلا أن المعيار حدد البنود التالية كحد أدنى يجب ان تتضمنه قائمة المركز المالي :
ـ الممتلكات والمصانع والمعدات.
ـ الممتلكات الاستثمارية.
ـ الأصول غير الملموسة. 
ـ الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
ـ المخصصات.
ـ الأصول البيولوجية.
ـ المخزون.
ـ الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
ـ الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
ـ النقد والنقد المكافئ.
ـ الأصول المالية الأخرى.
ـ الالتزامات والأصول الضريبية الحالية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (12): "ضرائب الدخل".
ـ الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (12): "ضرائب الدخل". 
ـ الالتزامات المالية الأخرى. 
ـ حقوق غير مسيطر عليها non-controlling interests (حقوق الأقلية) المعروضة ضمن حقوق الملكية.
ـ رأس المال المصدر والاحتياطيات التي تعزى لحملة الأسهم في الشركة الأم. ـ إجمالي الأصول المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والأصول المشمولة في مجموعات التصرف (مجموعة الأصول) والمصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (5). 
وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاً محدوداً ساري المفعول من  2016/1/1 ينص على أن البنود المعروضة في قائمة المركز المالي قد يتم تجميعها أو عدم تجميعها وفق العرض الملائم لذلك البند .
المعلومات التي يجب عرضها إما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات
حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) الإفصاح إما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات عما يلي:
ـ تصنيفات جزئية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة ووفق ما تتطلبه معايير الإبلاغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية مثل :
تصنيفات المخزون إلى أنواعه: بضاعة جاهزة، وإنتاج تحت التشغيل، ومواد أولية، وتحليل مكونات رأس المال وتحليل مكونات الذمم المدينة لفئات رئيسية وهكذا.        المعلومات التي يجب الإفصاح عنها اما في قائمة المركز المالي أو في قائمة التغير في حقوق الملكية او في الإيضاحات :
أ ــ بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم : 
ـ عدد الأسهم المصرح بها.
ـ عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة وغير المسددة بالكامل.
ـ القيمة الاسمية لكل نوع من الأسهم، أو أن الأسهم ليس لها قيمة أسمية.
ـ تسوية لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية الفترة.
ـ الحقوق والمزايا والقيود الخاصة بكل فئة من الاسهم بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وإعادة دفع رأس المال.
ـ ملكية المنشأة لأسهمها (أسهم الخزينة) وأسهم المنشأة التي تملكها الشركات التابعة او الزميلة للمنشأة. 
ـ الأسهم المحجوزة لإصدارها بموجب عقود الخيارات، وعقود بيع الأسهم متضمنة الشروط والمبالغ.
ـ كما يلزم المعيار المنشآت التي لا يتكون رأسمالها من أسهم مثل شركات الأشخاص ، الإفصاح عن معلومات مماثلة للمعلومات المطلوبة في هذه الفقرة مبينة الحركات إثناء الفترة في كل فئة من فئات حقوق الملكية، والحقوق والامتيازات والقيود لكل فئة من حقوق الملكية.
ب ـ وصف الطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. 
فيما يلي هيكل توضيحي لقائمة المركز المالي وفق ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية " وهذا الشكل والمعطيات التي تتضمنه لا يعتبر الشكل الوحيد الذي يمكن إتباعه، حيث يمكن عرضها بأشكال أخرى.


 
 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.