أعطى الفقه والقضاء والتشريع تعريفات مختلفة الترقية  وذلك كله راجع الى إختلاف الأحكام المنظمة لها من دولة الى أخرى ( فعلى صعيد الفقه عرفها الفقهاء تعريفات متعددة منها (إسناد وظيفة أعلى الى الموظف وتنطوي الترقية على زيادة واجباته ومرتبه عادة ) (1).

او هي شغل الموظف لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة والمسؤولية والسلطة يفوق مستوى وظيفته الحالية وقد يصحبها في الغالب من الأحيان زيادة في الراتب لكنها ليست في . حد ذاتها معيارا للترقية مالم تكن مصحوبة بممارسة الموظف لدرجة أعلى من درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل الترقية  (2).

او هي شغل الموظف وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي كان يشغلها (3) على حد تعبير الاستاذ (فالين ) إصلاح وتحسين في مركز الموظف يرتب له لقبا جديدا وسلطات أوسع ومرتبا أعلى (4) اما في العراق فإن الترقية صورة يكتنفها الغموض ولا يصلح أي من التعريفات المذكورة للانطباق عندنا تماما  (5).

اما على صعيد القضاء فقد استقر القضاء الإداري المصري على إن الترقية هي تقليد الموظف درجة أعلى في السلم الإداري حتى ولو لم يترتب على ذلك زيادة في المرتب, وإن كان من المعتاد أن يترتب على ذلك زيادة في المرتب, فإنها أخطر من العلاوة لأنها سترفع المرتب من ناحية وتصعد بالعامل في السلم الإداري من ناحية أخرى .(6) اما على صعيد التشريع, ففي العراق عرفت قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة عندنا الترقية . ففي قانون الخدمة الخارجية لسنة 1976 عرفتها المادة الأولى بأنها ( حصــول الموظف على وظيفة أعلى من وظيفته ) وعرفتها المادة السابعة عشرة من قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر (الملغاة) بأنها ( انتقال من وظيفة الى أخرى تقع في الدرجة الفرعية أو الأساسية الأعلى وتختلف من ناحية محتوى العمل والراتب ). واضح من هذه التعريفات إنها ضيقة النطاق, فبعضها لا يتجاوز حدود التشريع الوارد فيه ولا يمكن الاعتماد عليها كتعريف عام للترقية لذا فإننا نختار التعريف الآتي ( الترقية عبارة عن انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين الى مستوى وظيفي أعلى ينطوي في الغالب على زيادة في المسؤوليات والواجبات تصحبها زيادة في الراتب الأساس أحيانا ) (7).

_____________

1- مصطلحات قانونية اتحاد المجاميع اللغوية العلمية العربية - مطبوعات المجمع العلمي العراقي 1974 / ص 155.

2- د. زكي محمود هاشم / انظمة الترقيات في الدول العربية ( دراسة مقارنة )/ منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية 1970/ ص5.

3- د. سليمان الطماوي / الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) / مطبعة جامعة عين شمس 1989 / ص 496 .

4- Marcl Waline. precis de droit administratif.Paris.1970. P. 90.

5- اذا استعمل مصطلح ( الترفيع ) بدلا عنه انظر المادة (18) من قانون الخدمة المدنية العراقي سابق الذكر والقرارات 325 في 1976/4/1 ( وقائع (524) في 1976/4/19) والقرار 242 في 1980/2/13 ( وقائع 3759 في 1980/3/3 لمجلس قيادة الثورة (المنحل )

6-  راجع د. سليمان الطماوي / المرجع السابق / ص496 .

7-  راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992 / ص 218 219 .