الجواب : ما نفهمه من سؤالكم تريدون السؤال عن منشأ العصمة ، هل هي من الله تعالى؟ أي أنّها تكوينية؟ فيتبادر إلى الذهن لزوم الجبر وعدم فضل الإمام عليه ‌السلام في شيء ، فلا يستحقّ الثناء أو الثواب عليها ، أم أنّها ذاتية؟ أي هي التزام من الإمام بأوامر الله تعالى التشريعية ، فهي إذن باختيار الإمام ، ويستحقّ عليها الثناء والثواب ، ولكن استدلالنا بآية التطهير على أنّها إرادة تكوينية من الله سبحانه ، يلزم منها عندك إشكال الجبر والاضطرار.

فنقول : عَرَّف علماؤنا العصمة : بأنّها لطف يفعله الله بالمكلّف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة ، مع قدرته عليهما ، قال تعالى : {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113].

فهذا اللطف والفضل والرحمة هو نحو من العلم اليقيني ، الذي أطّلعوا من خلاله على عالم الملكوت والغيب ، فهو علم شهودي حضوري لا حصولي كعلومنا ، والفرق بين العلمين بأنّ هنالك فرقاً بين أن تعلم بأنّ النار محرقة ، وبين أن تحسّ بالإحراق وتحترق مثلاً.

وكذلك هناك فرق بين أن تعلم شيئاً عن الجنّة وبين دخولك فيها ، ولذلك ينقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه ‌السلام قوله : « والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً » ، وهذا العلم اليقيني ثابت للإمام وهو العصمة ، قال تعالى : { وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ } [الأنعام: 75] ، وقال تعالى أيضاً : { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24] ، والذي يصل من حيث العلم إلى مقام اليقين ، فهو يصل يقيناً من حيث العمل إلى مقام الصبر ، ومن ثَمَّ لن يكون هناك انفكاك بين هذا السنخ من العلم والعمل ، هذا هو جوهر العصمة.

وأمّا الاستحالة ذاتية ووقوعية : فامتناع وقوع المعصية ، واستحالتها ليست ذاتية للإمام ، نتيجة عصمته المفاضة من الله تعالى ، أي إنّ ذاته لا تقع منها المعصية ، حتّى يلزم منها الجبر والاضطرار ، فلا تكون باختيار الإمام وجهده ، فلا يستحقّ عليها الثناء والثواب ، وإنّما يكون امتناع وقوع المعصية من الإمام مع علمه اليقيني ، بنحو ما نعبّر عنه بالاستحالة الوقوعية ، أي إنّه لا يمكن أن يصدر عنه ذلك مع قدرته عليه ، كما أثبت سبحانه ذلك في حقّ الأنبياء عليهم السلام بقوله للنبي الأعظم صلى الله عليه واله : { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65] .

فهذا الخطاب للأنبياء يدلّ على إمكان صدور الشرك منهم عليهم السلام ذاتاً وعقلاً ، لكونهم فاعلين مختارين ، وإنّما الواقع يقول : بأنّ أحداً من الأنبياء عليهم السلام لم ولن يرتكب شركاً قط ، لعلمه اليقيني بالله الواحد الأحد ، ومعرفتهم الحضورية به تعالى ، وبحقائق الأعمال الحسنة والسيّئة ، وحقيقة التوحيد والشرك ، فلا يتخلّف حينئذ عملهم عن علمهم مع اختيارهم الكامل ، وعدم جبرهم ، أو اضطرارهم لتركه ، وإلاّ لما نهاهم تعالى عن الشرك المجبرين على تركه ، فإنّه لا معنى للنهي عمّا لا يُستطاع فعله أصلاً.

فالإنسان المعصوم إنّما ينصرف عن المعصية بنفسه ومن اختياره وإرادته ، ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه تعالى ، فتنبّه.