سابعاً: مسؤولية مدقق الحسابات   
إن مسؤولية المدقق الخارجي تتلخص بأن يقوم بتدقيق حسابات الشركة وفحص البيانات المالية وإبداء رأيه الفني المحايد كخبير في مدى دلالة هذه القوائم على عدالة المركز المالي للمنشاة وعلى نتيجة أعمالها . فالمدقق يفترض به أن يكون خبيرا في شؤون التدقيق والمحاسبة ولذلك فإن رأيه في القوائم المالية هو رأي مهني وبالتالي يجب أن يكون تدقيقه للبيانات المالية مبنيا على أساس علمي وعملي سليم . ونستنتج مما سبق أن المدقق يجب عليه أن يبذل الجهد والعناية المهنية المعقولة في الحصول على المعلومات التي : تمكنه من إبداء رأيه المهني في البيانات المالية . ولكي يتحقق المدقق من كل بيان من هذه البيانات التي تحتوي عليها القوائم المالية يجب عليه القيام بالخطوات التالية :
1. تحديد ما هي البيانات المطلوب فحصها.
2. تقديم هذه البيانات من حيث أهميتها.
3 جمع المعلومات وأدلة الإثبات اللازمة عنها.  
4. تقييم هذه الأدلة من حيث كفايتها أو عدمها وكذلك من حيث مدى ملاءمتها وارتباطها بالموضوع المطلوب فحصه وتدقيقه وأيضاً من حيث موثوقيتها. 
5. إصدار المدقق لرأيه المهني حول صحة وعدالة هذه البيانات المالية وإيضاحاتها لا شك إن إخلال المدقق الخارجي بواجباته ومسؤولياته المهنية أو عدم وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه مجتمع المال والأعمال يترتيب عليه عدة أنواع من المسؤولية التي يمكن تلخيصها بما يلي :
المسؤولية الأدبية : 
إن الدور المهم الملقى على عاتق المدقق الخارجي ، جعله يمثل ضمير المجتمع والحارس الواقعي من الرشوة أو الفساد أو إساءة الاستعمال ، وبالتالي فان سكوته عن مخالفات أو سرقات أو عدم الإشارة إليها في تقريره أو موافقته على توزيع أرباح وهمية تلبية لأغراض الإدارة ، إنما يعرضه إلى فقدان المركز الأدبي الذي يتمتع به هذا المدقق الخارجي، بالإضافة إلى شعور المجتمع بخيبة أمل نتيجة تحول من يفترض به أن يكون أداة حماية ورقابة إلى أداة من أدوات الاختلاس والتلاعب ، ولا يخفى على الجميع ما لهذا الأمر من آثار سلبية حالية ومستقبلية على الاقتصاد نتيجة لغياب الرادع الأخلاقي الذي يحمي مهنة تدقيق الحسابات
المسؤولية المهنية :  
إن القبول الاجتماعي لدور المدققين وضخامة المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم دفعهم إلى تنظيم أنفسهم في منظمات مهنية في معظم دول العالم ، وقد قامت هذه المنظمات بوضع دليل للسلوك المهني الذي يتوجب على الأعضاء الالتزام به حرصاً على كرامة المهنة وإلا تعرضوا للمساءلة المهنية التي قد تتراوح بين التنبيه والإنذار أو تجميد العضوية أو الحرمان من ممارسة المهنة ، إذا كانت هذه الممارسة تقتضي كونهم أعضاءاً في تلك المنظمة المهنية. 
المسؤولية القانونية المدنية :  
وتصنف إلى نوعين أحدهما هو المسؤولية العقدية الناتجة عن العقد الذي ينظم علاقة المدقق بعميله ، ويترتب عليه مساءلة المدقق عند إخلاله بشروط العقد بسبب خطأ بدر منه أدى إلى الإضرار بالعميل. أما النوع الثاني فهو المسؤولية التقصيرية وهي مسؤولية المدقق تجاه الأطراف الأخرى غير المساهمين ، التي تضررت مصالحهم بسبب اعتمادهم على تقرير المدقق.
إلا أن تحقيق المسؤولية المدنية ، عقدية أكانت أو تقصيرية تشترط توافر أركان هي :   
الضـرر: بعد الضرر ركناً أساسياً في المسؤولية المدنية بشقيها العقدية أو التقصيرية . سواء أكان هذا الضرر مادياً أو أدبياً علما أن الكشف عن هذه المخالفات يستوجب إبلاغ الجهات المختصة عنها وليس إبرازها في تقرير المدقق ويمكن التعبير عن الضرر بخسارة مالية عانى منها احد مستخدمي القوائم المالية، ويمكن إثبات الضرر عن طريق إهمال المدقق وعدم بذله العناية المهنية اللازمة.  
وهنا يجب على المدعي أن يثبت أن البيانات المالية كانت مضللة بشكل جوهري أو أن نصيحة المدقق لم تكن صحيحة ، إذا كانت العلاقة التعاقدية لا تتضمن تدقيق إلزامي، بل تتضمن تقديم النصح حول خدمة استشارية قدمت للإدارة مثلاً. كذلك على المدعي أن يثبت انه اعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراته بالإضافة إلى ذلك عليه أن يثبت ما يلي : 
1. إن هذا الاعتماد هو سبب خسارته. 
2. إن المدقق كان مهملاً إهمالاً جسيماً أو أنه سلك مسلكاً غير نظامي أو مخادع.
3. إن المدقق قد توقع الضرر أثناء تقريره ويفيد هذا المعيار في تحديد المسؤولية التقصيرية تجاه تلك الأطراف التي يتوقع المدقق أن تعتمد على تقريره وبخاصة إزاء التقارير ذات الأغراض الخاصة غير المنشورة والتي يستعملها العميل لأغراض قد تختلف عن الهدف الأساسي من إعدادها. 
أما بالنسبة للتقرير العام المنشور مع البيانات المالية ، فان المدقق يعلم سلفاً ما هي الأضرار التي يتوقع أن تصيب أياً من الأطراف التي تعتمد عليه إذا كان تقريره مضللاً أو بمعنى آخر يتستر على البيانات المالية المضللة.