المؤسسات المقرضة كراصد للشركة :

INSTITUTIONAL LENDERS AS CORPORATE MONITORS

بالطبع، يجب أن تقوم البنوك برصد المنشآت التي تقرضها حتى ولو في وجود علاقة طويلة الأجل بين هذه المنشأت والبنوك، والتي قد تكون مفيدة للمنشأة المقترضة على الأقل من ناحيتين :

الأولى: قد تكون المنشأة قادرة على الحصول على فائدة بسعر أفضل.

الثانية: قد تشعر المنشأة بأنه من الأسهل عليها إجراء التفاوض على عقد الدين (إذا لزم الأمر) مع البنك الذي تتعامل معه أكثر من إجرائه مع مقرضين كثيرين مثل حملة السندات.  

ومع هذا، فالحصول على أسعار فائدة أفضل من البنوك غالباً ما يترتب عليه أن تقوم المنشأة بتوفير معلومات للبنك، فمثلاً قد ترغب منشأة في اقتراض ملايين الدولارات للقيام بمشروع جديد، ويمكنها إصدار دين عام (سندات)، ولكن قد تجد أن سعر الفائدة (سعر الكوبون) سوف يكون مرتفعًا لسبب أو لآخر، الأمر الذي يفرض عليها  ضرورة اختيار بديل الاقتراض من البنك أو من شركة تأمين بسعر فائدة مقبول ، بشرط أن تقوم بكشف تفاصيل دقيقة عن مشروعاتها المرتقبة لإثبات جدارة سعر الفائدة المنخفض، كذلك يجب على المنشأة الموافقة على اتفاقات عديدة للحصول على سعر الفائدة المقبول، وهنا يصبح للبنوك إمكانية فرض سلطة كبيرة طبقاً لهذه الاتفاقات، وتصبح بذلك راصدة لحوكمتها.

لماذا لم يرفع المقرضون علماً أحمر خلال الفضائح الأخيرة للشركات الدولية ؟ Why Didn't Lenders Raise a Red Flag During

the Recent Corporate Scandals?

دائتو المنشأة، وحملة أوراقها المالية غالباً يعتبرون مستثمرين، رغم أن الحقيقة أن المقرضين يقرضون فعلاً حملة الأوراق المالية، وبذلك يصبح هؤلاء المستثمرون الاثنين في جانبين متعارضين من التزامات الدين، بسبب أن الاثنين قد لا يشاركان في نفس الأهداف بالنسبة للشركة.

ولما كان من حق حملة الأوراق المالية الحصول على حقوقهم من صافي دخل الشركة بعد سداد حقوق الدائنين الذين يحصلون على فوائدهم أولاً نتيجة أن مطالب الدائنين لها أولوية على مطالب حملة حقوق الملكية. وهذا الوضع هو الذي يفرض وجود حوافز متباينة بين هؤلاء الطرفين، فمثلاً على المنشأة أن تختار بين مشروع ذي مخاطر ذات عائد مرتفع، رغم أنه قد يكون غير مؤكد، وبين مشروع أكثر أماناً  مع عائد أقل، ولا شك أن العائد على المشروع الأمن قد لا يترك بالكاد شيئاً لحملة الأوراق المالية بعد الدفع للدائنين، لذلك فإن حملة الأوراق المالية قد يفضلون المشروع ذا المخاطر عن المشروع الأمن، رغم عدم وجود تأكيدات لديهم بمدى قدرة المنشأة على تغطية مصروفات الفوائد، وبذلك يجب أن نلاحظ أن الدائنين يحصلون على حقوقهم أولا، وبذلك يصبح حافزهم أقل لرصد السلوك الإداري للشركة بالنسبة لحملة الأوراق المالية، الذين يصبحون الطرف الأكبر قدرة على رصد إدارة الشركة، ومن ثم رصد مستوى حوكمتها.