المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الجغرافيا علم كوكب الأرض
4-2-2020
الإمساك
11-10-2018
معنى فلق
2024-09-08
آفاق الإصلاح وشفافية الموازنة العامة للدولة في مصر
25-10-2016
ارساء قواعد الشخصية
2023-04-09
انتفاء طريق الطعن الموازي او المقابل
4-4-2017


أمثلة عمليـة على محاسبة أرباح الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية 1  
  
1062   12:54 صباحاً   التاريخ: 2023-08-14
المؤلف : د . حسين محمد سمحان د . موسى عمر مبارك
الكتاب أو المصدر : محاسبة المصارف الاسلامية Accounting Islamic Banks
الجزء والصفحة : ص352 - 357
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

امثلة عملية

مثال (1) :

إليك المعلومات التالية عن نتائج أعمال أحد المصارف الإسلامية الذي يخلط الجزء السائل من أمواله مع أموال حسابات الاستثمار المطلقة مع إعطاء الأولوية في

الاستثمار لأصحاب هذه الحسابات :

- أرباح الاستثمار المشترك 50 مليون دينار.

- معدل رصيد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ( المشترك ) 500 مليون دينار.

- معدل رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب 220 مليون دينار.

- توزع الأرباح كما يلي : 30 % للمضارب، 20 % احتياطي مخاطر الاستثمار، 50% لأرباب الأموال.

ـ رأسمال البنك والاحتياطات 50 مليون دينار منها 5 مليون سائلة ( قابلة للاستثمار مع حسابات الاستثمار المطلقة ).

أرباح الخدمات المصرفية  (عمولات وغيرها ) 7 مليون دينار.

- المصروفات الإدارية والعمومية 10 مليون دينار.

المطلوب :

ـ بين مجموع الأموال المتاحة للاستثمار من قبل جميع الأطراف.

- احسب حصة كل طرف من الأرباح مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة في المركز الرئيسي لتوزيع أرباح الاستثمار المشترك في كل حالة من الحالات التالية :

ـ إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 400 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 600 مليون دينار.

الحل :

الأموال المتاحة للاستثمار

 

أ- إذا كان مجموع الأموال المستثمرة فعلاً = 400 مليون دينار، سيعني ذلك أن جميع الأموال المستثمرة ستكون من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

حصة أرباب الموال =  50 % × 50 مليون دينار = 25 مليون دينار، جميعها من نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.

حصة المصرف الإسلامي كمضارب من أرباح الاستثمار المشترك

= 30 % × 50   =   15 مليون دينار. 

احتياطي مخاطر الاستثمار = 20 % × 50    = 10 مليون دينار.

- يستأثر المصرف الإسلامي بإيرادات الخدمات المصرفية ويتحمل وحده المصروفات الإدارية والعمومية فيصبح صافي نصيبه من جميع الإيرادات

= 25 مليون + 7 مليون - 10 مليون = 22 مليون دينار. 

ب - إذا كان مجموع الأموال المستثمرة فعلاً = 600 مليون فهذا يعني أن منها 500 مليون من حسابات الاستثمار المطلقة لان لها أولوية الاستثمار، وما زاد عن ذلك يعتبر مستثمراً على ضمان البنك وتحسب حصة كل طرف من أرباح أرباب الأموال كما يلي :

حصة أرباب الأموال =  50% ×  50  مليون = 25 مليون دينار.

نصيب المصرف الإسلامي من حصة أرباب الأموال تحتسب بنسبة مساهمته في الأموال المستثمرة فعلا = ( 100 ÷ 600 ) ×25 =   4.17 مليون دينار

ـ نصيب حسابات الاستثمار من حصة أرباب الأموال

= (400÷ 600) × 25  مليون دينار =    20.83 مليون دينار .

صافي نصيب المصرف = 25 + 4.17 + 7 - 10 = 26.17 مليون دينار

مثال ( 2 ) :

إليك المعلومات التالية عن نتائج أعمال أحد المصارف الإسلامية الذي يخلط الجزء السائل من أمواله مع أموال حسابات الاستثمار المطلقة مع إعطاء الأولوية في

الاستثمار لأصحاب هذه الحسابات :

- خسائر الاستثمار المشترك 10 مليون دينار.

ـ معدل رصيد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ( المشترك ) 300 مليون دينار.

- معدل رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب 110 مليون دينار.

- توزع الأرباح كما يلي : 30 % للمضارب، 20 %احتياطي مخاطر الاستثمار، 50% لأرباب الأموال.

ـ رأسمال المصرف والاحتياطات 50 مليون دينار منها 5 مليون سائلة.

ـ أرباح الخدمات المصرفية (عمولات وغيرها) 8 مليون دينار.

- المصروفات الإدارية والعمومية 6 مليون دينار

المطلوب :

1- احسب حصة كل طرف من الخسائر مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة في المركز الرئيسي لتوزيع خسائر الاستثمار المشترك في كل حالة من الحالات التالية : - إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 250 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 23 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 250 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 7 مليون دينار .

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 400 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 23 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 400 مليون دينار وكـــان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 7 مليون دينار.

- ما هو الإجراء المحاسبي في حالة ثبوت تقصير المصرف الإسلامي في كل حالة من الحالات السابقة ؟

الحل :

أ ـ طالما أن مجموع المبالغ المستثمرة فعلاً أقل من حسابات الاستثمار المطلقة فهذا يعني أن جميع المبالغ المستثمرة من هذه الحسابات لان لها الأولوية في الاستثمار وبالتالي فهي تتحمل كامل الخسارة في حالة عدم كفاية رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار طالما أن المصرف الإسلامي لم يقصر :

 

- عندما يكون المبلغ المستثمر 400 مليون دينار :

في هذه الحالة سيكون المصرف قد شارك بمبلغ مليون دينار من أصل مبلغ 400 مليون دينار المستثمر فعلاً. وحسب القاعدة الشرعية توزع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في راس المال في حالة عدم كفاية رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار أما إذا كان كافيا فتحسم الخسائر منه .

الخسائر التي سيتم توزيعها بين المصرف الإسلامي وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة = 10 - 7= 3 مليون دينار في حالة عدم كفاية الاحتياطي.

حصة المصرف = (1÷ 4 ) × 3   =  0.75 مليون دينار

حصة حسابات الاستثمار المطلقة (3 مليون ÷ 4 مليون) ×3 = 2،25 مليون دينار

في المثالين السابقين افترضنا أن معدلات الأرصدة معروفة بوحدة النقد، وهذا لا يتم في الواقع العملي كما بينا عند شرح احتساب أرباح حسابات الاستثمار. ففي الواقع يتم احتساب الأرباح من خلال احتساب الوسط الحسابي المرجح بالأيام أو بالأشهر كما بينا . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.