الوظيفة العامة هي خدمة عامة تتطلب القيام بأداء الأعمال من الموظف العام المكلف بها ، فهي أمانة وخدمة مقدسة تهدف لخدمة المجتمع وتلبية حاجاته وتأمين متطلباته ، ولأجل ذلك يقوم الموظف بها ويتفرغ لأداء أعمال وظيفته ، ويقوم بها على الوجه الأكمل ،ومقابل ذلك تؤمن الإدارة الحقوق المالية للموظف لقاء أعماله وتفانيه ليتقاضى عن ثمرة تعبه حقوق عدة منها: الراتب والعلاوة والترفيع تؤمن مستقبله وتوفر له مورداً مالياً ثابتاً له ولأسرته وتجنبه أية وسائل أخرى لتغطية احتياجاته واحتياجات أسرته ، فالعدل والانصاف يقتضي أن تمنح من يؤدي الخدمة مقابلاً لذلك.

ومن أجل ذلك تتعلق الحقوق المالية للموظف بالأجور والرواتب والمكافآت وكذلك المخصصات التي أوردها المشرع العراقي في العديد من القوانين النافذة التي بينت مقدارها ونسبها وأنواعها وتختلف تلك الأنواع طبقاً لنوع الوظيفة والمهام وكذلك التنوع في المؤسسات الحكومية التي ينتمي اليها الموظف، تتمثل الحقوق المالية للموظف في الراتب الوظيفي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف العمود الفقري للحقوق المالية الأخرى، والراتب المخصص في زيادة مستمرة طوال مدة خدمة الموظف العام من خلال العلاوة السنوية الممنوحة وصولاً إلى الترفيع الذي يعني انتقاله من الدرجة الوظيفية الحالية إلى درجة وظيفية أعلى في السلم الوظيفي، ويصاحب هذا الانتقال زيادة على الراتب وهذه العلاوات والترفيع تكاد تكون ثابتة ودورية. إلى جانب الحقوق المالية التي أشرنا إليها أعلاه وهي حقوق مالية ثابتة وبصورة دورية، هناك حقوق مالية غير ثابتة، تمنح للموظف لقاء بعض الأعمال الوظيفية التي يكلف بها، (1) وتكون بصورة مخصصات أو حوافز أو حتى مكافآت، وتبقى هذه الحقوق المالية تمنح طوال مدة خدمته لحين إحالته إلى التقاعد، لتكون حقوقاً مالية أخرى هي الراتب التقاعدي المخصص له طوال حياته الذي يحسب له ضمن قانون التقاعد وعلى أساس خدمته ودرجته الوظيفية، ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة.

إن الحقوق المالية للموظف هي من أهم الحقوق والأكثر تأثيراً في حياة الموظف والسبب الرئيس الذي من اجله يلتحق الفرد بالوظيفة العامة (2) إن هذه الحقوق التي تمنح تعتبر حقوقاً شخصية فبعضها تلازم الموظف حتى بعد انتهاء الرابطة الوظيفية وإحالته للتقاعد ومنها الراتب التقاعدي .

ولا يمكن للإدارة أن تؤخر هذه الحقوق عن موعد استحقاقها أو تقوم بتعديلها إلا بنص القانون (3) فهي تمثل عاملاً مهماً في استقطاب الأفراد نحو الوظيفة العامة (4) وتمنح الإدارة فرصة اختيار العناصر الكفوءة من هذه الأفراد وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً في تسيير المرافق العامة بعد أن يتم ضمان حقوق تلك الشريحة ويمكن الإدارة من إشغال جميع المرافق العامة بالطاقات البشرية.

إن مفهوم الحقوق المالية للموظف يتعلق بسد حاجاته المعيشية من جانب ومن جانب آخر تسعى الدولة إلى التوازن فيما تمنحه من حقوق مالية للموظف ورفع مستوى كفاءته وأدائه للارتقاء بواقع المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة. ويمكننا ان نعرف الحقوق المالية بانها الحقوق التي يجري تقديرها بقيمة مالية تقدم منفعة مالية لصاحبها جراء قيامه بعمل ويحق له التصرف بها ) .

________

1-  کاظم خضير محمد السويدي، التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظف العام في القانون العراقي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة بابل، 2013، ص10.

2- عبد الحكيم صلاح شبير دعاوى تسوية حقوق الموظفين العموميين والمتقاعدين في النظم القانونية الوضعية دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الاسلامية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون الجامعة الاسلامية - غزة، فلسطین، 2019، ص3.

3- طلعت حرب محفوظ مبدا المساواة في الوظيفة العامة رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989، ص212.

4-  عبدالله سعدون عبد الحمزة، النظام القانوني للمخصصات الممنوحة للموظفين دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2018، ص1.