غطاء خطاب الضمان : 
إن المصرف يتحمل بسبب خطاب الضمان مخاطرة الوفاء بمبلغ الضمان للمستفيد في حالة عدم تنفيذ العميل لالتزاماته، لذا فإن المصرف يطلب من العميل ضمانات كافية لتغطية التعهدات التي يلتزم بها، بناء على طلبه.
وتسمى هذه الضمانات في خطاب الضمان: غطاء، والذي قد يمثل 100% من قيمة الضمان، وقد يكون أقل، وهذا يتوقف على مدى ثقة المصرف بالعميل.
إن المصرف يقوم بدراسة العميل ائتمانياً ، وهل سبق لـه تعامل سابق مع المصرف أم لا، ويتم دراسة تاريخه الائتماني والتجربة السابقة، ويتم القيام بدراسة النسب المالية للشركة والميزانيات والقوائم المالية قبل تحديد قيمة الغطاء المطلوب من العميل. 
إن لغطاء خطاب الضمان أنواعاً : 
الغطاء النقدي : 
وهذا في الغالب، وهو أوجز صور الغطاء وأوضحها، حيث يقدم المبلغ المطلوب إلى خزينة المصرف.
الغطاء العيني :
ويتخذ عدة صور أهمها : 
أ) الأوراق المالية: ويتم تقدير قيمة الصكوك، ويتم رهن الأوراق المالية للبنك.
ب) الأوراق التجارية: كالشيكات والكمبيالات ويتم تظهيرها تظهيراً تأمينياً. 
ج) البضائع الموجودة في مخازن العميل.
د) رهن العقار الذي يملكه العميل.  
وعادة ما تكون خطابات الضمان جزءاً من تسهيلات ائتمانية إجمالية متفق عليها بين البنك وعميله الذي يقوم بأنشطة متعددة يحتاج فيها إلى إصدار هذه الخطابات.
ومن الممكن أن يكون الخطاب عملية مستقلة سواء بضمان وديعة مجمدة في حساب العميل بالبنك أو بترتيب ائتماني خاص بها. 
إن البنك ملتزم بأن يدفع قيمة خطاب الضمان أياً كان موقف عميله اعتراضاً أو تحفظاً، وفي حال قيام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان تقيـّد قيمته على حساب العميل ويصبح مديناً للبنك بالمبلغ، ولهذا فأن خطاب الضمان كأي عملية ائتمان لدى البنك التجاري تتطلب دراسة وفحص مركز العميل المالي ومدى ملاءته. 
أوجه الاختلاف بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي:  
في الاعتماد المستندي يقوم المصرف بدفع المبلغ المطلوب للتاجر المصدر، أما خطاب الضمان فيقوم على مبدأ الكفالة وليس الغرض منه دفع المبلغ المطلوب، وإنما الغرض منه إثبات جدية العميل في التقدم للعطاء وتنفيذ الالتزامات التي أخذها على نفسه.