بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته (1):

أ) الفصل الأوّل: الخبر مطلق ما تخبر به عظيما كان أم لا، فهو أعمّ من النبأ الّذي هو الخبر المقيّد بكونه عن أمر عظيم، كما عن الراغب.

وقيل: الخبر والحديث مترادفان.

وقيل: الحديث هو ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

وربّما قيل: إنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، وفي الفرق بينهما بعض الأقوال الأخر.

وأمّا السّنة، فهي في اللغة الطريقة.

وقد تطلق على المستحبّ، وكثيرا ما تطلق على ما يصدر من النّبيّ صلى ‌الله‌ عليه وآله، أو مطلق المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي.

ثمّ الخبر إن صدر عن جماعة بلغوا في الكثرة إلى حدّ يمتنع عادة اتّفاقهم على الكذب فيه فحصل العلم بمضمونه فهو متواتر، وإلّا فهو خبر آحاد وخبر واحد.

ثمّ المتواتر على أقسام ثلاثة، فإنّه إن اتّحدت ألفاظ المخبرين، فهو تواتر لفظيّ، وإن اختلفت الألفاظ، ولكن اتّحدت معانيها التضامنيّة أو الالتزاميّة فهو متواتر معنوي، وإن تتباين الألفاظ والمعاني فهو تواتر إجماليّ، كعلمنا بصحّة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلا من مختلف الإخبار اليوميّة (2).

ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار التواتر في جميع مراتب الخبر، وإلّا لم يفد علما.

والخبر الواحد ـ أي: ما لا ينتهي إلى حدّ التواتر ـ سواء كان مخبره واحدا أم أكثر، له أقسام:

1. المحفوف بالقرينة القطعيّة.

2. الخبر المستفيض، وهو ما تكثر رواته في كلّ مرتبة أزيد عن ثلاثة، كما عن الأكثر، أو عن اثنين، كما قيل.

3. الخبر الواحد غير المستفيض.

ب). الفصل الثاني: في بيان أوصاف الخبر.

1. الخبر المرفوع، وللمرفوع معنيان:

أحدهما: ما سقط من وسط سنده، أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله عليه ‌السلام، وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.

ثانيهما: ما اضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، أيّ وصل آخر السند إليه سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف ومغاير للمرسل تباينا جزئيّا.

2. المعلّق: وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي ونسب الحديث إلى مَن فوق المحذوف من رواته، مثل روايات الفقيه والتهذيبَينِ، بل جملة من أحاديث الكافي، وخرج بقيد الأوّل المنقطع والمرسل، حيث أنّ المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعمّ منهما.

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضل، حيث إنّه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثّق.

3. المدرج: وهو ما أدرج الرّاوي أمرا في السند أو المتن، فيظن إنّه من المتن أو السند، وأقسامه كثيرة.

3. المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأنّ نقله جماعة منهم، ولا يتّحد مع المستفيض لكفاية التعدّد في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض. والمحفوظ ما كان في قبال الشّاذ من الراجح المشهور، والفرق بين المحفوظ والمشهور اعتبار حديث شاذ في مقابل المحفوظ دون المشهور.

5. الغريب: وهو ما تحقّق الغرابة في سنده أو متنه أو فيهما معا. وقد يكون الغرابة في اللفظ باشتمال متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم، وقد ألّفوا لتوضيح الألفاظ الغريبة كتبا.

6. المصحّف: وهو ما غيّر بعض سنده أو متنه بما يشابهه، أو يقرب منه.

 كتصحيف بريد بيزيد، وتصحيف حريز بجرير، وكتصحيف ستّاً ب: شيئاً.

وربّما فرّق بين التصحيف والتحريف بأنّه إنّ غيّر فيه النقط فهو الأوّل، وإن غيّر فيه الشّكل مع بقاء الحروف فهو الثّاني، لكنّه غير جامع لجميع الأقسام، كما إذا غيّر بعض حروفه.

7. المعروف: وهو ما كان في قبال المنكر من الرّواية الشّائعة.

8. المسلسل: وهو اشتراك كلّ رجال السند في صفة، أو حالة، أو كلام، كأن، يقال: حدّثني فلان آخذا بيدي، قال: حدثني فلان آخذا بيدي ... إلخ.

9. المؤتلف والمختلف: ومجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان ـ فما زاد ـ خطّاً واختلف نطقاً، كجرير وحريز، ويزيد وبريد، وبنان وبيان، وبشار ويسار، وخيثمّ وخثيم، وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما، كالهمداني بسكون الميم، والهمداني بفتح الميم، وكالحنّاط والخياط، والخرّاز والخزّاز.

10. المقبول: وهو الحديث الّذي تلقّوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحّة سنده وعدمها.

11. الموقوف: وهو مطلق ومقيّد. فالأوّل: ما روي عن مصاحب المعصوم مع الوقوف على ذلك المصاحب. والثّاني: ما روي عن غير مصاحب المعصوم مع الوقوف على ذلك الغير.

12. المقطوع: وهو الموقوف على التّابعي أيّ تابع مصاحب المعصوم عليه ‌السلام. ويُقال له: المنقطع، أيضا.

13. المضمر: وهو ما لا يذكر اسم المعصوم في آخر السند، ويعبّر ب (عنه). وقيل: إنّ سبب الإضمار التقيّة والتقطيع.

14. المعضل: وهو الحديث الّذي حذف من سنده اثنان فأكثر، فلو حذف أقلّ من الاثنين لم يكن من المعضل، بل إن كان من أوّله فهو من أقسام المعلّق، وإن كان من آخره، فهو من أقسام المرسل، فالمعضل مقابل المعلّق وأخصّ من المرسل.

15. المرسل: وهو كلّ حديث حذفت رواته كلا أو بعضا وإن ذكر المحذوف بلفظ مبهم كبعض. وهو بهذا المعنى يشمل المرفوع بمعناه الأوّل، والموقوف والمعلق والمقطوع والمعضل، وللمرسل معنى آخر عند العامّة، وهو ما أرسله التابعي إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه وآله كقول سعيد بن المسيب، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله وهذا فرد من المرسل الّذي فسّرناه أوّلا.

16. المضطرب: وهو كلّ حديث اختلف في متنه أو سنده، فروي مرّة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين، أو راو واحد، أو من المؤلّفين، بحيث يشتبه الواقع.

17. المهمل: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتا ووصفا، والمجهول ما لم يعرف حال رواته كلّا أو بعضا من حيث العقيدة، وإن ذكر في كتب الرجال.

والظاهر أنّ المجهول حسب ما اشتهر هو من لم يعرف صدقه وكذبه.

ج) الفصل الثالث: في طرق التحمل الرئيسيّة للحديث:

أوّلها: السّماع من لفظ الشّيخ، وهو المروي عنه.

ثانيها: القراءة على الشّيخ، وتسمّى بالعرض عند قدماء المحدّثين.

ثالثها: الإجازة، أي: إجازة الشّيخ رواية الأحاديث عامّة أو خاصّة.

أقول: ولا يشترط فيها الاستجازة ولا اللقاء.

رابعها: المناولة، وهي أن يناول الشّيخ الطالب كتابا تمليكا، أو عارية للنسخ مقرونة بالإجازة وغير مقرونة بها.

أقول: ولاحظ رجال الكشّي، رقم: 1031، 516، 1014، وفهرس النجّاشي في ترجمة: علي بن عبد الله بن عمران.

خامسها: الكتابة، وهي أن يكتب الشّيخ حديثا، أو أحاديث للغير.

سادسها: الإعلام، وهو أن يعلم الشّيخ شخصا أو أشخاصا أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من غير أن يأذن في روايته عنه.

سابعها: الوصيّة، وهي أن يوصي الشّيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه.

أقول: وفي رجال الكشّي إنّ علي بن النعمان وداود بن النعمان أوصيا بكتبهما لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع.

ثامنها: الوجادة (3)، وهي أن يجد الشّخص كتابا أو حديثا بخط مؤلّفه أو راويه غير معاصر له كان، أو معاصرا لم يلقه أو لقاه، ولكن لم يسمع منه الواجد، ولا له منه إجازة، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الأسناد والمتن، أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان الخ.

قالوا: هذا الّذي استمرّ عليه العمل قديما وحديثا، وهو منقطع مرسل، ولكن فيه شوب اتّصال لقوله وجدت بخطّ فلان (4).

وربّما دلّس بعضهم فذكر الّذي وجد بخطّه، وقال فيه عن أو قال فلان؛ وذلك تدلّيس قبيح إن أوهم سماعه، وأمّا القول بحدّثنا أو أخبرنا فقيل إنّه غلط منكر لم يجوّزه أحد ممّن يعتمد عليه.

ثمّ إنّه قد نفى بعضهم الخلاف في منع الرّواية بالوجادة المجرّدة، لفقد الإخبار فيها الّذي هو المدار في صحّة الرّواية عن شخص؛ وأمّا جواز العمل بالوجادة الموثوق بها، فقد اختلفوا فيه، الأظهر هو الأوّل.

أقول: نقلنا أكثر ما في هذا البحث مع الاختصار ومع التغيير الجزئي من مقباس الهداية للعلّامة المامقاني رحمه الله حتّى نوقف مراجعي كتابنا على بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدراية في اللغة العلم، وفي الاصطلاح هو: البحث عن متن الحديث وسنده، وكيفية تحمله وآداب نقله، ولا ينبغي إطالة الكلام في طرد هذا التعريف وعكسه. وقيل إنّ موضوعه: السند والمتن. والغرض منه معرفة الاصطلاحات الراجعة إلى الأحاديث.

(2) ولاحظ: ثمرة هذا القسم عند البحث عن حجيّة الخبر الواحد في كفاية الاصول، ثمّ المتواتر الإجمالي المعتبر في الشّرعيات ما كان لآحاده قدر مشترك لازم غير مقصود، لكنّه في المتواتر المعنوي مقصود وتفصيله مذكور في محله.

(3) وهي: بكسر الواو، مصدر: وجد يجد، مولّد غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم. والعرب قد فرقّوا بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، قالوا: وجد ضالته وجدانا ـ بكسر الواو واجدانا بكسر الهمزة، ووجد مطلوبه وجودا، وفي الغضب موجودة وجدة، وفي الغناء وجدا مثلث الواو وجدة ـ وقرأ بالثلاثة قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} وفي الحبّ وجدا.

فلمّا رأى المولّدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني، ولّدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز.

(4) وفي مثل أعصارنا حيث وجدت المطابع بطل شوب الاتّصال، فالخبر مرسل إن لم تكن نسبة الكتاب إلى مؤلّفه متواترة، كالكتب الأربعة ونحوها.