كانت الضرائب العثمانية السائدة في العراق متنوعة منها ضريبة العشر، وضريبة الماشية (الكودة)، وضريبة الدخل، وضريبة العقار، وبدل الخدمة العسكرية، ورسوم الجمارك، ورسوم الجسور ، وضرائب أخرى. ومعظم هذه الضرائب كانت تمنح باللزمة، والملتزمون كانوا يتلاعبون بمقدار الضرائب المفروضة عن طريق الرشوة ويقتسمون الأرباح مع السلطات العثمانية المحلية. لقد فرضت الضرائب والرسوم على الاعمال الزراعية، سواء تلك المفروضة على الفلاح ذاته، أو المفروضة على مواشيه وحيواناته، إلى جانب الضرائب المفروضة على الأرض وإنتاجها من المحاصيل الزراعية. وكان الملتزمون أو الموظفون الحكوميون يحضرون إلى الحقل قبل الحصاد أو بعده ، ويحددون مقدار المنتجات الزراعية المطلوب جبايتها، وكثيراً ما بالغ هؤلاء الموظفين في تقديراتهم، الأمر الذي كان يؤدي إلى أمتناع الفلاحين عن الدفع وعندها كانت تجري محاولات من قبل السلطة العثمانية لجباية الضرائب بالقوة، وذلك عن طريق توجيه الحملات العسكرية إلى القبائل، ولكن السلطة العثمانية كانت تفشل في غالب الأحيان، لأن سكان المناطق التي كانت تكثر فيها الأهوار سرعان ما كانوا يختبئون في أحراش البردي، والقريبون من الحدود كانوا يتجاوزونها إلى الدول المجاورة، أما القبائل التي كانت تسكن على ضفاف الفرات فأنها كانت تتوغل في الصحراء. كما أن قبائل أخرى وقفت أكثر من مرة وهي شاهرة السلاح في وجه السلطة العثمانية ممتنعة عن الدفع، لذا وجدت السلطات بعد تجارب مريرة أن من الأفضل لها أن تجمع الضرائب بواسطة شيوخ القبائل عن طريق منحها لهم بالالتزام. كانت الضرائب المفروضة على العقار تجبى على أساس بدل الإيجار المحتمل إلا أن الملتزمين كانوا يتقاضون ضريبة لا تقل عن 50 قرشاً في السنة عن كل دار أو خيمة أو صريفة. كانت الضرائب تفرض على التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء، اذ كانت هناك عدة مراكز جمركية على طول شاطئ نهر دجلة لاستلام الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع التجارية. ورغن ان هذه الرسوم التجارية كانت مقننة وفق القوانين والأنظمة، إلا أن موظفي الجمارك كانوا يتلاعبون بها وفق ما يدفعه التاجر من رشوة أو هدايا. لقد تمتع التجار الاجانب لاسيما الإنكليز بامتيازات جمركية، حيث كانت التعريفة على بضائعهم تبلغ ثلاثة في المائة من قيمة البضاعة، وهذه النسبة تنظم حسب السعر الذي تباع به البضاعة فعلاً، ولذلك لن يكون الرسم الجمركي مستحق الدفع إلا بعد أن يتم البيع فعلاً، كما يتمتع الرعايا الإنكليز بامتياز تفريغ بضائعهم في مخزن الوكالة في البصرة، أو في أي مكان آخر من دون أن يذهبوا بها إلى دائرة الجمرك، التي يتحتم على السلع الأخرى نقلها أليها. ويسمح للزوارق الملحقة بالسفن الإنكليزية أن تمر بالنهر إلى داخل المدينة وتعود فيه دون أن يجري تفتيشها، مع أن هذه الامتيازات كانت غير مطبقة على السفن العربية التي ترفع العلم البريطاني. إلى جانب تلك الضرائب الجمركية، كانت هناك ضرائب تجارية عديدة وهي ضريبة الباج والتمغة والقبان والاحتساب والمسقفات على الحوانيت والخانات. وهي تجبى عن طريق منحها بالالتزام إلى أشخاص معينين، وكثيرا ما يصاحب هذه الضرائب ابتزاز ورشوة. وكانت هناك رسوم الجسور التي كانت تمنح بالالتزام، وقد كان الملتزمون يسيئون كثيراً في جبايتها ويتجاوزون حدود امتيازاتهم، فعندما أنشأت السلطة العثمانية جسراً في العمارة عام 1870م فرضت رسوماً على السفن المارة تحته بمعدل عشرين قرشاً على السفينة الواحدة وعشرة قروش على (الدوبة) التي تجرها السفينة. كانت دوائر الجمارك في العراق تمنح بالالتزام وأستمر ذلك حتى نهاية ولاية نجيب باشا للعراق عام 1848م، ثم ألحقت بالخزينة وخضعت للقوانين والانظمة التجارية العثمانية وطبقت التعريفة الجمركية التي كانت تعلنها الدولة بموجب اتفاقياتها مع الدول الأجنبية. كانت عوامل كثيرة تلعب دوراً في كيفية تقدير الرسوم الجمركية، كما أن الرشوة على ما يبدو كانت تشجع من قبل التجار بنفس القدر الذي كان يدعو اليها الموظفون العثمانيون. كما أن الرسوم على سلعة معينة كانت تتفاوت من حين لآخر تبعاً للاتفاقيات التجارية المعقودة بين الدولة العثمانية، والدول الأخرى، ووفقاً لمواقف الدولة السياسية والعسكرية، وتبعاً لمزاج مخمني الجمرك. وبصورة عامة كانت الضرائب متفاوتة وجائرة في حق الشعب العراقي وكانت لا تخضع لأي قانون وكانت تجري حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية، ووفق المعاهدات المعقودة بين الدول. ومن جهة أخرى كان شيوخ العشائر من أنحاء مختلفة من العراق يفرضون بعض الإتاوات على البضائع التجارية المارة عبر مناطق سكناهم في الزبير، والصحراء الغربية، وعلى طول شط العرب ونهر دجلة بين البصرة وبغداد واكتسبت بمرور الزمن الصفة الشرعية وأساءت إلى التجارة وعرقلت تطورها، ففي القرن السابع عشر كان الشيخ محمد بن راشد يفرض الضرائب على السلع التجارية في البصرة، وكان ناصر بن مهنا يجبي الضرائب من القوافل في منطقة باش دولاب بالقرب من بغداد، وفي عانة كان حامد ابو ريشة من شيوخ العرب الذي كان يفرض رسوم المرور على البضائع والسلع التجارية، وكان شيوخ ألبو محمد، وبنو لام يتقاضون رسوماً كيفية من السفن والبواخر لقاء السماح لها بالمرور عبر مناطقهم، وقد عرفت هذه الضريبة في العراق باسم الخاوة) وكانت تدفع على الاقل في عشرة مواقع بين البصرة وبغداد، هذا بالإضافة عن مناطق الصحراء المترامية الأطراف بين البصرة وحلب، ورغم أن هذه الرسوم لم تكن محددة إلا أنها لم تكن قليلة أيضاً وكانت تجبى حتى من سفن وقوافل الدولة العثمانية نفسها.