مؤشـرات السيـولـة   

وترتبط السيولة بسرعة وسهولة تحويل الأصول إلى نقود دون فقد كبير في القيمة، أي أن للسيولة بعدان أولهما سهولة أو تيسر التحويل الأصل الرأسمالي إلى نقود، وثانيهما مدى الخسارة أو الفقد في قيمة الأصل عند بيعه. وبذلك فإن الأصل ذا السيولة العالية هو ذلك الأصل الذي يمكن تحويله إلى نقود بسرعة وسهولة دون فقد يُذكَر في قيمته. أما الأصل الذي يُحوّل إلى نقود بسرعة مع خسارة كبيرة في قيمته يعتبر أصل منخفض السيولة. وفي كل الحالات يجب أن تكون الأصول الجارية ممكنة التحويل إلى نقود خلال العام ، دون فقد في قيمتها، وبذلك تعتبر أصول ذات سيولة عالية، أو يجب أن تكون كذلك. وتعبر السيولة عن المقدرة على مواجهة الالتزامات المالية. وأحد مقاييس السيولة رأس المال التشغيلي. وبذلك فان نسبة رأس المال التشغيلي إلى العائد الإجمالي للمشروع والذي ينسب كمية مقدار رأس المال التشغيلي إلى حجم العملية يُستخدَم كمتغير تشغيل ليعكس السيولة بحيث تعكس النسبة الاعلى سيولة أعلى لمواجهة الالتزامات الجارية وأهلية ائتمانية أعلى.

من أهم مؤشرات السيولة ما يلي:

النسبة الجارية : وتشير إلى المدى الذي يُمكن للموجودات المتداولة إذا تم تسييلها من تغطية المطلوبات المتداولة القائمة وهي تساوي 

إجمالي الموجودات الجارية / إجمالي المطلوبات الجارية

النسبة السريعة : وهي أفضل من سابقتها كمقياس للسيولة حيث يتم تخفيض الاصول المتداولة بمقدار العناصر التي يصعب تحويلها إلى نقدية في الأجل القصير.

النسبة المتوسطة : وتقيس وضع السيولة على المدى المتوسط بنفس الطريقة التي تعكسه بها نسبة السيولة على المدى القصير وهي تساوي

إجمالي الموجودات المتداولة والمتوسطة الاجل / إجمالي المطلوبات المتداولة والمتوسطة الاجل

وفي خلال فترة متوسطة من الوقت يتم تحويل كل من الموجودات المتداولة والمتوسطة الاجل إلى نقد سائل في الظرف العادي للعمل. وهذه النسبة تعكس احتمالاً بأن يكون النقد المتحصل عليه بهذه الخطوة كافياً لتغطية مدفوعات الدين المستحق في نفس الفترة. 

النسبة الكلية : وهي تعكس السيولة بشكل عام وتدل على القدرة على سداد كل الالتزامات المالية ببيع الاصول وتقاس بنسبة الدين إلى الاصول وهذه النسبة تقارن بين التزامات الدين الكلية للمزرعة (الديون على المزرعة) وقيمة اصول المزرعة الكلية وهي طريقة تعكس مخاطر المزرعة وكلما زادت هذه النسبة تقل الربحية والقدرة على السداد وينجم عن ذلك مخاطر ائتمانية أعلى.

إجمالي المطلوبات / إجمالي الموجودات 

وقد تكون هذه النسبة أهم مقياس لكامل الوضع المالي للعمل لأنها تعكس مدى احتمال تغطية الديون القائمة من تحويل كامل الموجودات إلى نقد سائل عن طريق بيعها. وثمة مقياس أخر واسع الاستعمال للملاءة وهو نسبة الديون الكلية (المطلوبات) إلى الملكية الخاصة وهو يساوي

إجمالي المطلوبات / الملكية الخاصة

معدل الرفع التمويلي

نسبة صافي حق الملكية إلى الموجودات، ونسبة الدين إلى صافي حق الملكية ونسبة صافي رأس المال هي طرق بديلة للتعبير عن الوضع العام للرفع التمويلي في العمل. صافي حق الملكية إلى الموجودات

صافي حق الملكية / إجمالي الموجودات

وعلى الرغم من أن نسبة الملكية الخاصة إلى الموجودات الكلية يمكن أن تستعمل لتعكس القوة المالية إلا أنها تستعمل أيضاً بشكل عام لتمثل الملكية الخاصة في البند الواحد فالمقدار أو النسبة التي تُدفع لشراء أصل معين تعكس نسبة الملكية الخاصة إلى قيمة هذا لأصل.

وفي الغالب ترتبط المؤشرات بالمدى الزمني فمنها مؤشرات طويلة الأجل مثل (إجمالي الدين إلى حقوق الملكية، وإجمالي الدين إلى إجمالي الموجودات، وحقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة، والقيمة السوقية للأسهم إلى إجمالي الدين)، ومنها مؤشرات قصيرة الأجل مثل (نسبة السيولة (الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة)، والنسبة السريعة (النقد إلى المطلوبات المتداولة)، والموجودات المتداولة إلى المبيعات، والموجودات السريعة إلى المبيعات، والنقد إلى المبيعات، والمطلوبات المتداولة إلى حقوق الملكية، ورأس المال العامل إلى إجمالي الموجودات ، والموجودات المتداولة إلى إجمالي المطلوبات ، والنقد إلى إجمالي الموجودات، والموجودات السريعة إلى الموجودات).  

وتشير وثائق صندوق التنمية الزراعية الرسمية في المملكة العربية السعودية إلى وجود مشكلات في السداد وانخفاض نسبة تحصيل القروض، ففي الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٩ م بلغت قيمة الأقساط لمطلوبة نحو 8,50 مليار ريال، فيحين بلغت الأقساط المسددة نحو ٥,٨٠ مليار ريال وبذلك لم تتعدى نسبة تحصيل القروض عامة ٦٨,٢ % (صندوق التنمية الزراعية ، ١٩٩٠ - ٢٠٠٩ م). ومن الملاحظ أن نسب التحصيل تتفاوت وفق متغيرات عديدة بما يستلزم ضرورة تزويد المحللين الماليين بصندوق التنمية الزراعية كغيرهم من الخبراء العاملين في الهيئات الائتمانية بمعيار قياسي، يُمكن من خلاله التوقع باحتمال سداد القروض قبل البت في منحها والتعرف بشكل أوضح على الأسباب المؤدية إلى تفاوت نسب تحصيل القروض الممنوحة .