ويقصد بالاستقالة الإجبارية أن يقدم رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه استقالتهم من المنصب، مجبراً عليها ورغماً عن إرادته، بفعل الضغوطات المتمثلة بالاحتجاجات الشعبية أو الرأي العام أو الملاحقات القضائية التي تمارس عليه سواء كانت ضغوطات ممثلة بالبرلمان من خلال أعضائه أو الاحتجاجات الشعبية أو الرأي العام (1) وتكون على نقيض الاستقالة الاختيارية، حيث لا إرادة ولا رأي للعضو ، ومع ذلك فهي جائزة دستورياً، ومن ثم ترتب أثارها في حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بالبت فيها ويعد هذا خلاف الأصل في القواعد العامة والمنظمة للاستقالة في القانون الإداري، التي تشترط في الاستقالة أن تكون صادرة عن رضا صحيح وإرادة حرة، وأن لا تكون تحت الضغط أو الإكراه، وإلا كان قرار القبول للاستقالة بمثابة الفصل والمخالف للقانون (2)

وإن الإقرار لهذا النوع من الاستقالة، وترتيب أثارها عليه يعد من خصائص استقالة رئاسة مجلس النواب، وتعد من إحدى المميزات التي تميزها عن الاستقالة في القانون الإداري (3).

وتكون هذه الاستقالة نتيجة ارتكاب أحد أعضاء المجلس الرئاسة فعلاً لا يتناسب مع المركز الوظيفي والمركز القانوني الذي يشغله، وتكون هذه الأفعال مخلة بالآداب العامة أو الأخلاق، أو غيرها، وهنا يجبر البرلمان العضو المخالف إلى تقديم استقالته، وذلك من خلال عدم التعاون معه، وعدم منحه الثقة، إلى أن يصبح من المستحيل الاستمرار معه في أداء عمله فيضطر إلى تقديم الاستقالة.

وعند الرجوع إلى دساتير الدول المقارنة نجد أن كثير من الاستقالات حصلت نتيجة الإكراه والضغط ومع ذلك تأخذ طابع أو صفة الاستقالة الاختيارية وعند الرجوع إلى الوقائع التي حصلت مع أعضاء البوند ستاغ الألماني نجد أن استقالة رئيس البوند ستاغ (ف. ي) الذي أجبر على الاستقالة في عام 1988(4). من فعل أعضاء البوند ستاغ. أما في الجزائر فقد قدم رئيس البرلمان استقالته بعد ضغط الكتل السياسية حيث رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم استقالته بشكل فوري (5)، وقدم استقالته في .2019/7/2

أما في العمل النيابي في العراق فقد أعلن رئيس البرلمان العراقي استقالته من منصبه على خلفية إهانته لأعضاء المجلس نتيجة ثورة غضب أثناء جلسة المجلس (6) في 2019/12/1.

وإن هناك نواب قدموا استقالاتهم مجبرين على ذلك لأسباب شخصية وأمنية (7).

ويرى الباحث أن الدستور الجزائري لم ينص على الاستقالة الإجبارية ولكنه ومن خلال عمل المجلس الشعبي الوطني من حيث المقاطعة والاحتجاج على إجبار رئيس المجلس أو احد نوابه على الاستقالة. وبعد التعرف على الاستقالتين (الاختيارية والإجبارية) يرى الباحث من خلال استقراء الواقع العملي لهما، أن نميز بينهما وعلى النحو التالي:

أولاً: الاستقالة الاختيارية تقدم من أعضاء رئاسة البرلمان أو أي عضو في البرلمان بطلب كتابي وتقدم إلى المجلس النيابي وتقديمها يكون وفق التشريعات الداخلية للبرلمان. وغالباً ما تكون بخط يد العضو المستقيل، وإلى الجهة التي حددها الدستور، وبإرادته الحرة ورضاه يطلب إعفائه من عضوية المجلس النيابي، وذلك لعدم رغبته بالاستمرار في شغل العضوية في المجلس. أما بالنسبة للاستقالة الإجبارية، تكون رغماً عن إرادة العضو، ومن دون إرادته ورضاه، بل بعض الأحيان يجد العضو طلب الاستقالة معد سلفاً، وما عليه إلا الإعلان عن رغبته في الاستقالة.

ثانياً: الأسباب المؤدية إلى الاستقالة الاختيارية متعددة، تكون سياسية، وتارة تكون صحية أو شخصية، ومرة أخرى يكون العضو زاهد في المنصب ولا يرغب الاستمرار فيه وغيرها من الأسباب التي يحتج بها العضو لترك المنصب.

أما الاستقالة الإجبارية فإن الأمر مختلف، نجد أن أغلب الأسباب للاستقالة هي سياسية، وتتعلق بمسؤولية الرئيس عن فضائح سياسية، أو قضايا فساد مالي أو أخلاقي وغيرها، فيضطر العضو للاستقالة مجبراً تجنباً للمسائلة.

ثالثاً: الاستقالة الاختيارية تكون نادرة الحصول، إن لم تكون معدومة، وخاصة في الأنظمة الدكتاتورية، لأن هذه الأنظمة تهتم بمصالحها وتكون غاصبة للسلطة، ومن غير الممكن أن يقوم بالاستقالة بمحض إرادته.

وإنما تكون استقالتهم إجبارية وذلك من خلال الجهور أو الرأي العام حيث يتم إرغامهم على الاستقالة.

رابعاً : الاستقالة الاختيارية قد يعدل عنها العضو المستقيل أو رئاسة مجلس النواب المستقيلة، ويتراجع عنها ويستردها بسبب ضغط الشعب المطالب بالرجوع عنها ، أو عدم موافقة البرلمان عليها، أما في الاستقالة الإجبارية فالجماهير تطالب برحيل رئيس البرلمان أو العضو المخالف عن الرئاسة أو العضوية في البرلمان، والبرلمان هو من يضغط عليه بالاستقالة، ويصبح من دون أغلبية فلا يبقى له خيار أمامه سوى الاستقالة، قبل أن يقيله البرلمان.

خامساً: الاستقالة الاختيارية، تكون صحيحة وفقاً للقانون الإداري، وذلك لصدورها عن إرادة حرة وبرضى صحيح، ولكن في الاستقالة الإجبارية، فهي باطلة استناداً للقانون الإداري، لأنها رغماً عن إرادة العضو أو الرئاسة، أي تحت الضغط والإكراه، ولكنها استناداً للفقه الدستوري تكون صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية، لذا عدت من خصائص استقالة رئاسة مجلس النواب أو أي عضو في المجلس، والتي تميزها عن استقالة الموظف القانون الإداري.

سادساً: في الاستقالة الاختيارية يقدم العضو كتاب الاستقالة، للجهة المختصة وذلك للبت فيها دستورياً، ومن دون المطالبة بضمانات معينة، مثل عدم الملاحقة القضائية من قبل القضاء أو غيرها، أما في حالة الاستقالة الإجبارية، لا يقدم العضو البرلماني عليها إلا بعد أن يحصل على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية من قبل القضاء ، وهي غالباً ما تكون هروباً من المسألة عن الأفعال المنسوبة إليه.

_____________

1- د. علي حسين علي التميمي، خلو منصب رئيس الدولة - دراسة مقارنة، ط1، منشأة المعارف للنشر, الاسكندرية 2019  ، ص 38.

2- من شروط الاستقالة في القانون الإداري هي أن تكون صادرة برضا صحيح من الموظف ويعيبها الإكراه المادي والمعنوي، ولو حدث هذا الإكراه تكون باطلة ويبطل قرار قبولها لعدم إسنادها لسبب صحيح قانوناً، ينظر نواف كنعان القانون الاداري، ط1، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2010 ، ص 217، ود. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف للطباعة، الاسكندرية، 1992  ص509، ود. رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، ط1، بدون مكان طبع، 2003 ، ص284.

3-  د. علي حسين علي التميمي، خلو منصب رئيس الدولة - دراسة مقارنة، ط1، منشأة المعارف للنشر, الاسكندرية 2019  ، ص 38-39

4- إن قليب جينفر كان نائباً من عام 1969 حتى استقالته عام 1988 عن حزبه الاتحاد الديموقراطي المسيحي، وعندما ألفى خطابه المثير للجدل في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 حول ليلة الكريتسال، وهي التسمية العامية لما قام به النازيون في ليلة التاسع على العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر / 1938 من إحراق وتكسير لممتلكات اليهود في ألمانيا، استخدم مصطلحات وأفكار منتقاة من الخطاب النازي بسبب انتقادات واسعة له في ألمانيا وخارجها، ما أدى في النهاية إلى استقالته من منصبه، ويمكن الرجوع إلى الموقع https://almanar.com تاريخ الزيارة 2022/4/14 الساعة 9 مساءً.

5- نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي الوطني والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانشغال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب وقد وقع على بيان الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و 5 نواب لرئيس المجلس، و 6 رؤساء لجان دائمة ومن ثم قدم استقالته. يمكن الرجوع إلى الموقع: www.skynewsarabia.com  www.archive.aawastcom تاريخ الزيارة 2022/4/16 الساعة 8 مساء. زيارة الموقع.

6-  قد نصر العديد من الكتل على تقديم رئيس مجلس النواب لاستقالته أو إقالته لاسيما وأنه تم جمع أكثر من 150 توقيعاً يؤيدون استقالته.

7- التصويت على قبول استقالة النائب سهام كاظم سلمان من حزب الفضيلة لأسباب أمنية في 2008/10/21 منشور على الموقع: https://burathanews.com موعد الزيارة 2022/3/8 الساعة 10 صباحاً.