المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الميرزا موسى الحسيني الهمذاني الكلانتري
12-2-2018
علي (عليه السلام) أعلم الصحابة بتأويل القرآن
10-11-2021
Mathematics in Egyptian Papyri
14-10-2015
آداب العشرة.
2023-02-11
البطيخ الأصفر في بلاد الشام
14-3-2017
انتاج أشجار المشمش
20-2-2020


من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / الحسين بن علي عن علي بن الحكم.  
  
932   11:32 صباحاً   التاريخ: 2023-06-04
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 334 ـ 337.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

الحسين بن علي عن علي بن الحكم (1):

روى الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من كان مؤمناً فحج وعمل في ايمانه..)).

وقد عبّر عن هذا الخبر صاحب الجواهر (قدس سره) وتبعه السيد صاحب العروة (قدس سره) بخبر زرارة. وعلّق على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (3) وتبعه في ذلك جمع ممن تأخر عنه: بأن هذا التعبير المشعر بالضعف في السند لعله من أجل طريق الشيخ إلى الحسين بن علي الذي ابتدأ الخبر باسمه، وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فإن طريقه إليه غير معلوم، إذ لم يذكره في الفهرست ولا في المشيخة، فيكون الطريق إليه مجهولاً، فضعف الرواية من هذه الجهة، وإلا فجميع رجال السند ثقات.

ثم قال (قدس سره): (ولكن طريق الشيخ إلى البزوفري وإن لم يُذكر في المشيخة، ولا في الفهرست بل لم يتعرض لاسمه فيه أصلاً ــ وإن ذكر في رجاله أنه ذكره في الفهرست إلا إنه غير موجود فيه إما غفلة منه أو من الناسخ ــ إلا إن طريقه إليه مذكور في رجاله، حيث قال: الحسين بن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله له كتب روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان المفيد، والطريق صحيح فالرواية صحيحة).

وما ذكره (قدس سره) غريب من مثله لوجوه:

أولاً: إن طريق الشيخ إلى البزوفري مذكـور في المشيخة فقد قال في أواخـرها (4): (وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه).

والمذكور فيه وإن كان الحسين بن سفيان البزوفري ولكن لا إشكال في أن المراد به هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، وقد اعترف (قدس سره) في موضع مشابه في المعجم (5) بأن الحسين بن سفيان البزوفري هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فلاحظ.

وثانياً: إن الذي ابتدأ الشيخ باسمه في الرواية المبحوث عنها ليس هو الحسين بن علي ــ وإن كان هذا هو المذكور في بعض النسخ ــ ليقال إنه البزوفري وأن الطريق إليه غير مذكور في الفهرست ولا في المشيخة بل في كتاب الرجال. بل هو الحسن بن علي ــ كما ورد في بعض النسخ الأخرى ــ وهو الحسن بن علي بن فضال، والقرينة على ذلك أنه قد روى عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم من رجال الطبقة السادسة في حين أن الحسين بن علي البزوفري من رجال الطبقة التاسعة، فمثله لا يروي عن مثله، وأما الحسن بن علي بن فضال فهو من رجال الطبقة السادسة، وقد وردت روايته عن علي بن الحكم في موضع آخر من التهذيب (6).

وهنا احتمال آخر ــ ولعله أقرب ــ وهو أن يكون في الاسم قلب، وصحيحه علي بن الحسن بدل الحسن بن علي بالنظر إلى أن المتداول في الروايات رواية علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم (7)، وأما رواية الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم فلم ترد إلا في موضع واحد من التهذيب، ولكن المذكور في الاستبصار (8) كون الراوي عنه (علي بن الحسن بن علي)، فلاحظ.

وعلى كل حال فإن كان الراوي هو الحسن بن علي بن فضال فطريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست بلا إشكال، وإن كان المظنون قوياً في المقام أنه روى الرواية المبحوث عنها عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال فمصدره فيها هو كتاب أحمد بن محمد وليس كتاب الحسن بن علي بن فضال. وإن كان الراوي هو علي بن الحسن بن فضال فالكلام في طريقه إليه مما تكرر مراراً، وأوضحنا هناك أنه تام يمكن الاعتماد عليه.

فالنتيجة: إن الذي ابتدأ باسمه الشيخ (قدس سره) في المقام هو علي بن الحسن أو الحسن بن علي وليس الحسين بن علي الذي هو البزوفري ليحتمل كون تضعيف الخبر من جهة الجهل بطريقه إليه. نعم ابتدأ باسم البزوفري وبهذا اللفظ أو بلفظ (أبو عبد الله البزوفري) أو نحو ذلك في موارد كثيرة في التهذيب (9)، فلاحظ.

وثالثاً: إن ضعف الخبر المذكور عند من عبّر عنه بالخبر إنما هو من جهة موسى بن بكر المذكور في سنده. وما أفاده (قدس سره) من أن جميع رجال السند ثقات إنما هو على مبناه (قدس سره) وأما عند المشهور فليس كذلك فإن موسى بن بكر لم يوثّق في كتب الرجال وإنما وثّقه (قدس سره) لوجه، والمختار وثاقته من وجه آخر، فليراجع (10).

وكيف كان فقد ظهر أن ضعف خبر زرارة المبحوث عنه عند من يقول به إنما هو من جهة عدم توثيق موسى بن بكر في كتب الرجال، وليس من جهة طريق الشيخ إلى الحسين بن علي أو نحو ذلك.

وتبقى الإشارة إلى أن الظاهر أن عدم اشتمال الفهرست على ترجمة البزوفري إنما هو من جهة سقوطها من النسخ الواصلة إلينا ــ كما سقطت عنها ترجمة الغضائري، بشهادة ورودها في لسان الميزان لابن حجر ــ. وأما احتمال غفلة الشيخ في إيراد ترجمته في فهرسته فبعيد.

ويؤيد ذلك أن ابن شهر آشوب ذكر في معالمه (11) الحسين بن علي البزوفري وذكر له بعض الكتب، والظاهر أنه قد اعتمد على الفهرست في إيراد ما ذكره، فلاحظ وتأمّل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:5 ص:456.
  2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:459.
  3. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:271 (بتصرف).
  4.  تهذيب الأحكام (المشيخة) ج:10 ص:87.
  5.  معجم رجال الحديث ج:5 ص:271.
  6.  تهذيب الأحكام ج:8 ص:97.
  7. تهذيب الأحكام ج:7 ص:353، 331، 464، ج:9 ص:181.
  8. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:317.
  9. تهذيب الأحكام ج:6 ص:250، ج:7 ص:276، 277، 279.
  10.  لاحظ ج:1 ص: 567.
  11.  معالم العلماء ص:77.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)