سند شيخ الطائفة إلى عمّار الساباطيّ (1):

روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب خبراً عن عمار الساباطي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حكم رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها.

والمتداول في كلماتهم عدّ هذا الخبر موثقاً، لأن الشيخ (قدس سره) ابتدأ باسم عمار الساباطي عند إيراده إياه، ومقتضى ذلك أنه أخذه من كتابه، لما ذكره في مقدمة مشيختي التهذيبين من أنه يبتدأ بذكر المصنف الذي أخذ الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله (3).

وسند الشيخ إلى كتاب عمار في الفهرست معتبر، فقد رواه (4) عن المفيد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد والحميري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار.

ولكن الممارس المتتبع للتهذيبين يستبعد جداً أن يكون هذا الخبر مأخوذاً من كتاب عمار مباشرة.

والوجه في ذلك هو أن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) لم يبتدأ باسم عمار الساباطي في جميع التهذيب إلا في ستة موارد (5)، وهذا أحدها، ولو كان كتاب عمار عنده وهو كما قال في الفهرست: (كتاب كبير، جيد معتمد) فلماذا اقتصر في النقل عنه على هذه الموارد القليلة؟!

ولم يكن ذلك زهداً منه (رضوان الله عليه) في روايات عمار ــ وإن ضعّفه في موضع من الاستبصار (6) ــ فإنّه قد أورد عنه عشرات الروايات من مصادر مختلفة، ومصدره في غالبها هو كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الذي أورد عنه ما يزيد على ستين رواية، وكتاب سعد بن عبد الله وكتاب محمد بن علي بن محبوب وقد أورد عن كل منهما ما يقرب من ثلاثين رواية، وكتاب الكافي الذي أورد عنه ما يقرب من خمس وعشرين رواية، وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى الذي أورد عنه ما يقرب من خمس عشرة رواية، وكتاب علي بن الحسن بن فضال الذي أورد عنه ما يقرب من عشر روايات، وكتب الحسين بن سعيد والصفار والحسن بن محبوب والحسن بن محمد بن سماعة وآخرين، وقد أورد عنها روايات قليلة.

والملاحظ أن السند في معظم ما رواه عن عمار ينتهي إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار.

وبالجملة: الشيخ (قدس سره) مكثر في النقل عن عمار ومع ذلك لم يبتدأ باسمه إلا في موارد نادرة، وهذا مما يبعّد كون كتاب عمار مصدراً له في هذه الموارد، إذ لا وجه للاقتصار في النقل عنه على هذه الموارد فقط، والاعتماد في نقل سائر أحاديثه على كتب المتأخرين.

وأما قوله في شأن كتابه: أنه (كتاب كبير جيد) فلا يدل على أنه رآه، ولعله اعتمد في توصيفه على ما وجده في فهارس الأصحاب التي أعتمدها في تأليف كتابه الفهرست.

ولو سلّم أنه قد رآه فوصفه بما تقدم إلا أنّه لا يقتضى كونه من مصادره عند تأليف كتاب التهذيب الذي كان سابقاً على تأليف كتاب الفهرست، حيث شرع في تأليفه في أيام أستاذه الشيخ المفيد (قدس سره)، وأما الفهرست فقد ألفه بعد وفاته في حياة أستاذه الآخر السيد المرتضى (قدس سره).

وممّا يؤكّد استبعاد أن يكون كتاب عمار بنفسه مصدراً للشيخ (قدس سره) هو ما يلاحظ من أنه (قدس سره) قد ابتدأ في بعض روايات عمار باسم عمرو بن سعيد الراوي عن مصدق بن صدقة عن عمار (7)، وابتدأ في بعضه ــ وهي ثمانية موارد (8) ــ باسم أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الراوي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. فيا ترى هل يحتمل أن كتاب عمرو بن سعيد أيضاً كان عنده واستل منه روايتين لعمار فقط، وكذلك كان عنده كتاب أحمد بن الحسن بن علي بن فضال واستل منه ثماني روايات لعمار ورواية أخرى لغيره؟! هذا كله بعيد جداً.

والتحقيق: أنّ الشيخ (قدس سره) وإن ذكر في مشيخة التهذيبين أنه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله (9) إلا أنّه لم يلتزم به في جميع الموارد.

والدليل على ذلك هو ما يلاحظ من أنه ابتدأ بأسماء عشرات الأشخاص في موارد قليلة ــ أي في مورد أو موردين أو ثلاثة أو نحو ذلك ــ وكثير من هؤلاء ممن لم يذكر لهم كتاباً في الفهرست، كإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وجابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن الجهم الهلالي وعبد الله بن سيابة وعلي بن السندي ومحمد بن زيد الطبري ويعقوب بن عثيم وغيرهم ممن يمكن استقصاؤهم بسهولة بمراجعة كتاب ترتيب أسانيد التهذيب للسيد العلامة البروجردي (رضوان الله عليه) (10).

ومع هذا كيف يمكن الالتزام بأنّ كلّ مَن ابتدأ الشيخ (قدّس سره) باسمه في التهذيبين فقد أخذ الحديث من كتابه؟!

والحاصل: أنّه لا محيص من الإقرار بأنّ ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنّه يبتدأ باسم مَن أخذ الحديث من كتابه أو أصله إنّما هو محمول على الغالب، وإلا فهناك موارد لم يلتزم فيها (قدس سره) برعاية ذلك. بل إنّه قد أخذ الحديث من بعض الجوامع المتأخّرة التي كانت في متناول يده وتسامح في الابتداء باسم صاحب الجامع وابتدأ باسم بعض من في السند، ومنها هذه الروايات التي ابتدأ فيها باسم عمار الساباطي.

وعلى ذلك فالطريق المذكور إلى كتاب عمار في الفهرست لا يجدي في اعتبار هذه الروايات.

نعم يمكن أن يُقال: إنّ أسانيده إلى روايات عمّار في مختلف المصادر التي اعتمد عليها معتبرة إلّا في موارد نادرة، فربّما يحصل الاطمئنان باعتبار طريقه إلى ما ابتدأ فيه باسم عمّار نفسه بالاستعانة بحساب الاحتمالات، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:178.
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.
3.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:4، والاستبصار ج:4 (المشيخة) ص:297.
4. الفهرست ص:189 رقم: 526.
5. لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:418، ج:4 ص:325، 326، 334، ج:5 ص:306، 461.
6. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:1 ص:372.
7.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:485، 489.
8. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:487، ج:4 ص:328.
9. وذلك بعد أن غيّر طريقته التي أتبعها في أوائل التهذيبين من إيراد تمام السند.
10.  وهؤلاء غير من يظهر من المشيخة نفسها أنه ابتدأ بأسمائهم بالرغم من أخذ رواياتهم من غير كتبهم، كالحسين بن محمد بن عامر الأشعري ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ــ وهو على التحقيق البندقي النيسابوري ــ وسهل بن زياد، فإنه يستفاد من المشيخة أنه أخذ رواياتهم من الكافي. كما أن هناك جمعاً ممن أخذ بعض رواياتهم من غير كتبهم وإن ابتدأ بأسمائهم فيها، كأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد والفضل بن شاذان والحسن بن محبوب، فراجع.