ثانياً : قانون تناقص الفلة  Law of diminishing marginal returns

وهو في الحقيقة قانون تناقص غلة عامل الانتاج المتغير، وينصب اساساً على الانتاجية الحدية طالما ان مفهوم الانتاجية الحدية يفترض ثبات جميع العوامل عدا العامل المتغير (المراد حساب انتاجيته الحدية). ويفيد هذا القانون بأن زيادة استخدام العامل المتغير لوحده - مع ثبات العوامل الاخرى - يؤدي الى ان يزداد الناتج بزيادة متناقصة في النهاية (أي ان مقدار الزيادة او الاضافة على الناتج الكلي هي التي تتناقص) وهذا يستلزم شروطاً معينة هي : 

1- وجود مدخلات اخرى ثابتة.

2- تكنولوجيا او شروط فنية للإنتاج معطاة.

3- نسب مزج المدخلات متغيرة.

ولتوضيح ابعاد هذا القانون واستخلاص النتائج الاقتصادية منه دعنا نفترض ان هناك مساحة من الارض تبلغ (15) دونماً خصصت لانتاج القمح . وعلى افتراض ان الارض ستكون عنصراً ثابتاً وكذلك بقية العناصر (تكنولوجيا ، اسمدة ، ...الخ) وان المتغير فقط هو العمل، والانتاج (y) هو اكياس من القمح.. وحصلنا على الجدول الاتي الذي يبين الناتج الكلي والمتوسط الحدي لنسب مزج مختلفة للعنصرين (S,L) بثبات عنصر الارض (S) وتغير في عدد العاملين (L) .

ويمكن ملاحظة النقاط او الاسس التالية من القانون :

أ- تكون الانتاجية الحدية اقصى ما يمكن عندما تكون دالة الانتاج الكلي عند نقطة انتهائها وذلك لان الانتاجية الحدية عندما تصل الى نهايتها العظمى فإن مشتقتها الاولى تساوي صفراً وهي في نفس الوقت المشتقة الثانية لدالة الانتاج، اي ان :

  ب ـ تصبح دالة الانتاج في نهايتها العظمى عندما تصل الانتاجية الحدية للصفر وذلك لأن :

جـ - تتساوى الانتاجية المتوسطة مع الانتاجية الحدية في النقطة التي يكون فيها الخط الواصل من نقطة الاصل مماساً لمنحنى الانتاج الكلي وذلك لان الانتاجية الجدية هي المشتقة الاولى لدالة (منحنى) الانتاج الكلي والمشتقة الاولى هي ميل المماس في تلك النقطة وفي نفس الوقت هو الانتاج المتوسط.

ومن هنا يلاحظ ان قانون الغلة المتناقصة يضم الاشكال الثلاث لدالة الانتاج (دالة الانتاج المتزايدة) وهذا ما هو حاصل في المرحلة الأولى اذ المنحنيات الثلاث (الكلي والمتوسط والحدي) في تزايد مطلق وهذه هي مرحلة الانتاج الاولى والتي فيها يندفع المنتج لاضافة وحدات اخرى من العامل المتغير (العمل في مثالنا هذا) مادام هناك تزايداً في الناتج الحدي لذلك العامل وتزايد بوحدات متزايدة للناتج الكلي ، الا ان العقلانية الاقتصادية تقتضي عدم الوقوف في هذه المرحلة وذلك للتزايد المشار اليه وما يعنيه هذا ضمناً من ان العنصر الثابت ( الارض في مثالنا هذا) لم تستغل بشكل  كفوء بعد. أي معدل الاحلال بين العنصرين لم يكن متكافئاً بعد اي بلغة رياضية صحيح ان المشتقة الأولى لعنصري الانتاج العمل والارض موجبة في هذه المرحلة الا ان المشتقة الثانية أو الميل لمنحنى الانتاجية الحدية لها سالباً. أي :

ثم مرحلة الزيادة النسبية، او المرحلة الثانية للإنتاج وتبدأ من تساوي او تقاطع منحنى الناتج الحدي للعمل MP_L مع منحنى ناتجه المتوسط ومن هذه النقطة يبدأ منحنى الناتج الكلي TP بالتزايد بمعدلات متناقصة ( دالة الانتاج المتناقصة ) وفيها كذلك يكون الناتج المتوسط اعلى من منحنى الناتج الحدي. وتنتهي هذه المرحلة عندما يصبح الناتج الحدي “صفراً" وفي هذه النقطة يكون منحنى الناتج الكلي في قمته (نقطة الانقلاب) اذا بعدها يبدأ بالتناقص المطلق.

وتمثل هذه المرحلة منطقة الانتاج الرشيدة للمنتج على شرط ان تكون قيمة الانتاج الحدي للعامل المتغير ( العمل في مثالنا هذا) اعلى من كلفته الحدية ( الاجور في مثالنا هذا) أي       

أما المرحلة الثالثة ، وتبدأ بعد ان يصبح الناتج الحدي سالباً، فتهمل من الناحية الاقتصادية (وليست الرياضية ) لأنها تتضمن في حالة الاستمرار بالإنتاج سلوكاً غير رشيد لان اعلى كمية للناتج الكلي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة بتخفيض العنصر المتغير وليس باضافة له.    

وهذا القانون (قانون الغلة المتناقصة) هو الذي يفسر عموماً اتجاه منحنى العرض نحو اليمين ارتفاعاً ذلك لان جميع التكاليف تميل الى الارتفاع كلما تزايد انتاج سلعة معينة . ويصدق ذلك خاصة في المدى القصير حيث لا يمكن للمنتج ان يزيد من استخدام بعض عوامل الانتاج كالأرض في مثالنا هذا.