الفصل الرابع

توازن العرض والطلب 

تناولنا في الفصلين السابقين موضوعي الطلب والعرض. ولاحظنا انهما يعالجان اثر السلعة على الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة ..، حيث ان منحنى التغير في سعر الطلب ينطوي على علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة من السلعة الاعتيادية ، في حين ان منحنى العرض ينطوي على علاقة طردية بين السعر .. والكمية المعروضة من السلعة الاعتيادية .

لكن اي من منحنى الطلب او منحنى العرض لم يوضح بشكل حاسم ، ماهو السعر الذي سيتم به فعلاً تبادل السلعة في السوق ، وماهي كمية السلعة التي سيتم تبادلها فعلاً . فالمعروف ان اية سلعة لابد ان يتم تبادلها في السوق في وقت معين ... بسعر معين وكمية محددة.

تحديد توازن السوق 

ان تفاعل الطلب والعرض هو الذي يحدد السعر الذي يتم به تبادل السلعة فعلاً بين البائعين والمشترين ويحدد الكمية التي يتبادلها فعلاً البائعون والمشترون . ويسمى هذا السعر بـ ( سعر التوازن ) ، كما تسمى هذه الكمية بـ ( الكمية التوازنية ) . ولابد ان نلاحظ ابتداءً ان (سعر التوازن) يختلف عن الاسعار الاخرى في جدولي العرض والطلب . ذلك لان سعر التوازن هو السعر الذي يستقر عنده التبادل في السوق فعلاً، في حين ان الاخرى هي اسعار افتراضية تؤشر كميات مطلوبة ومعروضة متفاوتة ومتباينة . ويتضح لنا من الجدول التالي ان سعر التوازن هو السعر الذي تتساوى عنده الكميات المطلوبة والمعروضة.

حيث يظهر من الجدول السابق، انه عندما يصبح سعر وحدة السلعة (300) دينار، تصبح الكمية المطلوبة ... وكذا الكمية المعروضة (10,000) وحدة . اما اذا افترضنا ان سعر وحدة السلعة ارتفع الى اكثر من ذلك، فان الكميات المعروضة ستزداد ، بينما تتراجع الكميات المطلوبة ، فيصبح هناك فائض في العرض - غير مباع - الامر الذي يدفع الى تنافس البائعين فيما بينهم فيقومون بإغراء المشترين عن طريق تقديم تخفيضات في السعر، فينخفض سعر وحدة السلعة تدريجياً الى (300) دينار.

ومن جهة اخرى، فاذا افترضنا ان سعر وحدة السلعة انخفض عن المستوى التوازني المذكور، فان الكميات المطلوبة ستزداد بينما تتراجع الكميات المعروضة ... الامر الذي يؤدي الى شحة في العرض. فيقوم المشترون باغراء البائعين، بتقديم سعر اعلى... فيرتفع سعر وحدة السلعة تدريجياً الى ان يستقر عند المستوى التوازني المذكور. ويمكن ايضاح ذلك ايضاً من خلال الرسم البياني . حيث يظهر من الرسم التالي ان السعر التوازني (EP) على . المحور العمودي ، هو السعر الوحيد الذي يقود الى تساوي الكميتين المطلوبة والمعروضة عند المقدار (EQ) على المحور الافقي . فاذا ارتفع سعر وحدة السلعة الى المستوى (H) على المحور العمودي فان ذلك سيقود الى فائض في العرض يتمثل بالمسافة (BK) على المحور الافقي. اما اذا انخفض السعر الى المستوى (C) على المحور العمودي ، فسوف يكون هناك شحة في عرض وفائض في الطلب يتمثل بالمسافة (LM) على المحور الافقي . وفي كافة الاحوال نجد انه عندما ينحرف سعر وحدة السلعة عن المستوى التوازني ... تنشأ ردود افعال بين البائعين والمشترين.. فتؤدي الى ارجاع السعر الى مستواه التوازني الذي يضمن تساوي الكميتين المعروضة والمطلوبة عند المستوى (EQ) .

وهكذا يتبين لنا مما تقدم، انه في ظل السعر التوازني يصبح فائض الطلب وفائض العرض مساويا( للصفر). ويستمر وضع التوازن المذكور في الامد القصير، مادامت العوامل المؤثرة في منحنى الطلب ومنحنى العرض ، مستقرة .

ويمكن ايضاح فكرة التوازن رياضياً. فاذا افترضنا ان دالتي الطلب والعرض، في سوق سلعة ما، هي على التوالي:

حيث تمثل النقطتان a))، (e) نقطتا تقاطع منحنى الطلب والعرض مع محور الكمية. اما (b) و (f) فتمثلان ميل كل من منحنى الطلب ومنحنى العرض على التوالي. وتسمى القيم (f) ، (e) ، (b) ، (a) بمعلمات دالتي الطلب والعرض.

ويعني التوازن تحديد قيم ثلاث متغيرات هي: الكمية المطلوبة (DO) والكمية المعروضة (SQ) والسعر (P) . فاذا اتخذت الدالتان الوضع الاعتيادي ، فلابد ان تكون قيمة (b) سالبة حيث (0 b<) وقيمة (f) موجبة حيث (f >0  ) ويعني سعر التوازن انه ذلك السعر الذي تتساوى عنده الكميات المطلوبة والمعروضة، حيث:

ويحل هذه المعادلة بالنسبة للمتغير (p) نحصل على سعر التوازن بدلالة المعلمات : (a) ،f) ، (e) ، (b) ، نحصل على :

فعندما تكون دوال الطلب والعرض هي على التوالي :

فان كمية التوازن هي تلك التي يتساوى عندها سعر الطلب مع سعر العرض DP = SP)] وبالتالي :

وبحل هذه المعادلة نصل الى كمية التوازن بدلالة نفس المعلمات ، فتكون :

ان المعادلتين (4) و (8) تعطينا نفس المعلومات، اي سعر وكمية التوازن ، وكلاهما بدلالة معلمات دالتي الطلب والعرض. فعندما تتخذ المعلمات قيماً محددة ، فان كلا من (QS) ، (QD) و (P) تتخذ قيماً محددة هي قيمها التوازنية. 

ولكي يحصل ثمة توازن ، ينبغي ابتداءً ان تختلف قيمة (f) عن (b). لانه اذا كانت (f=b) وكلاهما تمثل مؤشر مقام للمعادلتين (4) ، (8) ، فسوف لن يحصل توازن،  حيث ستساوي قيمة المقام (صفرا). اي ان التساوي بين (f=b) ، سوف يؤدي الى وضع غريب ، حيث سيكون منحنيا العرض والطلب متوازيين. اما اذا اتخذ منحنيا الطلب. والعرض وضعها الطبيعي، فان قيمة (b) ستكون سالبة ، وقيمة (f) موجبة ، الامر الذي يحول دون تساويها. وبناءً على ذلك فانه لكي يحصل ثمة توازن ، ينبغي ان تختلف قيمة ميل دالة الطلب عن ميل دالة العرض. وكذلك فانه لكي يكون التوازن مقبولاً، ينبغي ان تكون قيمة المتغيرات (p) ، (SQ) ، (D) موجبة لانه من غير المقبول في الاقتصاد القيم السالبة لأي متغير اقتصادي. لذلك ينبغي ان تكون قيمة (af) اكبر من (eb) لكي تكون قيمة البسط في المعادلة الاخيرة موجبة ولهذا لابد ان تكون (a) اكبر من (e) ، الامر الذي يضمن ان تكون (af) اكبر من (eb) بافتراض ان (e) موجبة و (b) سالبة.

واخيراً يجدر بنا ان نلاحظ - استناداً الى ما تقدم - بأن جهاز الاسعار - عندما يصل الى تحديد السعر التوازني للسلعة - فانه يقوم بوظيفة اساسية تتمثل في تطهير السوق من السلع المعروضة . لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود بعض الافراد الذين لم يتم اشباع احتياجاتهم. فالأمر الجوهري هو ان اية احتياجات لا تستند على القدرة على الدفع لا يمكن ان تظهر في السوق. وهذه الحقيقة تمثل عيباً اساسياً من عيوب السوق او جهاز الاسعار، اذ لما كان جهاز الاسعار يقوم بتوزيع السلع الى الاشخاص القادرين على الدفع فقط ... ومادامت القدرة على الدفع تعكس اسلوب توزيع الدخل القومي .. ، فلابد ان يعني ذلك ان توزيع السلعة سوف يتم طبقاً للدخول النسبية للأفراد وليس طبقاً لاحتياجاتهم النسبية . وهذا يشكل مأخذاً سلبياً على عمل جهاز الاسعار. ولهذا السبب تلجا الدولة احياناً للتدخل والرقابة على الاسعار، وهو ما سنتطرق له لاحقاً.