يجب على كل أجنبي يريد مغادرة بلده والذهاب إلى أي دولة في العالم أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، الأمر الذي يستدعي تعريف جواز السفر ومعرفة انواعه:

أولًا: تعريف جواز السفر

رغم أن التشريعات المقارنة لم تضع تعريفا محددا لجواز السفر، إلا أنه يمكن الوصول لذلك من خلال التعريف الفقهي والقضائي له فقد عرفه البعض بأنه " وثيقة تمنحها الدولة لأحد رعاياها لإثبات شخصيته عند السفر إلى الخارج " (1) ، في حين عرفها القضاء المصري بأنه " الصك الذي يتيح للمواطن إمكانية مغادرة الأراضي المصرية، وبدونه يستحيل الحق في السفر والتنقل ويصبح هذا الحق هباء منثوراً " (2) ، بينما يعرفه جانب من الفقه " وثيقة تمنح بمعرفة السلطات الإدارية، تثبت شخصية وجنسية ومحل إقامة حاملها، وتسمح له السفر بحرية "  (3).

فجواز السفر بشكل عام هو عبارة عن وثيقة رسميه معترف بها دوليا وصادره من السلطة عن المختصة في البلد الذي ينتمي إليه حامله من شانه إثبات جنسيته وشخصيته ويتضمن فضلًا . جنسيه الشخص اسمه وموطنه ومحل ولادته وتاريخها ومهنته وأوصافه المميزة إذا أمكن ذلك، ولذلك يعد جواز السفر (4) أفضل وثيقة رسميه تدل على شخصية حامله وتثبت جنسيته خارج دولته.

إذ بدأت الدول حينئذ في الالتجاء إلى نظام جوازات السفر وتأشيرات الدخول، فلم يعد مسموحا للأجنبي بدخول إقليم الدولة إلا إذا كان حاملًا لجواز سفر صادرًا من السلطات الرسمية لدولته، وبشرط إن يحمل هذا الجواز تأشيرة بالدخول من الدولة المراد دخول إقليمها(5)، ولا يقتصر أمر منح جوازات السفر على الدول فحسب بل تعدى الأمر إلى المنظمات الدولية والتي لها شخصيه الدولة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية وتقوم بتزويد العاملين لديها بوثائق معترف بها دوليا تخولهم حق الانتقال من دوله إلى دولة أخرى دون معارضة تلك الدول مساهمة منها في دعم أنشطة المنظمة الدولية التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون كالجوازات التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة لموظفيها والعاملين بها مع احتفاظ كل منهم بجنسيته وجواز سفره من دولته الأصلية، وقد تصدر جوازات سفر من سلطة وطنية لم تحصل على استقلالها بعد، مثل جوازات السفر الصادر من السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاتفاقية غزة أريحا (6) وبموجبها يتمتع الفلسطينيون ببعض الحقوق، منها حق إصدار جواز سفر باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ناحية أخرى قد تصدر الدول وثيقة أخرى لطائفة معينة من الأجانب تقوم مقام جواز الســـفـر كعديمي الجنسية (7) أو اللاجئين (8) ، فقد حرص قانون الإقامة المصري النافذ على تنظيم عملية دخول الأجانب إلى جمهورية مصر العربية في المواد من الثانية وحتى المادة السابعة من قانون الإقامة المصري رقم 88 لسنة 2005، حيث تنص المادة الثانية منه على تعديل قانون الإقامة القديم رقم 89 لسنة 1960 "لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها"

أما قانون الإقامة العراقي فقد اشترط كذلك لدخول الأجانب للعراق حيازتهم لجواز سفر أو وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن ستة أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها (9) . وقد اشترط القانون العراقي لصحة الجواز أو وثيقة السفر إن يكونا نافذتين لمده لا تقل عن ستة أشهر ، مما يتيح لصاحب الجواز الدخول إلى العراق والخروج منه بوقت مناسب، ويحق للأجنبي أن يستخدم ما يوازي جواز السفر أو وثيقة السفر مثل جواز المرور (10) الصادر من السلطات المختصة لتخويل حامله حق العودة إلى بلاده الذي صدر منه ذلك الجواز.

ثانيا : أنواع جوازات السفر

تمنح الدول لمواطنيها جوازات السفر التي تمكنهم من التنقل إلى الدول الأخرى، وتحدد كل دولة أنواع ومواصفات وشروط إصدار الجوازات وفقًا لسيادتها ومصالحها وظروفها الخاصة ، وعلى هذا الأساس كان قانون الجوازات المصري رقم 97 لسنة 1957 في مادته الخامسة يشير إلى أنواع الجوازات وقسمها إلى عادية ودبلوماسية وخاصة ،ومهمة، كما تضمنت المادة السادسة من القانون أنواع أخرى من وثائق السفر التي تصدر لأغراض موقتة حيث نصت على " يجوزان يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا جمهورية مصر العربية، خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات إدارة التفتيش البحري لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المصري المدني لهيئة قيادة "الطائرات" ، بينما لم يشير قانون إقامة الأجانب المصري المرقم 88 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 2016 إلى أنواع جوازات السفر وإنما أوجب في مادته الثانية على الأجنبي الذي يروم دخول جمهورية مصر العربية أن يكون حاملا لجواز سفر أو وثيقة أخرى معترف بها تقوم مقامه ، على أن يكون هذا الجواز أو تلك الوثيقة صادرة من سلطة مختصة معترف بها حتى يتمكن الأجنبي من العودة إلى البلد الذي جاء منه بعد مغادرته لمصر.

أما المشرع العراقي فقد حدد د أربعة أنواع للجوازات في المادة الثانية أولًا - من قانون الجوازات العراقي رقم (32) لسنة 2015 بنصه (يكون جواز السفر على أربعة أنواع: ا-دبلوماسي، ب- خاص، ج-خدمة د عادي)، وبالإمكان تقسيم الجوازات بشكل عام إلى جواز سفر عادي وجواز سفر دبلوماسي وجواز سفر خاص وجواز سفر خدمة .

____________

1- د. مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ، ص123.

2- محكمة القضاء الاداري المصري، الدعوى 2419 لسنة 54ق، جلسة 2000/4/18 غير منشور.

3- د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986، ص622 د. فؤاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص، ص503، د. طه احمد طه، جرائم تزوير جوازات السفر، اطروحة دكتوراه في علوم الشرطة أكاديمية الشرطة 1993، ص 43.

4- عرفته المادة الأولى الفقرة السابعة من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 بأنه المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة اليه .

5- د. فؤاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص  ، ص409.

6- وقعت اتفاقية غزة اريحا بين الفلسطينيين واسرائيل والبروتوكول الخاص بها عام 1994.

7- وهم اشخاص لا يتمتعون بأي جنسية على الاطلاق وتتخلى عنهم قوانين الجنسية في كل الدول كونهم اجانب فيها، د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص، ج1، في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، ط1، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1986 ، ص216.

8- - تعرف المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1951 اللاجئ كل) من وجد نتيجة لا حداث وقعت قبل الأول من يناير عام 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، بسبب آراءه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف في العودة إلى ذلك البلد)

9- البند (أولا) من المادة (3) من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.

10- هو المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه، وللأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه .