إن حساب الخسائر الناتجة عن التأخيرات هي فن أكثر منها علم. حيث لا يوجـد كتاب أو مرجع يمكن أن يعالج كل تغيير أو تأخير، يعالج هذا الفصل نقاط معينة، وهي مهمة في تحديد الخسائر المتعلقة بالتأخيرات.

1. الخسائر المتعلقة بالتأخيرات غير الحرجة

حتى الآن ، ركز هذا الكتاب على التأخيرات التي تطرأ على المسار الحرج أو التأخيرات المتعلقة بكامل المشروع. هذا لا يعني أن التأخيرات التي تطرأ على الأنشطة غير الحرجة لا تُسبب خسائر. حيث يمكـن أن تتأخر أيضاً الأنشطة التي لا تقع على المسار الحرج وتسبب الخسائر بدون أن تؤثر على تاريخ نهاية المشروع. المثال التالي يوضح هذا المفهوم.

وقع مقـاول عقـداً لتنفيـذ مـشـفـى يتألف من ثلاثة أبنية ، المبنى A والمبنى B موجـودين والمطلـوب تجديدهما، أما المبنى الثالث C فهو بناء جديد. وضع المقاول الجدولة الزمنية للمشروع بطريقة المسار الحرج، حيث تظهر أن المسار الحرج لمجمل المشروع يتحكم به إنشاء البناء الجديد C ، أما البنائين الآخرين فسيتم الانتهاء منهما ضمن المدة الزمنية الكلية للمشروع، ولهما 12 شهر من الاحتياطي ، كما في الشكل (14-1).

شكل (14-1) الجدولة الزمنية المبسطة

في بداية المشروع، اكتشف المالك وجـود مـادة الإسبستوس في الأبنية A وB. وبالتالي، لا يستطيع المقاول الاستمرار بالعمل حتى يطور المهندس المصمم طريقة آمنة لنزع هذه المادة، لذلك ، بقي البنائين بدون عمل لمدة 10 أشهر، حتى قبل مالك المشروع طريقـة نـزع المادة ، ليتابع المقاول عمله، في هذه الأثناء، عمل المقاول على تنفيذ البناء C. اجتمع المقاول مع مالك المشروع لمناقشة أمر التغيير من أجـل التأخير والعمل الإضافي المتعلق بإزالة مادة الإسبستوس من البنائين السابقين. كانت الكلفة المباشرة لإزالة المادة هي حساب بسيط. اتفق المقاول ومالك المشروع على العمل وكلفته. طلب المقاول تعويضاً إضافياً لتأخير البنائين. تحجج مالك المشروع بأن المشروع لم يتأخر ككل، ولا يستحق المقاول أي

تعويض عن الخسائر الناتجة عن التأخير أو أي كلفة إضافية ناتجة عن هذا التأخير.

فهل تكبد المقاول أي خسائر من خلال تأخر بداية البنائين؟ للإجابة عن هذا السؤال ، يجب أن يثبت المقاول تأثير التأخير والخسائر الناتجة عنه. شرح المقاول أن تتابع العمل في الجدولة الزمنية الأصلية كان أكثر كفاءة وبالتالي فإن التأخير قد أثر على : (1) تصعيد العمالة ، (2) إشراف إضافي ، (3) انخفاض كفاءة العمل.

1.1. تصعيد العمالة

خطط المقاول لتنفيذ كل نوع من الأعمال للأبنية الثلاثة على التوالي. فمثلاً، طاقم العمل الخاص بتركيب الجدران كان سيعمل في البناء A أولا ، ثم ينتقل إلى البناء B ، ثم إلى البناء . وبنفس التتابع كان يخطط لتنفيذ الأعمال الكهربائية ، التدفئة والتكييف ، السباكة ، تبليط الأرضيات ، والطلاء.

وبسبب التأخير، توجب على المقاول أن يعمل بأطقم عمل متعددة في جميع الأبنية الثلاثة في نفس الوقت لتحقيق تاريخ نهاية المشروع، بدلاً من نقل نفس طاقم العمل من بناء لآخر. وكنتيجة لذلك ، نقل توزيع العمالة إلى الفترة الزمنية المتأخرة. وثق المقاول زيادة الأجور بمقدار 125 ل.س. في الساعة من أجل عمال النجارة، انتقال العمالة مرسومة على مخطط كما في الشكل (14-2). حيث يظهـر المخطط أنه انتقل 1,560 عامل ساعة إلى الفترة الزمنية المتأخرة.

شكل (14-2) توزيع عمال النجارة (عامل ساعة) - التوزيع التخطيطي مقابل الفعلي.

من أجل النجارة ، طالب المقاول تعويض عن خسائر بقيمة 195,000 ل.س. (زيادة 125 ل.س. في الساعة للعمالة من أجل 1,560 عامل ساعة). نفذ المقاول نفس التحليل لـكـل نـوع مـن أنـواع العمل التي تأثرت بتغيير التتابع، تلك الحسابات يمكن أن تكون مشابهة لتلك الظاهرة في المثال (14-3) مـن أجل عمال النجارة.

2.1. الإشراف الإضافي

للسماح بتضمين كلفة الإشراف ، شرح المقاول أنـه عنـد زيـادة حجـم أطقم العمل، توجب إضافة المزيد من المراقبين الفنيين. حسب المقاول الإشراف الإضافي من أجل أنواع العمل التي تأثرت بالتأخير ولخصها في المطالبة كما تظهر في المثال (14-3).

مثال (14-3)

3.1. انخفاض كفاءة العمل

أخيراً، تحجج المقاول أنه إذا كان قادراً على استخدام نفس طاقم العمل في جميع الأبنية، فإنـه كـان سيوفر التحضير المبدئي ومنحني التعلم سيكون أكثر إنتاجية. ولأن كل طاقم عمل يجب أن يبـدأ بفترة التحضير وله منحني تعلم، فالنتيجة هي انخفاض في مستوى الإنتاجية عن المستوى التخطيطي. تحجج المقاول أن الإنتاجية المنخفضة تمثلت في زيادة الكلفة.

مع الأسف، إن الإنتاجية هي بند صعب جداً لتوثيقه. ولرفع مستوى ثقة مالك المشروع ، استخدم المقاول أفضل طاقم عمل لكـل نـوع مـن أنـواع العمل كنقاط مرجعية للمطابقة وقيـاس تـأثر منحني التعلم أو البداية والفرق في الإنتاجية الناتجة عن إضافة أطقم عمل، طور المقال المثال (14-4) لإظهـار أطقم العمل الخاصة بتركيب الجدران.

مثال (14-4)

4.1. التجهيزات

يظهر المثال السابق كيفية تأثير التأخير الذي يطرأ على نشاط لا يقع على المسار الحرج ، على كلفة العمل بدون تأخير كامل المشروع. يمكـن أيضاً أن تزداد كلفـة العمـل بسبب التغيير الذي يؤثر على التجهيزات المستخدمة لكن لا تتضمن النشاط الذي يقع على المسار الحرج. فمثلاً، إذا أجبر التأخير الذي طرأ على نشاط لا يقع على المسار الحرج المقاول على تحضير تجهيزات إضافية ، عندها يمكن أن يطالب المقاول بالتعويض. فقط الكلفة المتعلقة بإحضار التجهيزات وترحيلها تُعتبر خسارة قانونية ، حيث استخدام تلك التجهيزات (عند إحضارها للموقع) يجب أن تكون متضمنة في قيمة العقد.

5.1. كلمة أخيرة على التأخيرات غير الحرجة

يتحجج العديد من مالكي المشاريع أن مفهـوم الخسائر المتعلقة بالتأخيرات غير الحرجة تعود لمناقشة "مـن يمتلك الاحتياطي". لا تعالج معظـم العـقـود حـق امتلاك الاحتياطي أو النتائج إذا استخدم الاحتياطي من قبل مالك المشروع. في الحقيقة، العقـد هـو مـن يمتلك الاحتياطي، وأي طرف يمكنه استخدامه طالما لا يؤثر ماليـاً عـلـى الطـرف الآخـر، يطـالـب بـعـض مـالكي المشـاريـع بـامتلاكهم للاحتياطي، وعند استخدامه مـن قبـل المقاول ، فلا يستحق عندها أي تعويضات. هـذا شـكـل مـن أشكال البند " لا تعويض مالي عن التأخير ". يجب أن يستعين مالك المشروع باستشاري مؤهل لمراجعة مثل هذه البنود قبل إدخالها في العقد.

2. كلفة الاستشارات الفنية والقانونية

عموماً، لا يمكن تعويض الكلفة المتعلقة بالتفويضات القانونية والاستشارات في حالة المطالبة. هـذا لا يعني أنه لا يمكن تعويضها من خلال تسوية ، لكن عادة لا تُمنح في دعوى أو تحكيم. يجب أن يضمن الطرف صاحب المطالبة كلفة الاستشارات القانونية كبنود قانونية ضمن المطالبة.

بالرغم من أن هذه الكلفة غير مسموحة في الدعاوي، إلا أن العقـد قـد يحتوي على كلفة معقولة للخبراء لدعم أوامر التغيير ضمن بنود التغيير. في هذه الحالة ، كلفة الاستشارات تصبح كلفة إدارية ، أو كلفة مراقبة ، أو كلفة إنجاز عمل إضافي. تعويض المصاريف القانونية ممنوع عموماً، لكن يمكن أن يسمح العقد أو التشريعات القانونية بذلك.

3. ضياع كلفة الفوائد أو الفرص

يبحث كل من المقاول ومالك المشروع على تعويض الخسائر المتعلقة بضياع الفوائد Lost profits وضياع الفرص Lost opportunity, عموماً، من الصعب جدا تعويض هذه الكلفة بسبب طبيعتها البعيدة والمتضاربة. ولتعويضها ، يجب أن يثبت المقاول أو مالك المشروع أن كلفـة ضياع الفوائد أو ضياع الفرص هي بسبب تأخير الطرف الآخر مباشرة. المطالبة المدعومة جيداً والتي يمكن أن تثبت بوضوح ضياع اقتصادي وتثبت أن الفوائد المتوقعة ليست متضاربة ، يمكن أن تعوض تلك الخسائر. عموماً الفترة الزمنية التي تلحق التأخير تكون محدودة.

في حال غياب بند غرامات التأخير من العقد، يمكـن أن يدعي مالك المشروع أن تأخير المقـاول قـد سبب له ضياع الفائدة. في هذا السياق، يمكن أن يحاجج مالك المشروع بأن المنشأة كـان يمكـن أن تعـود بمقدار معين من العائدات فيما لو أنجزت في الوقت المحدد، أجمعت معظم المحاكم أن ضياع الفوائد هي قيم متضاربة بشكل كبير وتتعلق بالعديد من العوامل المختلفة. وبناء عليه ، مانعت المحاكم من تعويض مالك المشروع للخسائر الناتجة عن ضياع الفوائد. يأخذ مالك المشروع الذكي هذه الحقيقة بالاعتبار حين كتابة العقد بمساعدة استشاري مؤهل. إذا تكبـد مالك المشروع خسائر كبيرة ناتجة عن ضياع الفوائد، عندها يتوجب عليه بشكل روتيني أن يأخذ بالاعتبار بند غرامات التأخير في العقـد بـدلاً مـن

الاعتماد على تعويض هذه الخسائر عن طريق الدعاوي.

إن حظ المقاول في ربح التعويض عن ضياع الفوائد ليس أفضل من حظ مالك المشروع. حيث يطالب بعض المقاولين بتعويض الخسائر الناتجة عن أحد المشاريع نتيجة تأخيرات مشروع آخر. فمثلاً ، يمكـن أن يطالب المقـاول أنـه بسبب تأخير المشروع الأول، لم يكـن قـادراً على استخدام التجهيزات في المشروع الثاني، الذي كان سيبدأ في تاريخ النهاية المجدول للمشروع الأول. وكنتيجة لذلك ، كـان مـن الضروري أن يستأجر تجهيزات أخرى بكلفـة أكبر. تبدو هذه الحجة مقنعة، إلا أن هذه الأنـواع مـن الكلفـة عـادة هي غير قابلة للتعويض لأن هذه الخسائر غير متوقعة بشكل معقـول مـن قبـل مـالـك المشروع كنتيجة للتأخيرات التي تسبب بها، وبالتالي، لا يتم منحهـا. يكـون المقاول أقرب للحصـول على تعويض لاستخدامه تجهيزات مستأجرة في المشروع الثاني إذا كانت تجهيزاتـه مستخدمة في المشروع الأول.

4. الفائدة

يمكـن أن يتكبد المقاول خسائر ناتجة عـن فـوائـد Interest أو عـن كلفة تمويل بسبب اقتراضه الأموال لتمويل المشروع. بالرغم من أن كلفة هذه الفوائد تكون كلفة حقيقية أو خسارة ناتجة عن التأخيرات ، إلا أن المقاولين غالباً لا ينجحون في تعويضها، يمكن أن يمنع العقد أو التشريعات القانونية المطالبة بتعويض الفوائد. عندما يسمح بتعويضها، يطالب بـهـا سـواء مـن أجـل القيمة الإجمالية للمطالبة أو كمكـون مـن مكونات المطالبـة الـتي تُمثـل تعـويـض كلفـة اقـتراض المـال المستخدم لتمويل المشروع.

الفوائد المطالب بها من أجل قيمة المطالبة يمكن أن تواجـه عـدة عقبات في تعويضها. عموماً، تُمثل الفوائد في المطالبة غير المحلولة أحكـام مسبقة للفائـدة وهي غالباً مستثناة كخسارة غير مسموح تعويضها سواء من خلال العقد أو من خلال التشريعات القانونية. تستبعد غالباً الاتفاقيات العقدية مثل هذه الفوائد لكنها تسمح بدفع الفوائد إذا تم تقاضي قيمة المطالبة بنجاح أو تم حلها. عموماً ، التسوية المتفاوض عليها تستثني المطالبة بتعويض الفوائد. إذا تم تقاضي المطالبة ، يمكن أيضاً تنظيم الفوائد من خلال القوانين الحكومية، و يمكن ضبط معدل الفائدة من خلال التشريعات القانونية.

عند إدخال الفوائد ككلفـة محـددة للعمل، أو كلفة التمويل المقترض لإنجاز العمل، تزداد حظوظ التعويض. يجب أن يدعم المقاول المطالبة بتحديـد تـزايـد الاقتراض ، ومقياس كلفة الفائدة بالاعتماد على كلفـة التمويل الفعلي المصروف. إذا قيست مثـل هـذه الفـوائـد ككلفة فعلية ، يكون عندئذ التعويض مسموح ، بتقديم المقاول إثباتات مناسبة.

عند قياس الفائدة، يمكن أن تختلف الفترة الزمنية للفائدة بالاعتماد على طبيعة المطالبة. يمكن أن يكون تاريخ البداية تاريخ استحقاق صرف الكشف الشهري أو تاريخ تقديم المطالبة. يمكن أن تكون تواريخ النهاية تاريخ تسجيل الحكم أو تاريخ الدفعة الفعلية. عوامل أخرى يجب أخذها بالاعتبار تتضمن نوع الفائدة المسموح تعويضها (فائدة بسيطة أو مركبة).

العديد من مطالبات الفائدة ليست قابلة للتعويض لأن المقاول لا يقدم الدعم المناسب. يجب أن تلتزم مطالبة الفائدة الناجحة باتفاقية العقد ويجب أن تكون مدعومة بشكل مناسب.