علي بن أبي حمزة البطائني (1):

وهو من الطبقة الخامسة من رواة الحديث، وقد اختلف الاعلام قدس الله أسراهم في الاعتماد على رواياته التي تُعد بالمئات في المصادر الواصلة إلينا، ويمكن ــ بناءً على اعتبار وثاقة الراوي شرطاً في قبول خبره ــ تصحيح رواياته بطريقين:

(الطريق الأول): أنه وإن كان من عُمد الواقفة بل هو أصل الوقف كما قال ابن الغضائري (2)، إلا أن حاله حال عشرات الآخرين من أصحاب الإمام

الكاظم (عليه السلام) الذين وقفوا عليه ولم يقولوا بإمامة الرضا (عليه السلام) من بعده وفيهم الكثير ممن تسالم الرجاليون على وثاقتهم كعبد الله بن جبلة وسماعة بن مهران وإسماعيل بن أبي السمال والفضل بن يونس الكاتب ومنصور بن يونس وبكر بن جناح وحنان بن سدير وعثمان بن عيسى (3) وغيرهم.

بالجملة: كون ابن أبي حمزة البطائني من كبار الواقفة لا ينافي وثاقته إذا دلَّ عليها دليل، وهو وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (4) من عمل الطائفة بأخباره على أساس كونه متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وإن كان مخطئاً في اعتقاده.

الوجه الثاني: رواية ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي عنه، بل الأولان من رواة كتابه، والثلاثة من الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة كما مرَّ مراراً.

الوجه الثالث: سكوت ابن الغضائري عن الطعن في وثاقته، بل الملاحظ أنه ضعّف ابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة وقال (5): (أبوه أوثق منه). ومن المعروف عن ابن الغضائري أنه لا يسكت عن الطعن فيمن يراه مستحقاً له، بل اتّهم بأنه يبالغ في التضعيف، فكيف يضعّف الولد ويقول في الوالد إنه أوثق منه إذا كان ضعيفاً عنده.

وفي مقابل هذه الوجوه كلامان نقلهما الكشي عن العياشي عن علي بن الحسن بن فضال:

أولهما: قوله إنه كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً (6).

ثانيهما: قوله علي بن أبي حمزة كذاب متهم (7).

ولكن الكلام الأول قد حكى الكشي ما يطابقه تماماً عن العياشي عن ابن فضال في شأن الحسن بن علي بن أبي حمزة أيضاً (8)، فمن المؤكد وقوع الاشتباه في أحد النقلين، والظاهر صحة النقل الثاني فإن علي بن الحسن بن فضال من الطبقة السابعة وعلي بن أبي حمزة من الطبقة الخامسة فهو ممن لا يتيسر له الرواية عنه بلا واسطة، فالمناسب أن يكون المقصود ابنه الحسن، ولا ينافي ذلك كون علي بن أبي حمزة صاحب كتاب في التفسير دون ابنه الحسن فيما ذكر من أسماء كتبهما في رجال النجاشي (9) فإنه يجوز أنه قد روى لابن فضال كتاب أبيه، مضافاً إلى احتمال أن يكون لفظ (تفسير) محرف (فضل) فإن للحسن كتاباً في فضائل القرآن (10) أورد أحاديثه الصدوق في ثواب الأعمال وهي تناهز مائة رواية (11)، وهذا الكتاب رواه محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الصيرفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فعدّة الشيخ في الفهرست من كتبه (12).

وكيف كان فأصل ورود الكلام الأول المحكي عن ابن فضال في شأن علي بن أبي حمزة غير ثابت بل الظاهر عدمه.

وأمّا الكلام الثاني فمقتضى النسخة الواصلة إلى السيد ابن طاووس ومن بعده من كتاب اختيار الرجال للشيخ ــ الذي هو مختصر كتاب الرجال للكشي ــ هو ورود هذا الكلام بشأن علي بن أبي حمزة، ولكن أصل كتاب الكشي كان كثير الأغلاط كما نص عليه النجاشي (13) و(اختيار) الشيخ منه الواصل إلى المتأخرين يشتمل أيضاً على الكثير من الغلط والخلط والتحريف والتصحيف.

قال المحقق التستري: (قلّ ما تسلم رواية من روايته عن التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى) (14).

ومن المحتمل وقوع التحريف في هذا الموضع منه بأن كان الكلام المذكور وارداً في الأصل في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة فسقط اسم الحسن وبقي اسم أبيه فصار كأنه وارد في حقه، كما حدث ذلك في الكلام الأول حسبما تقدم.

والذي يثير الشك فيه أمران:

1 ــ توصيف علي بن أبي حمزة بأنه (كذاب) الذي هو من صيغ المبالغة، فإن من الصعب التصديق بأنه كان كذاباً ومع ذلك روى عنه المشايخ الثلاثة وسكت ابن الغضائري عن الطعن فيه بالكذب.

2 ــ الجمع بين توصيفه بأنه كذاب وتوصيفه بأنه متهم فإنه لا يستقيم معنىً، ومثله ما ورد في موضع آخر من كتاب الكشي (متهم غالٍ) فعلّق عليه المحقق التستري (قدس سره) (15) بقوله: (لا معنى لكونه متهماً غالياً ولعل الأصل أنه متهم بالغلو).

وبالجملة: إنه لا وثوق بأن الكلام الثاني المذكور خالٍ من التصحيف ووارد بشأن علي بن أبي حمزة بل يحتمل احتمالاً معتداً كونه مصحفاً ووارداً في حق غيره كابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي هو معلوم الضعف.

هكذا يمكن تقريب وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن يمكن أن يناقش بأن هذا الرجل لا يقاس بسائر الواقفة من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، فإنه ــ وكما يستفاد من عدد من النصوص المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (16).

وكتاب الكشي (17) وغيرهما ــ كان من وكلاء الإمام (عليه السلام) ممن تجتمع عنده أمواله وقد استشهد (عليه السلام) ولديه ما لا يقل عن ثلاثين ألف دينار!! فأنكر وفاته ليمتنع من دفع تلك الأموال إلى الإمام من بعده أي الرضا (عليه السلام) وبذل كل جهده في المنع من تثبيت إمامته، حتى إنه وزميله زياد بن مروان عرضا على يونس بن عبد الرحمن أن يعطياه عشرة آلاف دينار في مقابل كفه عن الدعوة إلى الرضا (عليه السلام) إلا أنه رفض ذلك، ولكنه تمكن من استمالة أقوام آخرين ببذله لهم شيئاً مما اختانه من أموال الإمام (عليه السلام) من قبيل حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي.

وقد اختلق عدداً من الروايات منسوبة إلى الصادق والكاظم (عليهما السلام) في نفي موت الكاظم (عليه السلام) منها أنه قال (18): قال أبو عبد الله: ((من جاءك فقال لك: إنه مرَّض ابني هذا وأغمضه وغسله ووضعه في لحده ونفض يده من تراب قبره فلا تصدقه)).

وقد شهد الرضا (عليه السلام) بكذبه حيث قال بشأنه (19): ((أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي ــ أي ابن المنصور ــ يهدى إلى عيسى بن موسى (20) وهو صاحب السفياني. وقال: إن أبا إبراهيم (عليه السلام) يعود إلى ثمانية أشهر، فما استبان لهم كذبه؟!)).

وقد خاطبه (عليه السلام) كما في بعض الروايات بقوله (21): ((يا شيخ اتقِ الله ولا تكن من الصادين عن دين الله تعالى)) فالرجل لم يكن مشتبهاً أو مخدوعاً، بل كان يعمل عن سبق إصرار في مقابلة الحق ولم يتورع في ذلك عن الكذب والافتراء، ومن لا يتورع عن الكذب في الأصول فهل تراه يتورع عنه في الفروع (22)؟!

وأما الوجوه التي استدل بها لوثاقته فيمكن الخدش فيها جميعاً:

أما الوجه الأول فلأن الشيخ (قدس سره) وإن كان يظهر منه وثاقة الرجل في كتاب العدة، إلا أنه يظهر منه ضعفه في كتاب الغيبة حيث ردّ بعض رواياته قائلاً (23) إن الرجل مطعون عليه.

وقال في موضع آخر منه (24) بشأنه وشأن عدد آخر من الواقفة: (كيف يوثق برواياتهم أو يعوّل عليها؟!) إشارة إلى عدم وثاقتهم، فكلام الشيخ في العدة معارض بكلامه في كتابه الغيبة فلا يمكن الاستدلال به.

وأما الوجه الثاني فيردّه أنه يحتمل قوياً أن تحمّل المشايخ الثلاثة الرواية عن علي بن أبي حمزة إنما كانت في أيام الإمام الكاظم (عليه السلام) حيث كان الرجل على ظاهر الاستقامة ومقرّباً من الإمام (عليه السلام) ووكيلاً له، ولا يوجد شاهد على أنهم تحملوا الرواية عنه حتى بعد انحرافه ووقفه أيام الرضا (عليه السلام).

نعم يوجد في الكافي (25) رواية لابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، ولكن رواها في التهذيب (26) بإسناده عن علي بن إبراهيم ــ أي مقتبساً عن الكافي ــ وليس فيها لفظة (الرضا) وهذا هو الصحيح، فإن ابن أبي حمزة كان من أشد أعداء الرضا (عليه السلام) فكيف يروي عنه؟!

وبالجملة: القدر المتيقن هو تحمّل ابن أبي عمير وأضرابه الرواية عن ابن أبي حمزة قبل وقفه، وأما روايتهم عنه بعد ذلك ما تحملوه عنه فيما مضى فهي لو تأكدت فمن الواضح أنها لا تدل على وثاقته حين الرواية، إذ إن المراد بقولهم: (فلان لا يروي إلا عن ثقة) هو أنه لا يتحمّل إلا عمن هو ثقة حين التحمل، ولا يقتضي وثاقة المروي عنه حتى حين الرواية عنه للآخرين إذ لا موجب للتقيّد بذلك كما هو ظاهر.

فالنتيجة: أن أقصى ما يقتضيه هذا الوجه هو وثاقة ابن أبي حمزة قبل قوله بالوقف فلو أريد البناء على وثاقته فيما بعده أيضاً لزم التمسك بالاستصحاب. ولكنه مما لا مجال له بعد ما تقدم من أدلة إنكاره لوفاة الكاظم (عليه السلام) طمعاً في أمواله واختلاقه لبعض الأحاديث لهذا الغرض.

وأما الوجه الثالث فيرد عليه بأن عدم استخدام ابن الغضائري لفظ التضعيف ونحوه في ترجمة علي بن أبي حمزة ربما كان من جهة الاستغناء عنه بلعنه إياه وقوله (27): (إنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) ).

وأما قوله في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة: (وأبوه أوثق منه) فإنما كان بعد تضعيفه إياه، حيث قال (28): (ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه)، والتعبير المذكور لا يدل على شيء من الوثاقة، فإن قولك: (فلان سيء وأخوه أحسن منه) لا يدل على كون أخيه حسناً إلا بالنسبة إليه، وربما لا يكون فيه حسن أصلاً، بل ربما يقال: إنه يدل على كونه سيئاً أيضاً ولكن لا بدرجة أخيه، فتأمل.

مضافاً إلى أن أقصى ما يقتضيه هذا الوجه ــ إن تم ــ أن الرجل لم يكن مضعفاً لدى ابن الغضائري لا أنه كان ثقة عنده كما هو المدعى.

فالنتيجة: أن الوجوه الثلاثة المتقدمة لا يصلح شيء منها لإثبات وثاقة علي بن أبي حمزة بعد انحرافه المذهبي، وعلى ذلك فلا محيص من البناء على عدم اعتبار روايته حتى وإن لم يثبت ما حكي عن ابن فضال من اتهامه إياه بالكذب.

اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى رواية ابن أبي عمير عنه قبل انحرافه هو البناء على وثاقته حتى بعد قوله بالوقف تمسكاً باستصحاب بقائها إلا أن يثبت أحد أمرين:

1 ــ إنكاره لوفاة الكاظم (عليه السلام) طمعاً في الأموال ووضعه الأحاديث في ذلك، وشهادة الرضا (عليه السلام) عليه بالكذب.

2 ــ ما حكي عن ابن فضال من أنه كذاب متهم.

وكلا الأمرين غير ثابت:

أما الثاني فلما تقدم آنفاً، وأما الأول فلرواية صحيحة أوردها الحميري (29) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ورد فيها أن الإمام الرضا (عليه السلام) كتب إليه في ضمن رسالة طويلة ما يأتي: ((أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن (صلوات الله عليه) عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلّمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إليَّ، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن (صلوات الله عليه) اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إيّاي وتعلل، ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به)).

ثم قال (عليه السلام): ((وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلاً لم يحسنه، ولم يؤتَ علمه، فألقاه إلى الناس فلجَّ فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خبُّر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشيء، ولعمري ما يُسقط قول آبائي شيء، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبّه عليه، وفرَّ من أمر فوقع فيه. وقال أبو جعفر (عليه السلام): من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب، لأن لله عزَّ وجل المشيئة في خلقه، يُحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال: [ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ] فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا أُخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أُخبر، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه)).

قال العلامة المجلسي (قدس سره) (30): (قوله: ((ورأى أنه إذا لم يصدّق)) أي قال: إنه إن لم أصدّق الأئمة فيما أخبروا به من كون موسى (عليه السلام) هو القائم يرتفع الاعتماد عن أخبارهم، فلعل ما أخبروا به من السفياني وغيره لا يقع شيء منها. وحاصل جوابه (عليه السلام) يرجع تارة إلى أنه مما وقع فيه البداء، وتارة إلى أنه مأوّل بأنه يكون ذلك في نسله).

أقول: إنّ هذه الرواية الشريفة تدل على أمرين:

أحدهما: أن إنكار علي بن أبي حمزة لوفاة الكاظم (عليه السلام) لم يكن لطمعه في شيء من أموال الدنيا على خلاف ما نسب إليه في بعض الروايات المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قدس سره) وغيره، وهي روايات ضعيفة الأسانيد ولا تبلغ حدّ الاستفاضة ليؤخذ بها على كل حال.

وأمّا قول الشيخ (قدس سره) (31): (روى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني.. طمعوا في الدنيا..) فهو لا يعدو كونه رواية مرسلة ولا يمكن الأخذ بها في مقابل هذه الرواية الصحيحة التي تحكي شهادة خطية من الإمام (عليه السلام)، وهي ــ بقرينة المقابلة مع ما ذكره (عليه السلام) بشأن ابن السراج ــ كالصريح في براءة علي بن أبي حمزة من تهمة استحواذه على أموال الإمام الكاظم (عليه السلام) وإنكاره لوفاته (عليه السلام) طمعاً فيها.

ثانيهما: أنّ علي بن أبي حمزة لم يختلق رواية في نفي موت الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وأنه هو القائم الذي يظهر في آخر الزمان ــ ونحو ذلك ــ بل إنه كان قد روى عدة روايات بهذه المضامين (32) إلا أنه لم يحسن فهمها وقصر علمه عن درك معانيها ولم يتوصل إلى تأويلها فأوجب ذلك إنكاره لوفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) وعدم الإقرار بإمامة الرضا (عليه السلام).

ولعلّ قصور فهم الرجل وأصحابه عن درك معاني الروايات التي كانوا يروونها هو الوجه فيما ورد (33) من أن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) خاطبه قائلاً: ((يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير)).

وكيف كان فإن صحيحة البزنطي المذكورة المتضمنة لرسالة الإمام الرضا (عليه السلام) إليه كفيلة بتبرئة ساحة علي بن أبي حمزة من كلٍ من تهمتي أكل أموال الإمام (عليه السلام) واختلاق الروايات لترويج القول بالوقف، وليس فيما يذكر في مقابلها إلا عدة روايات غير نقية السند حتى ما دل على شهادة الرضا (عليه السلام) بكذبه.

وعلى ذلك فلا دليل على أن انحراف الرجل في العقيدة كان مقروناً بالخلل في وثاقته في النقل بل ظاهر الصحيحة المذكورة خلافه، ومن هنا يرجح البناء على وثاقته حتى بعد وقفه على الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).

هذا أقصى ما يمكن أن يوجه به البناء على وثاقة البطائني ولو بعد قوله بالوقف.

ولكن يمكن الخدش فيه بأن رسالة الإمام الرضا (عليه السلام) إلى البزنطي بشأن مخالفة علي بن أبي حمزة إياه يبدو أنها كانت تتعلق بما حصل في أوائل الأمر بُعيد وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام)، ويشير إليه قوله (عليه السلام) (34) في الرسالة نفسها: ((ولولا ما قال أبو جعفر (عليه السلام) حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى. وقال: من لك بأخيك كله، لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة))، فإنه يظهر من هذا المقطع أن الإمام (عليه السلام) كان يأمل عند تحرير تلك الرسالة أن يغيّر ابن أبي حمزة طريقه بعد مدة من الزمن ويرجع إلى طريق الحق.

وعلى ذلك فلا يصح الاستناد إلى الرسالة المذكورة في نفي تمادي علي بن أبي حمزة لاحقاً والتجائه إلى الكذب والافتراء لتثبيت مذهبه، فإن من الأشخاص من يخطأ في أمر ثم يلتفت إلى خطأه ولكن يعزُّ عليه أن يعلن أمام الناس اشتباهه ويتراجع عنه فيصرّ عليه بل يتمادى في الباطل ويتوسل بكل وسيلة لتثبيته، وربما كان ابن أبي حمزة من هذا القبيل.

بل لعل في كلام الإمام (عليه السلام) إشارة إلى هذا المعنى حيث قال (35): (فإنّه رجل تأول تأويلاً لم يحسنه، ولم يؤتَ علمه، فألقاه إلى الناس فلجَّ فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله).

وبالجملة: كلام الإمام (عليه السلام) إنما يصلح دليلاً على نفي ما ورد في روايات ضعيفة أخرى بأن منشأ قول علي بن أبي حمزة بالوقف وإنكاره لوفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) هو طمعه في الأموال التي كانت عنده وأنه قد اختلق عدداً من الروايات في عدم وفاة الإمام (عليه السلام).

وأما أن الرجل ظلّ مشتبهاً إلى آخر أمره لاستناده إلى بعض الروايات التي لم يحسن فهمها ولم يؤت علمها وأنه لم يلتجأ لاحقاً إلى الكذب والافتراء لتثبيت مذهبه فهذا ما لا يمكن استفادته من الصحيحة المذكورة، فتأمل.

وأما قول ابن فضال: (كذاب متهم) فقد ورد في موضعين (36) من كتاب

الكشي، ووقوع الخطأ في كلا الموضعين لا يخلو من بعد.

بل فيهما قرينة على كون مورده هو علي بن أبي حمزة نفسه لا ولده الحسن فإنه ورد فيهما متصلاً بالكلام المذكور قوله (37): (وروى أصحابنا أن الرضا (عليه السلام) قال بعد موته: ((أقعد علي بن أبي حمزة في قبره فسئل عن الأئمة، فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليَّ فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً)).

والظاهر أنّ هذا الكلام قد ذكره الإمام (عليه السلام) بشأن علي بن أبي حمزة ــ وإن كان ولده الحسن واقفياً أيضاً بل من وجوه الواقفة كما حكاه النجاشي (38) ــ والشاهد عليه هو رواية يونس بن عبد الرحمن (39) قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) فقال لي: ((مات علي بن أبي حمزة؟)) قلت: نعم. قال: ((قد دخل النار)). قال: ففزعت من ذلك. قال: ((أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال: لا أعرف إماماً بعده. فقيل: لا! فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناراً)).

وأما ما ورد في آخر كلام ابن الغضائري (40) في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة من أن حديث الرضا (عليه السلام) فيه مشهور، فإن أراد به هذا الحديث كما فهمه السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (41) فهو سهو لا محالة فإن الحسن بن علي لم يمت في أيام الرضا (عليه السلام) وإلا لما أدركه علي بن الحسن بن فضال ليروي عنه كتاب التفسير كما ورد في بعض كلماته (42).

وأما ما تقدم من أن التعبير بـ(كذاب متهم) مما لا يستقيم في المعنى، فيلاحظ عليه بأن نظيره متداول في كتاب الكشي فقد ذكر في شأن كل من يونس

بن ظبيان (43) وفارس بن حاتم (44) أنه (متهم غالٍ) كما ذكر في شأن محمد بن عبد الله بن مهران (45) أنه (متهم وهو غالٍ).

بل يوجد مثله في كلمات الجمهور أيضاً، فقد ذكر الذهبي (46) بشأن أحمد بن هارون أنه (كذاب متهم)، وحكى ابن كثير (47) مثله في ترجمة صاعد بن الحسن الربعي البغدادي، وربما يظهر من بعضهم أن المراد بالمتهم عند الإطلاق هو المتهم بالوضع إلا أن تقوم قرينة على إرادة الاتهام بغيره.

وعلى كل حال فلا مجال لتغليط ما حكي عن ابن فضال بشأن البطائني من أنه (كذاب متهم) بعد تداول مثل هذا التعبير أو ما يشبهه في كلمات غيره.

وأما استبعاد انطباق وصف الكذاب ــ الذي هو من صيغ المبالغة ــ على علي بن أبي حمزة غاية الأمر صدور بعض الأكاذيب منه بعد انحرافه المذهبي فهو وإن كان في محله بقرينة ما تقدم من كلام ابن الغضائري إلا أنه لا يشكل قرينة على كون غيره مورداً للقدح المذكور بل أقصى الأمر مبالغة ابن فضال في اتهام الرجل بالكذب ومثله شائع كما لا يخفى.

فالنتيجة: أنه يصعب جداً رفع اليد عما حكي عن ابن فضال من قوله في علي بن أبي حمزة إنه (كذاب متهم). فالبناء على وثاقة الرجل بعد انحرافه وقوله بالوقف في غاية الإشكال (48).

ومما تقدم يُعرف الجواب عما ذكره المحدث النوري (رحمه الله) (49) من: (أن قوله ــ أي ابن فضال ــ واعتقاده لا يعارض عمل هؤلاء الأعاظم الذين هم فوقه بدرجات لا تحصى، وهو من أمارات الوثاقة من واحد منهم فكيف بجميعهم، وكيف يجوز البصير أن يكون ابن فضال عرف كذبه ولم يعرفه يونس والبزنطي وابن أبي عمير وصفوان ونظراؤهم).

فإن الظاهر أن قول ابن فضال ناظر إلى ما بعد وقف علي بن أبي حمزة في حين أن رواية المشايخ العظام عنه ربما كانت فيما قبل قوله بالوقف فلا تعارض في البين. مع أنه كم من شخص اعتقد جملة من الأعاظم وثاقته وورد تضعيفه على لسان آخرين.

وأما قوله (رحمه الله) (50) بأن ما قاله ابن فضال في علي بن أبي حمزة داخل في جملة معتقداته ومعدود من آرائه، وقد قالوا في بني فضال: ذروا ما رأوا. فهو مما لا يمكن المساعدة عليه فإن تلك الرواية على تقدير صحتها ــ وهي غير صحيحة السند ــ ناظرة إلى فتاوى بني فضال حيث إنهم كانوا من الفقهاء، ولا تعلق لها بتوثيقاتهم.

وأما ما قاله (رحمه الله) (51) أيضاً من (أن التأمل الصادق يشهد أنه سقط من كلام الكشي هذا شيء، وأن ما قاله ابن فضال إنما هو في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حق أبيه).

فقد ظهر الجواب عنه أيضاً، فإن لابن فضال كلامين:

 أحدهما في شأن (الحسن) وقد ذُكر في موضع من كتاب الكشي بشأن والده (علي) اشتباهاً، والآخر في شأن علي نفسه حسبما يظهر من موضعين من كتاب الكشي ولا قرينة على وقوع الاشتباه فيهما بل القرينة على خلافه كما تقدم.

(الطريق الثاني): أنه لو بني على عدم وثاقة علي بن أبي حمزة بعد قوله بالوقف، إلا أنه لا ينبغي الإشكال (52) في أنه كان ثقة مستقيماً في أيام صحبته للإمام الصادق (عليه السلام) ثم لولده الإمام الكاظم (عليه السلام) أي في معظم أيام حياته، وذلك بدلالة رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه الكثير من الروايات، فإن الظاهر أنهما تحملا الرواية عنه في أيام الكاظم (عليه السلام) ويبعد جداً احتمال أنهما اتصلا بالرجل وتتلمذا لديه بعد وفاته (عليه السلام) بالرغم من اتخاذه موقفاً عدائياً من الإمام الرضا (عليه السلام) وسعيه في تثبيت القول بالوقف بكل ما أوتي من قوة كما ورد في معتبرة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال (53): ((قد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين مضى أبو الحسن الأول (عليه السلام)، فأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد هداكم الله لأمر جهله الناس..)).

وبالجملة: إنه لا يظن بابن أبي عمير وصفوان على جلالة قدرهما وعظم شأنهما ومكانتهما السامية عند الإمام الرضا (عليه السلام) أن يتصلا بمن كان يجاهر بعداوته له (عليه السلام) ويتتلمذا لديه ويأخذا عنه الأحاديث والروايات.

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام باعتبار روايات علي بن أبي حمزة التي رواها قبل وقفه. وقد التزم بهذا غير واحد منهم المحقق الحلي (قدس سره) حيث عمل ببعض رواياته في كتاب الطهارة (54) ثم أورد على نفسه قائلاً: (لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنا نقول: تغيّره إنما هو في موت موسى (عليه السلام) ).

وقد يقال: إن عمل الأصحاب بروايات علي بن أبي حمزة إنما كان من جهة أنها أخذت عنه في حال استقامته، فهي معتبرة حتى بناءً على اعتبار الوثاقة في الراوي حين التحمّل عنه، ولكن المحدث النوري (رحمه الله) لم يرتضِ هذا الكلام قائلاً (55): (إن هذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم (عليه السلام) كالحسين بن سعيد وموسى بن القاسم وإسماعيل بن مهران السكوني.. فكل من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) روى عنه في أيام وقفه، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء وفيهم من أدرك الجواد (عليه السلام) أيضاً على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى.

ويؤيده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله: قبل وقفه، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين)

ويمكن أن يعلق على ما أفاده (رحمه الله):

أولاً: بأن الحسين بن سعيد لم ترد روايته عن علي بن أبي حمزة مباشرة إلا في مورد واحد (56)، والظاهر سقوط الواسطة بينهما فيه وهي في الغالب القاسم بن محمد الجوهري، كما أن موسى بن القاسم لم ترد روايته عن ابن أبي حمزة مباشرة إلا في موارد نادرة (57).

واستظهر السيد البروجردي (قدس سره) (58) سقوط الوسيط بينهما أيضاً وهو عبد الله بن جبلة ــ كما في بعض الموارد (59) ــ أو غيره.

وأما إسماعيل بن مهران فروايته عن علي بن أبي حمزة مباشرة ــ كما وردت في عدة موارد (60) ــ غير مستبعدة، فإنه كان من أحداث الطبقة السادسة والبطائني من الطبقة الخامسة، بل لا يبعد كون روايته عنه في أيام الكاظم (عليه السلام)، فإنه وإن لم يعدّ من أصحابه بل من أصحاب الرضا (عليهما السلام) إلا أن ذلك لا يدل على عدم إدراكه لعصره ولعله أدركه وهو (عليه السلام) في السجن ولذلك لم يروِ عنه ولم يعدّ من أصحابه.

هذا ولكن الملاحظ كثرة رواية إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، ولذلك يُحتمل كونه هو الواسطة في الموارد التي وردت فيها روايته عن علي بن أبي حمزة من غير واسطة، فلاحظ.

وثانياً: أنه لا سبيل إلى التأكد من أن جميع الروايات التي رويت لعلي بن أبي حمزة في جوامع الحديث هي مما تم تلقيها عنه قبل قوله بالوقف بل هذا أمر مستبعد جداً بغض النظر عما ذكره المحدث النوري (رحمه الله) من أن بعض الرواة عنه ممن لم يدركوا عصر الكاظم (عليه السلام)، فإن الملاحظ أن بعض من روى عنه كان من الواقفية إلى آخر عمره كعبد الله بن جبلة وعثمان بن عيسى، وبعضهم كان واقفياً مدة بعد استشهاد الكاظم (صلوات الله عليه) كعبد الله بن المغيرة (61)، وبعضهم إلى أواخر أيام الرضا (عليه السلام) كالحسن بن علي الوشاء (62) الذي لم يرجع عن القول بالوقف إلا عندما زار الإمام الرضا (عليه السلام) في خراسان في أواخر أيامه (صلوات الله عليه)، وحتى ابن أبي نصر البزنطي كان واقفياً في بداية أمره ثم رجع لما ظهر من المعجزات على يد الرضا (عليه السلام) كما حكاه الشيخ (قدس سره) (63)، وهو المناسب لصحيحته المروية في قرب الإسناد.

بل قد ينسب إلى يونس بن عبد الرحمن أنه كان متوقفاً في البداية في إمامة الرضا (عليه السلام) ثم ثبت على إمامته، فقد حكي عن الكشي (64) أنه روى بإسناده عن يونس أنه قال: سألته ــ أي الرضا (عليه السلام) ــ عن أبيه أحيّ أم ميت؟ فقال: ((قد والله مات)). قلت: جعلت فداك إن شيعتك، أو قلت: مواليك يروون أن فيه شبه أربعة أنبياء. قال: ((قد والله الذي لا إله إلا هو هلك)). قال: قلت هلاك غيبة أو هلاك موت؟ فقال: ((هلاك موت والله)). قلت: جعلت فداك، فلعلك مني في تقية؟ قال: فقال: ((سبحان الله! قد والله مات)). قلت ــ حيث كان هو في المدينة ومات أبوه في بغداد ــ: فمن أين علمت موته؟ قال: ((جاءني منه ما علمت به أنه قد مات..)).

وبالجملة: إن الروايات المروية عن علي بن أبي حمزة في جوامع الأحاديث على ثلاثة أقسام:

1 ــ ما رواه عنه الواقفة أمثال عبد الله بن جبلة وعثمان بن عيسى والقاسم بن محمد الجوهري الذي له وحده ما يزيد على مائة رواية عنه.

2 ــ ما رواه عنه جمع ممن قضوا شطراً من حياتهم على القول بالوقف كالحسن بن علي الوشاء وعبد الله بن المغيرة بل وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

3 ــ ما رواه عدد ممن لم يقولوا بالوقف أصلاً كابن أبي عمير وصفوان وجعفر بن بشير والحسن بن محبوب.

وما يمكن أن يدّعى أنه مما تحمّله عنه الأصحاب قبل قوله بالوقف لا بعده إنما هو القسم الأخير فقط. مع أنه لا يخلو من بعض النظر أيضاً، فإنه لا توجد شواهد واضحة على انقطاع الصلة بين ابن أبي حمزة وبين أصحابنا الذين قالوا بإمامة الرضا (عليه السلام) ولا سيما قبل أن يصرّ على انحرافه ويتمادى في غيّه.

بل الملاحظ أن يونس بن عبد الرحمن الذي كان من عُمد من تصدى للقول بالوقف فزع من قول الرضا (عليه السلام) في حق ابن أبي حمزة بعد موته أنه دخل النار، مما يشير إلى أنه وأضرابه لم يكونوا ينظرون إلى الرجل وأمثاله من الواقفة بما يقتضي قطع الاتصال به، فتأمل.

وثالثاً: أن ما ذكره (رحمه الله) من عدم العثور على التقييد في الرواية عن ابن أبي حمزة بأنه مما روي عنه أيام استقامته وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يدل بوجه على عدم تقيّدهم بالامتناع عن الرواية عنه بعد انحرافه، فإنه

ربما كان ذلك واضحاً من خلال سيرة المناهضين للقول بالوقف فلم تكن حاجة إلى تقييد الرواية عنه بكونها في حال استقامته، فتأمل. علماً أن التقييد بمثل ذلك إنما يوجد في كلماتهم بالنسبة إلى الذين انحرفوا انحرافاً شديداً يُخرجهم عن الدين كفارس بن حاتم وأحمد بن هلال وأبي الخطاب ولم يرد بالنسبة إلى سائر المنحرفين، فلاحظ.

فتحصّل ممّا تقدم: أن التفصيل بين ما يتأكد كونه من مرويات الثقات عن علي بن أبي حمزة قبل قوله بالوقف فيؤخذ به وما يكون بعده فلا يؤخذ به ليس بعيداً في حدّ ذاته.

ولكن تشخيص ما يكون من قبيل الأول لا يخلو من صعوبة. ومن ذلك رواية علي بن أبي حمزة (65) الواردة في جواز الاتيان بالعمرة المفردة كل عشرة أيام، فإنها رويت بطريقين أحدهما عن يونس عن علي بن أبي حمزة والطريق ضعيف.

مضافاً إلى أنه ليس هناك ما يؤكد قطعاً أن يونس لم يروِ عن ابن أبي حمزة بعد قوله بالوقف.

والطريق الثاني عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة وقد مرَّ أن البزنطي كان واقفياً في بداية أمره فمن أين لنا التأكد من أنه قد أخذ هذه الرواية من ابن أبي حمزة قبل انحرافه؟!

فالنتيجة: أنّ مقتضى الصناعة البناء على عدم اعتبار روايات علي بن أبي حمزة إلا ما يحرز تحمله عنه قبل قوله بالوقف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:121. وسائل الإنجاب الصناعية ص:634.
2. رجال ابن الغضائري ص:83.
3.  لاحظ رجال النجاشي ص:216، 193، 21، 309، 413، 108، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:119، والعدة في أصول الفقه ج:1 ص:151، واختيار معرفة الرجال ج:2 ص:831.
4. لاحظ العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.
5. رجال ابن الغضائري ص:51.
6. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705.
7.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:706.
8.  المصدر نفسه ج:2 ص:827.
9.  كتاب الرجال ص:28، 188.
10. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:104ــ128.
11.  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:104ــ128.
12. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:131.
13. كتاب الرجال ص:288.
14. قاموس الرجال ج:1 ص:43.
15. قاموس الرجال ج:9 ص:392ــ393.
16.  الغيبة للطوسي ص:63 وما بعدها.
17.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:706.
18. الغيبة للطوسي ص:55.
19. الغيبة للطوسي ص:69ــ70.
20. ولي عهد المنصور بجعل من جده السفاح.
21. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:764.
22.  قد يقال أنّ ما ذكر إنما يمنع من العمل برواياته المتعلقة بانحرافه المذهبي وأما روايته الواردة في الحقول الأخرى مما لا ترتبط بموضوع انحرافه فلا مانع من العمل بها ولا سيما مع اعتماد كثير من الأصحاب وأجلاّئهم عليها مع علمهم بحاله مما يشير إلى أنهم عرفوا تحرزه عن الكذب فيها كما تضمنه كلام الشيخ قدس سره أيضاً. ولكن يشكل هذا بأنه إن كان المناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي فمن الظاهر أن من عرف بأنه لا يتحرج عن الكذب ولو في الجملة لا يعدّ ثقة ليكون خبره مشمولاً لدليل حجية خبر الثقة، وإن كان المناط هو حصول الوثوق بمضمون الخبر، فمن الصعب الوثوق بخبر من علم عدم تحرزه عن الكذب ولو لبعض الدواعي المذهبية، إذ يحتمل ــ وجداناً ــ توفر دواعٍ أخرى له في الكذب في سائر الموارد، إلا أن توجد قرينة خارجية على نفي هذا الاحتمال في خصوص المورد، وعندئذ فلا بد من العمل بالوثوق الحاصل بخبره، وعلى هذا يحمل ما حكاه الشيخ (قدس سره) في العدة من عمل الطائفة بخبر علي بن أبي حمزة وأضرابه إذا لم يخالفه خبر من طريق الموثوقين ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافه، فتأمل.
23. الغيبة للطوسي ص:55.
24. الغيبة للطوسي ص:67.
25. الكافي ج:5 ص:381.
26. تهذيب الأحكام ج:7 ص:366ــ367.
27. الرجال لابن الغضائري ص:83.
28. الرجال لابن الغضائري ص:51.
29.  قرب الإسناد ص:351.
30. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:49 ص:268.
31.  الغيبة للطوسي ص:63.
32.  لاحظ قرب الإسناد ص:374.
33.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705.
34.  قرب الإسناد ص:351.
35. قرب الإسناد ص:351.
36.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705، 742.
37. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:742. ومثله في ص:705.
38. رجال النجاشي ص:36.
39.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:742.
40.  الرجال لابن الغضائري ص:51.
41. معجم رجال الحديث ج:5 ص:18.
42. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:827.
43.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:841.
44. حكاه السيد ابن طاووس كما في التحرير الطاووسي (ص:471): (قال الكشي ما صورته: في فارس بن حاتم القزويني وهو متهم غال). وحكى مثله العلامة في الخلاصة (ص:247). ولكن الموجود في اختيار معرفة الرجال (ج:2 ص:806) هكذا: (في فارس بن حاتم القزويني وهو منهم) أي من الغلاة.
45. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:657.
46. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج:1 ص:162.
47.  البداية والنهاية ج:12 ص:27.
48. اللهم إلا أن يقال: إن المفروض أنه كان ثقة قبل انحرافه بشهادة ابن أبي عمير في روايته عنه، ولما تعارضت الشهادات بعد انحرافه في وثاقته وعدمها حيث شهد ابن فضال بكونه كذاباً وشهد الشيخ بأنه كان متحرجاً في روايته فالمرجع هو استصحاب الوثاقة. أقول: إذا بني على حجية قول الرجالي من باب حجية آراء أهل الخبرة فلا ينبغي الإشكال في أن ما يظهر من الشيخ في كتاب العدة من وثاقة البطائني وما يظهر منه في كتاب الغيبة من ضعفه يتعارضان ويتساقطان ويكون الاعتبار بتضعيف ابن فضال. وأما إذا بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات فيمكن أن يقال: إن خبر الشيخ بوثاقة البطائني يصعب نهوضه بمعارضة خبر ابن فضال لضعفه، فإن اعتبار خبر المتأخر إنما هو من حيث استناده ــ عن طريق نقل كابر عن كابر ــ إلى خبر المتقدم، فإذا لوحظ من جهة أنه معارض بخبر آخر بنفسه، ومن جهة أخرى كون من أخبر على خلاف خبره الأول إنما هو من قبيل ابن فضال الذي اتفقوا على مكانته العليا في الفقه والحديث والرجال، فلا يظن بالعقلاء أن يبنوا على رفع اليد عن خبر المتقدم والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي، فليتدبّر.
49. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:469.
50. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:470.
51. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:470.
52.  لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:471.
53. قرب الإسناد ص:347.
54. المعتبر في شرح المختصر ج:1 ص:68.
55. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:468ــ469.
56. لاحظ الكافي ج:5 ص:119.
57. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:78، 413. معاني الأخبار ص:174.
58. ترتيب أحاديث التهذيب ج:2 ص:444.
59. تهذيب الأحكام ج:5 ص:218.
60. لاحظ المحاسن ج:2 ص:514. الكافي ج:2 ص:531. ج:3 ص:155.
61. لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:857.
62.  لاحظ الكافي ج:1 ص:355.
63.  الغيبة للطوسي ص:71.
64. لاحظ اختيار معرفة الرجال (تحقيق مصطفوي) ص:545 رقم:947. ولكنّ الرواية مرويّة في الكافي (ج:1 ص:380) بسند معتبر عن أبي جرير القمي، ولا يبعد أن يكون هو الصحيح فإن يونس بن عبد الرحمن ممن يروي عن أبي جرير القمي فمن القريب جداً سقوط اسم أبي جرير من سند الرواية في المصدر الذي اعتمده الكشي، ولذلك ظن أن الرواية تتعلق بيونس فأوردها في عداد الروايات الواردة بشأنه، هذا إذا صح اشتمال كتاب الكشي على الرواية المذكورة ولكن المحكي خلو معظم النسخ المخطوطة عنها، ولا يبعد أن يكون إدراجها فيه من صنع بعض المتأخرين.
65.  الكافي ج:4 ص:534. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:278.