المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

Sociohistorical background
2024-03-26
التمان S.ALTMAN
8-4-2016
محمد بن الحسن الطوسي
17-7-2016
التـطـور التـاريخـي للجـودة
31-3-2021
الأسس الجغرافية للتخطيط الاقليمي (الأسس البشرية - السكان - توزيع السكان)
28-8-2016
تشكيل السلطة التشريعية عن طريق الوراثة
17-5-2022


مشروعية الوصية في الإجماع والمعقول  
  
1093   01:15 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 26-27
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016 3835
التاريخ: 15-12-2019 1815
التاريخ: 2-2-2016 2912
التاريخ: 18-12-2019 6626

إنَّ من يبحث في الفقه الإسلامي يجد أن علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم قد أجمعوا على مشروعية الوصية بالأعيان، وكما يجد أنَّ المسلمين منذ البعثة النبوية المطهرة إلى يومنا هذا يوصون

بما ملكوا من أعيان لبعضهم البعض ولم ينكر عليهم هذا الفعل أحد من علماء هذه الأمة مطلقا، كما نجد أيضاً أنَّ فقهاء الأمة الإسلامية متفقون على جوازها (1)

أما المعقول: فهو كما قال الكاساني رحمه الله إنَّ الإنسان يحتاج إلى ختم صحيفة أعماله بقربة زيادة له على القربات السابقة على ما أوجبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنَّ الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم....(2).

والوصية شرعة لحاجة العباد لها لتدارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة فإذا مست الحاجة إليها وجب القول في جوازها (3).

___________

1- الشيخ محمد باقر القيرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ، 2، ج 1 ، ص 184، الناشر المركز العالمي للدراسات العلمية قم ايران 1422ھ - حسن نعمة ياسر الياسري الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي و القانون المقارن أطروحة دكتورا ، كلية القانون، جامعة بغداد، ص 132 - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،الإجماع، تحقيق فؤاد عبد المنعم احمد، ط1، ص77، الناشر دار المسلم للنشر 2004م.

2- علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ، ج 7، ص 330، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م. ، ج 7، ص330 .

3- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي التركة، وما يتعلق بها من الحقوق ، ص 146، الناشر دار الغدير بغداد دون رقم طبعة و سنة نشر.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .