الحسين بن يزيد النوفلي (1):

قال النجاشي (2): (الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي ــ نوفل النخع ــ مولاهم كوفي، أبو عبد الله كان شاعراً أديباً وسكن الري ومات بها وقال قوم من القميين: إنه غلا في آخر عمره والله أعلم، وما روينا له رواية تدل على هذا).

ولا يوجد للرجل توثيق في المصادر الرجالية، ولكن بالرغم من ذلك فقد يقرب الاعتماد على رواياته بأن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في كتاب العدة أنّ الطائفة عملت بما رواه السكوني وغيره من العامّة عن أئمتنا (عليهم السلام) (3)، ويلاحظ أن الراوي الأساس عن السكوني هو النوفلي، حتى إن جميع أسانيد الصدوق والشيخ والنجاشي إلى كتاب السكوني ينتهي إلى النوفلي، فلو استثنيت رواياته من روايات السكوني لما بقي منها شيء معتدّ به، فكيف يقول الشيخ: إن الطائفة عملت بما رواه السكوني، فبذلك يظهر اعتمادهم على روايات النوفلي.

ولكن هذا التقريب ضعيف:

أمّا (أولاً) فلأن الشيخ (قدس سره) قد خصّ ما عملت الطائفة به من أخبار السكوني بـ(ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه)، وهذا على قسمين:

فمنه ما وجد ما يوافقه من طرق الفرقة الإمامية فيكون العمل فيه في الحقيقة بما روي عن طرقهم ولا دور لخبر العامي في مثله أصلاً.

ومنه ما لم يوجد لدى الإمامية خبر يوافقه ولا خبر يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وهذا القسم قليل جداً في أخبار السكوني، ولا يمكن دعوى أن النوفلي هو الراوي الأساس لمعظم أخبار هذا القسم، ومن أمثلته ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين: من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته (4).

قال الشيخ بعد رواية هذا الخبر والاستدلال به للقول بالتوريث من الوجهين: (وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم السلام) بل قالوه لضرب من الاعتبار) (5)، والشيخ الصدوق روى هذا الخبر بإسناده عن السكوني وردّه بأنه لا يفتي بما ينفرد به السكوني (6) ولم ينقل (قدس سره) خبراً على خلافه.

فيظهر أن هذا الخبر من منفردات السكوني ولا يوجد لدى الإمامية خبر على خلافه، والملاحظ أن له طريقين: طريق الصدوق المنتهي إلى النوفلي، وطريق الشيخ المنتهي إلى ابن المغيرة، ويحتمل مثل ذلك في معظم روايات هذا القسم، فلا يمكن أن يستكشف من عمل الطائفة بروايات السكوني اعتمادهم على روايات النوفلي عنه بنحو يقتضي وثاقته والاعتماد على حديثه بصورة عامة.

وأما (ثانياً) فبأن الرواة عن السكوني كثيرون، ومنهم (ربيع بن سليمان) الذي ذكر النجاشي أنه صحب السكوني وأخذ عنه وأكثر (7)، وقال ابن الغضائري: إنه روى عن السكوني كتابه عن جعفر بن محمد وأمره قريب (8).

ومنهم (أمية بن عمرو الشعيري) الذي قال النجاشي: إن (أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني) (9)، وذكر الصدوق في المشيخة أن ما كان في الفقيه عن أمية بن عمرو فهو يرويه بإسناده عنه عن السكوني (10).

ومنهم: (عبد الله بن المغيرة) وعدد معتد به من رواياته عن السكوني موجودة في الكافي والتهذيب (11).

ومنهم: (جهم بن الحكم المدائني)، وله كتاب ذكره الشيخ في الفهرست (12) وروايات عن السكوني مرويات في الكافي (13).

وروايات النوفلي عن السكوني وإن كانت أكثر بكثير من روايات هؤلاء عنه فيما بأيدينا من المصادر، إلا أنه لا يعني أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى السابقين، وربما كان لهم من الطرق إليه ما يعضد بعضه بعضاً وإن لم يذكروا منها إلا طريقاً واحداً في الغالب، بل هذا مؤكد فيما يشتمل عليه الفهارس من الطرق والأسانيد، فإنه لم يكن بناؤهم على الاستقصاء فيها. ولذلك نجد أن الشيخ روى كتب علي بن الحسن بن فضال في الفهرست والمشيخة بسند واحد فيه (علي بن محمد بن الزبير القرشي) ولم يذكر سنده الآخر إليها وهو ما يظهر من بعض الأسانيد المذكورة في أوائل التهذيب، أي ما أخبره به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال (14).

وبالجملة: لم يكن دأب أصحاب الفهارس على استقصاء الأسانيد ليستكشف من ورود روايات شخص بإسناد واحد غالباً أن هذا السند معتبر عندهم.

هذا كله مضافاً إلى أن ما أفاده الشيخ من عمل الطائفة بمنفردات السكوني وأمثاله فيما ليس بأيديهم خبر يخالفه منقوض بعدم عمل الصدوق ــ وهو من أعلام الطائفة ــ بخبر السكوني المتقدم في ميراث المجوس، فتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الإنجاب الصناعية ص:657.
2. رجال النجاشي ص:30.
3. العدة في أصول الفقه ج:1 ص:149.
4. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:17 ص:596 ح:1.
5. تهذيب الأحكام ج:9 ص:364.
6. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:249.
7. رجال النجاشي ص:125.
8. مجمع الرجال ج:3 ص:9.
9. رجال النجاشي ص:82.
10. من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:110.
11. لاحظ معجم رجال الحديث ج:10 ص:515.
12. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:115.
13. لاحظ معجم رجال الحديث ج:4 ص:184.
14. تهذيب الأحكام ج:1 ص:321.