لقد كان الإسلام أوّل من اشترط وجود هذا الشرط في أفراد السلطة التنفيذيّة وهو أمر اشترطه في جميع المناصب الدينيّة والزمنيّة حيث يقول : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ( النحل : 43 ) ، وهو حثّ على إرجاع كل أمر إلى أهله والعارفين به.

ولذلك قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) : « إنّ الرّئاسة لا تصلحُ إلاّ لأهلها » (1).

وقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « من عمل على غير علم كان ما يُفسدُ أكثر ممّا يُصلحُ » (2).

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) : « العاملُ على غير بصيرة كالسّائر على غير الطّريق لا يُزيدُهُ سُرعة السّير إلاّ بُعداً » (3).

إنّ إيكال الأمر إلى من لا يعرفه ولا يعرف مدخله ومخرجه إضاعة لذلك الأمر وإيذان بسوء العواقب فالعقل لا يسمح بإيكال أمر إلى من لا يعرف القيام به فكيف بالمسؤوليّة الاجتماعيّة وإدارة البلاد ... ولذلك قالوا : الحكمة هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ... ومن الحمق وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. على أنّ من التخصّص أيضاً معرفة الزمان وأهله وما يقتضيانه من التدبير والحيلة. ولذلك قال الإمام عليّ (عليه السلام) : « العالمُ بزمانه لا تهجُمُ عليه اللّوابسُ » (4).

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام)  وهو يصف المسؤول الصالح ، والراعي الناجح : « يعملُ ويخشى ... رجلاً ، داعياً ، مشفقاً مُقبلاً على شأنه ، عارفاً بأهل زمانه مُستوحشاً من أوثق إخوانه ، فشدّ الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه » (5).

إن قوله « مُقبلاً على شأنه ، عارفاً بأهل زمانه » إشارة إلى شرط التخصّص بجانبيه : معرفة الأمر ، ومعرفة الزمان وأهله.

_____________________

(1 ـ 3) الكافي 1 : 47 و 45 و 44.

(4 و 5) اُصول الكافي 1 : 27 و 39.