خامساً : تداول وتناقل النقد :      

على المدقق مراجعة إجراءات تداول النقد بين المفوضين بالنقـد مـثلاً التداول بين الصناديق الفرعيـة والخزنة الرئيسية أو تداول النقـد بـيـن أمـين الصندوق الأصيل والبديل عند الإجازات أو عند الاستقالات أو ما شابه، وكذلك على المدقق مراجعة إجراءات تناقل النقد داخل وخارج المؤسسة وذلك وفقاً لما يلي :

1- مراجعة محاضر استلام وتسليم النقد بين الأصـلاء والبدلاء أو بين المفوض بالخزنة الرئيسية وأمناء الصناديق الفرعيين والتحقـق مـن اكتمالها لكافة البيانات والتواقيع اللازمة.

2- مراجعة حركات تبادل النقد بين أمناء الصناديق الفرعية مع بعضهم البعض إذا سمحت التعليمات الداخليـة بـذلك والتأكـد مـن أن عمليـات التبادل تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة، ومن أنه قد تم توثيقها بمستندات رسمية.

3- مراجعة صحة إجراءات نقل النقد بين المؤسسة والجهات الخارجية الأخرى مثل الإدارة الرئيسية أو الفروع الأخرى أو أية جهة خارجية أخرى، ومن أنها تمت ضمن ضوابط رقابية مناسبة وتوثيقها وفقاً لما ورد في الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا الجانب.  

سادساً: العهد المالية للموظفين والمسؤولين :  

بعض المؤسسات تقوم بصرف عهد نقدية لبعض المدراء أو المسؤولين أو الموظفين لشراء احتياجات خاصة بالمؤسسة مثل عهدة نثريـة لشـراء مـواد ضيافة ومواد تنظيف مثلاً، أو سلف شراء طوابع، وتكون عادة هذه العهد مبالغها محدودة، ويتم تجديدها عند انتهائها وفقاً للأنظمة والتعليمات الداخلية للمؤسسة.

وعلى المدققين مراجعة هذه العهد وفقاً لما يلي:

1- إجراء الجرد اللازم للعهد المالية ومطابقتها مع السجلات الخاصة بها.

2- مراجعة حركات الصرف التي تمت من هذه العهد والتحقق من أنها تمت وفقاً  للأنظمة والتعليمات ووفقاً للصلاحيات المفوضة.

3- التأكد من توثيق كافة عمليات الصرف التي تمت من العهد واستكمالها للتواقيع اللازمة.

4- مراجعة إجراءات تصفية العهد المالية والتحقق من صحة إجراءات التصفية وصحة إجراء القيود المحاسبية اللازمة للتصفية.

5- دراسة حالات تجديد العهد المالية للتأكد من صحة إجراءاتها ومراجعة إجراءات القيود المحاسبية اللازمة الخاصة بالتجديد، والتأكد من أن التجديد تم من خلال موافقة المستوى الإداري المفوض.