إجراءات تدقيق أعمال النقدية في الصناديق :

الجدول رقم (4-2) يبين ورقة عمل لاختبار أنظمة الرقابة الداخلية النقدية في الصناديق:۔

   الإجراءات العملية لتدقيق النقدية في الصناديق :  

المقصود بالنقدية في الصناديق كافة الأوراق والمسكوكات النقدية سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية إضافة إلى العهد المالية Petty Cash المفوضة للموظفين.

أولاً: الجرد والمطابقات :  

1- يقوم فريق التدقيق بعمليات جرد للنقدية سواء في الصناديق الفرعية أو الخزنة الرئيسية ولكافة العملات المحلية والأجنبية، ومطابقة الموجود الفعلي من النقدية مع الأرصدة المحاسبية ضمن حسابات الأستاذ العام، ويفضل أن تتم هذه العملية بشكل فجائي حتى تعطي النتيجة المرجوة. وفـي حـال وجـود أيـة فـروقـات يـتـم اعـداد محضـر جـرد بـذلك، ويـتم الاحتفاظ بنسخة منه ضمن أوراق عمل فريق التدقيق.

2- العمل على المطابقة ما بين السجلات الخاصة باستخدام النقديـة مـع الأرصدة المحاسبية الخاصة بالنقدية والوقوف على أسباب الفروقات إن وجدت.

3- القيام بجرد عهد الموظفين والمسؤولين المالية سواء المصاريف النثرية أو طوابع أو أية عهد مالية أخرى ومطابقتها مع السجلات الخاصة بها والأرصدة المحاسبية لها ضمن حسابات الأستاذ العام والوقوف على أسباب أية فروقات إن وجدت.

4- في حال قيام المؤسسات بصرف علاوات بدل مخاطرة لأمناء الصناديق يقوم المدقق بمطابقة أرصدة السجلات الخاصة بهذه العلاوات مع الأرصدة المحاسبية الخاصة بها ضمن حسابات الأستاذ العام.  

ثانياً: سقوفات النقد :

في غالب الأحيـان تـقـوم بعض المؤسسات وخاصة المؤسسات المالية بتحديد حد أدنى وحد أعلى من النقدية الواجب على الفروع والأقسام المعنية الاحتفاظ بها كمتطلبات للأمن والسلامة أو لمقتضيات التأمين على النقدية، وفي حال انتهاج المؤسسة لهذه السياسة فعلى المدقق تدقيق هذا الجانب كما يلي :

1ـ الاطلاع على قرارات الإدارة العليا المتعلقة بتحديد السقوف بحديها الأعلى والأدنى وتعديلاتها.

2- مراجعة سقوفات النقد من خلال تدقيق أرصدة النقد اليومية، والتحقق من عدم وجود أي تجاوزات للحد الأعلى للسقوفات، وعدم انخفاض الحد الأدنى، وذلك عن السقوفات المحددة بموجب القرارات الإدارية المعتمدة.

3- التحقق وفي حال وجود تجاوزات عن سقوف النقد المحددة أنه قد تم الحصول على الموافقة اللازمة من المستويات الإدارية المفوضة بموجب التعليمات واللوائح الداخلية .

4 ـ في حالة وجود تجاوزات عديدة لسقوفات النقد سواء السقف الأعلى أو الأدنى على المدقق القيام باجراء دراسة تحليلية لسقوف النقد وتجاوزاتها والوقوف على أسباب هذه الظاهرة ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للإدارة العليا.