مفهوم الحدود السياسية:

تعتبر الحدود السياسية جزء مهماً من الكيان السياسي للدولة القائمة حديثاً فمنذ ان دخل الاقليم - وهو احد عناصر مكونات الدولة الثلاثة، اقليم وشعب وسيادة - عنصراً اساسياً في تكوين الدولة في نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة، اخذت الدول تسلك سلوكاً جديداً في ممارسة سيادتها على نطاق هذا في الاقليم, وعلى هذا الاساس فأن اقليم الدولة اصبح لا يخضع الا لسيادة دولة واحدة فقط, اما حدود الاقليم فتعتبر جزء متمماً للدولة لأنها تحدد مساحتها ومجال سيادتها وسيطرتها.

وبعبارة أخرى تقوم بالفصل بين سيادات الدول المتجاورة وهي بهذا الاعتبار تشبه حدود الملكيات ولكنها مرسومة على مقياس عالمي, وتوجد هناك حالات خاصة مستثناة من المبدأ العام للسيادة الفردية، وهي خضوع بعض اجزاء اقليم الدولة للسيادة المشتركة لدولتين متجاورتين او اكثر وذلك لأسباب تاريخية او سياسية او اقتصادية وفي هذه الحالة يتفق بين اطراف الدول المشتركة على نوع ودرجة السيادة بموجب احكام محددة.

ويجب ان لا نفهم من حدود اقليم الدولة انها مجرد خطوط ترسم على الخرائط لتفصل بين دولتين متجاورتين او اكثر، وانما لها اهمية كبيرة من النواحي السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والحربية, وتزداد هذه الاهمية ويتبلور مفهومها كلما حظيت الحدود بعناية وحماية اكثر من قبل الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وشرعت من اجلها القوانين الداخلية والدولية وابرمت لغرض تثبيتها المعاهدات والاتفاقيات.

وقديماً كان يجري تعيين الحدود من جانب واحد وبطريقة اعتباطية, وظل هذا الامر سائداً خلال العصور حتى جاء العصر الحديث ليضع لهذه الفوضى قيوداً وذلك بتنظيم الحدود وتخطيطها حسب اتفاق الدول المعنية والمنصوص عليها بالمعاهدات او الاتفاقيات او بموجب قرارات التحكيم او احكام القضاء . ويتم الاتفاق احياناً في تحديد الحدود بناء على اسباب تاريخية يستدل منها الممارسة القديمة والحيازة الازلية ، وهي لكل هذه الاعتبارات تثبت كحدود دولية وتخضع للقانون الداخلي والدولي.

اما خضوعها للقانون الداخلي فيعني انها تفصل بين دولة واخرى مجاورة لها, ولا تطبق القوانين الداخلية للدولة المعنية الا على الاشخاص والاموال الموجودة ضمن حدودها والغرض من تشريعها هو لتنظيم عملية انتقالهم وتحركهم من الدولة واليها عبر الحدود , كما ان خضوع الحدود للقانون الدولي يقدم للدول المتجاورة أفضل الروابط لإقامة علاقات حسن الجوار المبنية على اساس الاحترام المتبادل ، شريطة ان تكون تلك الدول قائمة على اساس شرعي ومعترف بها من قبل الدول المجاورة لها.

ولدينا احسن مثال على ذلك هو قيام الصهاينة بمساعدة الاستعمار العالمي بتأسيس كيان لهم بين الاقطار العربية الرافضة لوجوده المصممة على عدم الاعتراف به. وقد ترك الكيان الصهيوني مسألة تحديد الحدود بينه وبين الاقطار العربية المجاورة له لأنها تتنافى مع اطماعه التوسعية على حساب الارض العربية . ولم يحاول بصدد ذلك الا بعد عدوان الخامس من حزيران سنة 1967 واغتصابه اراضي ثلاث اقطار عربية ، حينما بعث وزير خارجيته بمذكرة تحديد الحدود الى الممثل الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة (كوناريارنك) بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الاول ) من عام 1968.