ان إيران لم تطبق الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقا بشأن مياه المجاري المائية التي تنتهي في الأراضي العراقية، فلقد تحدثنا عن مشاريع إيران على نهري كارون وكرخه، والآن نتحدث عن مشاريع أخرى قد تم تنفيذها سابقاً أو في الوقت الحاضر على أنهر وجداول دولية مشتركة مع العراق. علما ان مشاريع ايران على نهري الزاب و ديالى تعتبر من المشاريع الصغيرة او المتوسطة قياسا بالمشاريع العراقية او التركية ، و ذلك لان هذين النهرين يجريان لمسافة قصيرة في ايران ، و يدخلان الاراضي العراقية التي تعتبر المجرى الرئيسي لهما .

اضافة الى ذلك ان الاراضي التي يمران بها في ايران وعرة جدا مما يزيد في صعوبة و كلف مشاريع الري كالسدود و غيرها , ان هذا الامر لا يعني توقف ايران عن المضي بمشاريع في المستقبل على هذين النهرين ، وخصوصا عند ازدياد حدة شحة المياه لديها ، مما يستوجب المراقبة الدائمة للمشاريع الإروائية الايرانية عليهما و التدخل لايقافها .

*مشروع خزان قشلاغ :تم انجازه على جدول قشلاغ ـ أحد جداول نهر ديالى، وذلك في سنة 1978. يبلغ ارتفاع السد (70)م وطوله عند القمة (200)م وسعته الخزنية (960)مليون م3.

* مشروع سد وخزان كرزال : أقيم على الزاب الصغير بسعة إجمالية قدرها (1.080)كم3، مع إنتاج طاقة كهربائية مقدارها 40 ميكاواط/ساعة سنوياً.

* مشروع سد وخزان بريسو : أقيم في حوض الزاب الصغير بسعة (1.18)كم3، مع إنتاج طاقة كهربائية 70 ميكاواط/ساعة سنوياً.

 * هناك مشروع تحت الدراسة، وهو سد كاوشان: يهدف نقل (260)مليون م3 من المياه سنوياً، من حوض رافد سيروان (ديالى) إلى حوض نهر كرخه لري أراضي تقدر بـ (300) ألف هكتار، ضمن حدود نهر كرخه.

إن المخطط الإيراني هو استثمار (1.3)كم3 من مياه حوض ديالى والزاب الصغير لإرواء ما يعادل (136) ألف هكتار.

ان مشاريع الري في دول الجوار والمؤثرة في العراق والمتعلق بإيران، لأن الإعلام الحالي لا يشير إليها وإنما يشير إلى الأنهر الصغيرة فقط، والتي كانت تغذي البساتين على الحدود الوسطى والجنوبية من العراق.

وسنتحدث أدناه عن بعض الأحداث المتعلقة بهذه المجاري:

* نهر الوند :

إن رافد الوند كان يروي ما يقارب من (50) ألف دونم من الأراضي الزراعية والبساتين في محافظة ديالى، وبعد أن قامت إيران بتحويل مياهه إلى داخل أراضيها، أدى ذلك إلى تقلص المساحة الزراعية في العراق وجفاف البساتين ونقص مياه الشرب. إن نهر الوند كان يغذي خانقين، وباشرت إيران بالتجاوز عليه وبدون المشاورة مع العراق منذ سنة 1953، وحاول العراق ثني إيران عن توجهاتها بالطرق الدبلوماسية، إذ أعلمها بمذكرات رسمية أن الحد الأدنى الداخل إلى العراق والبالغ (58)م3/الثانية قد يتقلص إلى (2)م3/الثانية في حالة تنفيذ مشاريعها، ووعد الجانب الإيراني بدراسة القضية, إلاّ أن إيران، انتهزت الفرصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وباشرت بتنفيذ مشاريعها رغم احتجاج الحكومة العراقية وزيادة التوترات بين البلدين، واضطرت الحكومة العراقية، وبسرعة كبيرة، إلى العمل على تعويض النقص في المياه بإنشاء نهر "بلاجو" وتوسيعه وتوصيل المياه من نهر ديالى إلى خانقين بمعدل (6)م3/الثانية لإحياء بساتينها. وكذلك عملت على حفر عدد من الآبار في مدينة خانقين، وبعد ذلك اضطرت إلى نصب المضخات اللازمة لرفع وتوصيل المياه.

* نهر كنكير:

كان مجرى نهر كنكير  يروي ما يقارب (32.5)ألف هكتار ـ أي (130) ألف دونم من الأراضي الزراعية والبساتين في قضاء مندلي ونواحيها. ولقد حدثت مشاكل كبيرة على الحدود في سنوات 1935، و1939، و1947 بسبب قطع المياه عن الجانب العراقي، رغم أن محاضر الجلسات الحدودية لسنة 1914 تثبت أن حصة قضاء مندلي من مياه مجرى كنلير تبلغ النصف. إن انقطاع الماء أدى إلى هلاك 30% من البساتين، وانعدام زراعة الخضروات الصيفية وهجرة عدد كبير من الأهالي.

* نهر كنجان جم:

وهذا المجرى يشكل خط الحدود لمسافة (13)كم مع إيران في منطقة بدرة وجصان (في محافظة واسط). وأن محاضر سنة 1914 تثبت أن ثلثي مياه المجرى للعراق، وثلثه لإيران. ولكن الجانب الإيراني ادعى أن حصة العراق 2/5 من المياه، بعد أن باشرت إيران في توطين العشائر الإيرانية في سنة 1931 حول حوضه، وزاد التجاوز على مياهه بعد تشييد سد على الجانب الإيراني من النهر، ولذا تقلصت المساحات الزراعية في الجانب العراقي من (250) ألف دونم إلى (60) ألف دونم فقط نتيجة بناء سدود وفتح قنوات وأراض زراعية في الجانب الإيراني.

* نهر الطيب :

لقد قطعت الجهات الإيرانية مياه هذا المجرى في سنة 1967 عن هور الحويزة، مما اضطر المزارعين العراقيين إلى استخدام المضخات لرفع قسم من المياه لإدامة ما تبقى من زراعتهم.

* نهر دويريج :

تقلصت الأراضي الزراعية داخل العراق من (70) ألف دونم إلى (40) ألف دونم، بالإضافة إلى اضطرار المزارعين استخدام مضخات الماء.

ان إيران لم تطبق الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقا بشأن مياه المجاري المائية التي تنتهي في الأراضي العراقية، فلقد تحدثنا عن مشاريع إيران على نهري كارون وكرخه، والآن نتحدث عن مشاريع أخرى قد تم تنفيذها سابقاً أو في الوقت الحاضر على أنهر وجداول دولية مشتركة مع العراق. علما ان مشاريع ايران على نهري الزاب و ديالى تعتبر من المشاريع الصغيرة او المتوسطة قياسا بالمشاريع العراقية او التركية ، و ذلك لان هذين النهرين يجريان لمسافة قصيرة في ايران ، و يدخلان الاراضي العراقية التي تعتبر المجرى الرئيسي لهما . اضافة الى ذلك ان الاراضي التي يمران بها في ايران وعرة جدا مما يزيد في صعوبة و كلف مشاريع الري كالسدود و غيرها .

ان هذا الامر لا يعني توقف ايران عن المضي بمشاريع في المستقبل على هذين النهرين ، وخصوصا عند ازدياد حدة شحة المياه لديها ، مما يستوجب المراقبة الدائمة للمشاريع الإروائية الايرانية عليهما و التدخل لايقافها .

*مشروع خزان قشلاغ :تم انجازه على جدول قشلاغ ـ أحد جداول نهر ديالى، وذلك في سنة 1978. يبلغ ارتفاع السد (70)م وطوله عند القمة (200)م وسعته الخزنية (960)مليون م3.

* مشروع سد وخزان كرزال : أقيم على الزاب الصغير بسعة إجمالية قدرها (1.080)كم3، مع إنتاج طاقة كهربائية مقدارها 40 ميكاواط/ساعة سنوياً.

* مشروع سد وخزان بريسو: أقيم في حوض الزاب الصغير بسعة (1.18)كم3، مع إنتاج طاقة كهربائية 70 ميكاواط/ساعة سنوياً.

 * هناك مشروع تحت الدراسة، وهو سد كاوشان: يهدف نقل (260)مليون م3 من المياه سنوياً، من حوض رافد سيروان (ديالى) إلى حوض نهر كرخه لري أراضي تقدر بـ (300) ألف هكتار، ضمن حدود نهر كرخه.

إن المخطط الإيراني هو استثمار (1.3)كم3 من مياه حوض ديالى والزاب الصغير لإرواء ما يعادل (136) ألف هكتار.

ان مشاريع الري في دول الجوار والمؤثرة في العراق والمتعلق بإيران، لأن الإعلام الحالي لا يشير إليها وإنما يشير إلى الأنهر الصغيرة فقط، والتي كانت تغذي البساتين على الحدود الوسطى والجنوبية من العراق.

وسنتحدث أدناه عن بعض الأحداث المتعلقة بهذه المجاري:

* نهر الوند :

إن رافد الوند كان يروي ما يقارب من (50) ألف دونم من الأراضي الزراعية والبساتين في محافظة ديالى، وبعد أن قامت إيران بتحويل مياهه إلى داخل أراضيها، أدى ذلك إلى تقلص المساحة الزراعية في العراق وجفاف البساتين ونقص مياه الشرب. إن نهر الوند كان يغذي خانقين، وباشرت إيران بالتجاوز عليه وبدون المشاورة مع العراق منذ سنة 1953، وحاول العراق ثني إيران عن توجهاتها بالطرق الدبلوماسية، إذ أعلمها بمذكرات رسمية أن الحد الأدنى الداخل إلى العراق والبالغ (58)م3/الثانية قد يتقلص إلى (2)م3/الثانية في حالة تنفيذ مشاريعها، ووعد الجانب الإيراني بدراسة القضية, إلاّ أن إيران، انتهزت الفرصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وباشرت بتنفيذ مشاريعها رغم احتجاج الحكومة العراقية وزيادة التوترات بين البلدين، واضطرت الحكومة العراقية، وبسرعة كبيرة، إلى العمل على تعويض النقص في المياه بإنشاء نهر "بلاجو" وتوسيعه وتوصيل المياه من نهر ديالى إلى خانقين بمعدل (6)م3/الثانية لإحياء بساتينها. وكذلك عملت على حفر عدد من الآبار في مدينة خانقين، وبعد ذلك اضطرت إلى نصب المضخات اللازمة لرفع وتوصيل المياه.

* نهر كنكير:

كان مجرى نهر كنكير  يروي ما يقارب (32.5)ألف هكتار ـ أي (130) ألف دونم من الأراضي الزراعية والبساتين في قضاء مندلي ونواحيها. ولقد حدثت مشاكل كبيرة على الحدود في سنوات 1935، و1939، و1947 بسبب قطع المياه عن الجانب العراقي، رغم أن محاضر الجلسات الحدودية لسنة 1914 تثبت أن حصة قضاء مندلي من مياه مجرى كنلير تبلغ النصف. إن انقطاع الماء أدى إلى هلاك 30% من البساتين، وانعدام زراعة الخضروات الصيفية وهجرة عدد كبير من الأهالي.

* نهر كنجان جم:

وهذا المجرى يشكل خط الحدود لمسافة (13)كم مع إيران في منطقة بدرة وجصان (في محافظة واسط). وأن محاضر سنة 1914 تثبت أن ثلثي مياه المجرى للعراق، وثلثه لإيران. ولكن الجانب الإيراني ادعى أن حصة العراق 2/5 من المياه، بعد أن باشرت إيران في توطين العشائر الإيرانية في سنة 1931 حول حوضه، وزاد التجاوز على مياهه بعد تشييد سد على الجانب الإيراني من النهر، ولذا تقلصت المساحات الزراعية في الجانب العراقي من (250) ألف دونم إلى (60) ألف دونم فقط نتيجة بناء سدود وفتح قنوات وأراض زراعية في الجانب الإيراني.

* نهر الطيب :

لقد قطعت الجهات الإيرانية مياه هذا المجرى في سنة 1967 عن هور الحويزة، مما اضطر المزارعين العراقيين إلى استخدام المضخات لرفع قسم من المياه لإدامة ما تبقى من زراعتهم.

* نهر دويريج :

تقلصت الأراضي الزراعية داخل العراق من (70) ألف دونم إلى (40) ألف دونم، بالإضافة إلى اضطرار المزارعين استخدام مضخات الماء.

.