حلف الريو:

يعد حلف الريو أو معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية الذي وقعت معاهدته في مدينة ريودى جانيرو في عام ١٩٤٧ أقدم حلف عسكري في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وترجع الخلفية التاريخية لهذا الحلف إلى المساعي التي ترمى إلى إيجاد تعاون وثيق بين دول القارة الأمريكية التي ترجع إلى الثلث الأول من القرن التاسع أثناء حروب الاستقلال التي خاضتها دول أمريكا الجنوبية ضد البرتغال والأسبان والتي تبلورت فيما بعد إلى مبدأ مونرو الشهير عام ١٨٢٣ الذي أعلن أن «أمريكا للأمريكيين» . وذلك يعنى بسط نفوذ الولايات المتحدة على دول القارة لتصبح قوة عظمى وخصوصا بعد تحررها هي نفسها من الاستعمار البريطاني.

والولايات المتحدة باعتبارها الجار القوى تمكنت من تجميع الدول الأمريكية الأصغر في مسيرة نحو التعاون الأمريكي اعتبارا من عام ١٨٨٩ ، وقد استمر هذا التعاون وتطور إلى أن انتهي بمؤتمر لوزراء خارجية هذه الدول انعقد في المكسيك عام ١٩٤٥ ووضع «وثيقة شابلتبك» التي كانت مادتها الثامنة تعد النواة التي انبثق منها حلف الريو. ويضم حلف الريو الأرجنتين وباربادوس وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولمبيا وكوستاريكا وكوبا (استبعدت كوبا من الحلف في عام ١٩٦٢) والدومنيكان وهايتي والأكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا وبنما وباراجواي وبيرو وترينداد وأورجواي وفنزويلا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقضى المادة الأولى من معاهدة الريو «بأن أى هجوم مسلح ترتكبه دولة ضد أى دولة أمريكية يعد هجوما على الدول الأمريكية كلها، وبالتالي تتعاون هذه الدول لمواجهة هذا الهجوم ممارسة منها لحق الدفاع المشروع الفردي والجماعي الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما تنص هذه المادة على أنه بناء على طلب دولة أو دول هوجمت مباشرة، يمكن لأى دولة عضو في الحلف أن تقرر التدابير الفورية التي يمكن أن تتخذها وفاء منها لالتزامها كعضو في الحلف انطلاقا من مبدأ التضامن القاري، وواضح من هذا أنه يمكن للدولة الأقوى من الأعضاء الإسراع بالتدخل بحجة الدفاع عن الدولة التي تعرضت للعدوان. وقد أدى هذا إلى إطلاق يد الولايات المتحدة للتحرك الانفرادي في مثل هذه الظروف. ومما زاد من إطلاق يد الدولة الأقوى في التدخل أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى تبرر هذا التدخل سواء كان الهجوم المسلح الذي تعرضت له الدولة الضحية قد وقع من خارجها أو من داخلها. وقد أدى ذلك إلى التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأضعف بحجة حمايتها كما حدث في الحرب الأهلية في الدومنيكان عام ١٩٦٥، بل إنه سلاح خطير بيد الدولة الأقوى لمحاربة الانقلابات والثورات التي تحدث في دولة أمريكية إذا استشعرت هذه الدولة الأقوى أن فيها تهديدا لنفوذها داخل تلك الدولة.

وميثاق الريو الذي أنشأ هذا الحلف أكمل فيما بعد بمعاهدة يوجاتا لعام ١٩٤٨ التي أقامت منظمة الدول الأمريكية التي يعد مجلس إدارتها هو الجهاز التنفيذي للحلف الذي يطلق عليه «هيئة التشاور»، وهو يتكون من ممثل لكل دولة بدرجة سفير لدى حكومة الدولة التي بها مقر المجلس ليمثل دولته فيه، وينتخب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة سنة غير قابلة للتجديد. ويتبع هذا المجلس في التشكيل الدستوري للمنظمة لجنة استشارية للدفاع، كما أن هناك ما يعرف بمجلس الدفاع للدول الأمريكية ومقره واشنطن.

ولكن حلف ريو ليس له قيادة عسكرية أو قوات خاصة تحت تصرفه كما هو الحال بالنسبة للأحلاف العسكرية الأخرى، مما يعطى الفرصة للدولة الكبرى الأقوى أى الولايات المتحدة من بسط نفوذها على القارة الأمريكية بشطريها، وقد بذلت محاولات في مؤتمر عام ١٩٦٥ ، وفي مؤتمر بيونس أيرس عام ١٩٦٧ بحثت فيه مسألة إقامة قوة مسلحة دائمة للحلف، لكن هذا المشروع رفض من غالبية الأعضاء بما فيهم الولايات المتحدة.

وعموما فإن هذا الحلف يعد حلفا ضعيفا لأن صوت الولايات المتحدة ونفوذها هو الأقوى من خلال أجهزة الحلف التي تمارس دور المنفذ لرغبات واشنطن، وهي تتمثل حاليا في الدفاع عن الأنظمة السائدة في الدول الأمريكية، مادامت مساندة لها، ولذلك فهو ضعيف وليس له وزن دولي يذكر.