أنواع الثروات الطبيعية:

تعتبر الموارد الطبيعية هبة من هبات الطبيعة، وهذا يعني ان ليس للإنسان دخل في وجودها. ويمكن ان تتحول هذه الموارد الى ثروة اقتصادية بواسطة الجهد البشري اذا استهدفت الدولة استغلالها واستثمارها لفائدتها, وقد عرف الأستاذ تسمرمان(Zimmermann) الموارد ((بأنها الوظيفة أو العملية التي يقوم بها الانسان لبلوغ غاية أو لإشباع حاجة معينة)).

وجاء في تعريف آخر على ان (الموارد تشتمل على كل شيء يملكه الشعب أو يستطيع الحصول عليه أو انتاجه لتعزيز مركزه وقوته) وفي نظر الجغرافية السياسية تعرف الموارد( بأنها أي شيء تملكه الدول أو تستطيع الحصول عليه لتعزيز مكانتها الدولية) وتتضمن الموارد الطبيعية جميع المواد النافعة الداخلة في تركيب الأرض وباطنها متمثلاً في صورة التربة التي تكسو سطحها والصخور والمعادن التي تشكل باطنها.

كما تشتمل على الغلاف المائي المتمثل في البحار والمحيطات وما يحتويه من موارد معدنية وحيوانية ونباتية, وكذلك الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض الى جانب الكائنات التي تنتشر في كل مكان هذا ويعتبر الغلاف الغازي - متمثلاً بعناصره المختلفة - أهم مورد من الموارد الطبيعية بالنسبة للكائنات الحيوانية والنباتية. ويمكن اعتبار طاقات أخرى لم تستثمر بعد على نطاق واسع من قبل الدول من الموارد الطبيعية ايضاً كالطاقة الشمسية والجاذبية الأرضية.

وتعتبر الترب الصالحة للزراعة كموارد قومية تضاف الى قوة الدولة ويجب دراستها والمحافظة عليها, المد المعادن فيرتبط وجودها بالصخور الأرضية الواقعة أسفل الترب العليا, فبعضها يتوفر بنسبة كبيرة كالألمنيوم والحديد والمغنيسيوم، وبعضها هو أقل شيوعاً كالنحاس والرصاص والقصدير بينما نجد بعضها الآخر نادر الوجود كالذهب والفضة والبلاتين. ويمكن اعتبار جميع هذه المعادن وغيرها ضرورية للاستخدامات السلمية أو الحربية، ذلك لأن الصناعة الحديثة والأسلحة المتطورة تعتمد اعتماداً كلياً على هذه الخامات المعدنية الفلزية.

كما تستخدم المعادن اللافلزية كالفوسفات والنترات والأملاح والكبريت ومواد الوقود السائلة - كالبترول - والصلبة كالفحم بأنواعه المختلفة في الصناعات الكيمياوية المتعددة. وقد دخل معدن اليورانيوم - المادة الأساسية لصناعة الأسلحة النووية - بعد الحرب العالمية الثانية وتبوأ المركز الاستراتيجي والسياسي بين دول العالم للحصول عليه . وبشكل عام يمكن القول بأن الدول التي تمتلك نصيباً قليلاً من الخامات المعدنية الأساسية لا يمكن اعتبارها من الدول القوية.

ومن المعادن ما يمكن استخدامه مباشرة دون ان يتطلب ذلك وقتاً طويلاً . الا ان معظمها - ولاسيما التي تحتاج الى طرق مواصلات وأفران للصهر ومصانع للتكسير لأجراء شيء من التحويل - يستلزم استثمارها عدد من السنين ، وعلى هذا الأساس لا يمكنها أن تأخذ بيد الدولة الى طريق القوة عند الضرورة العاجلة وبناء على ذلك فلا بد من تنسيق بين التخطيط وحجم ونوعية الموارد الطبيعية . وقد تؤجل بعض الدول قراراتها السياسية بسبب نقص في بعض الموارد المعينة . وإذا أرادت الدولة أن تحرز على درجة معينة من الأهمية السياسية على الصعيد العالمي فلا بد من تنمية مواردها الطبيعية وجعلها صالحة للاستخدام قبل ان تدخل ضمن حسابات عناصر قوة الدولة . كما لا يمكن اعتبار المصانع بمختلف أنواعها من عناصر قوة الوحدة السياسية ما لم تكن مصممة أساساً لإنتاج سلع ومعدات أخرى وبأسرع ما يمكن عند الضرورة, فمصانع إنتاج الكماليات والاستهلاك المبذر المرتبط بها في أغلب الأحيان لا يعد دليلاً على قوة الدولة ما لم تتحول بعد فترة قصيرة من الزمن الى مصانع لإنتاج المعدات الالكترونية كالمحولات ورادارات الانذار وغيرها.