المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7154 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



مـفـهـوم الاحـتـياطـيـات الدولـيـة International Reserves  
  
2264   05:47 مساءً   التاريخ: 2023-02-23
المؤلف : أ . د . مايـح شبيب الشمري م . د . حسن كريم حمزة
الكتاب أو المصدر : التمويل الدولي (أسس نظرية وأساليب تحليلية)
الجزء والصفحة : ص369 - 372
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / مواضيع عامة في علم الاقتصاد /

الفصل الحادي عشر

الاحتياطيات الدولية

International Reserves

المقدمة :  

تحتفظ غالبية دول العالم المتقدم والنامي بمقادير معينة من الاحتياطيات (العملات الأجنبية الرئيسية إضافة إلى الذهب) والتي تكون جاهزة عند الضرورة ، بحيث يمكن اللجوء إليها بسهولة وبسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، مثل حدوث عجز طارئ في ميزان مدفوعات البلد ، وبالتالي السحب منها لمواجهة هذا العجز لتجنب السياسات الاقتصادية غير المرغوبة اقتصادياً واجتماعياً، وفي حالة : عدم امتلاك الدولة لمستوى آمن من تلك الاحتياطيات فقد يرغمها ذلك إلى اللجوء للسياسات المفروضة عليها كالاقتراض الخارجي أو اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية التي تفرض برامجها المشروطة من اجل الحصول على المساندة المالية المطلوبة. كما ان هناك الكثير من التساؤلات حول إدارة وتسيير الاحتياطيات وما هو الحجم الأمثل للاحتفاظ به وكيفية المحافظة على قيمتها الحقيقية، وهل يمكن استخدامها لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وغيرها الكثير من الأسئلة.

 

المبحث الأول

طبيعة الاحتياطيات الدولية وعناصرها

فما هو مفهوم الاحتياطيات الدولية ؟ وما هي مصادرها ؟ وما هي الشروط اللازمة لتستوفي صفة الاحتياطيات ؟

أولاً: مفهوم الاحتياطيات الدولية :-

تشير الدراسات إلا أن هناك تشابه بين مصطلح الاحتياطيات الدولية مع اصطلاح السيولة الدولية International Liquidity والذي يعني ذلك الجزء الخزين من الاحتياطات الدولية الذي تحتفظ به البنوك المركزية فعلاً وتستطيع استخدامه دون قيد أو شرط (1).

والسيولة كمفهوم عام هي سرعة تحويل الأصول الى نقود حاضرة بأقل جهد ووقت وكلفة، وعلية فالسيولة الدولية تعني جميع وسائل الدفع الدولية المقبولة بصورة عامة وبدون قيود مسبقة لتسوية المدفوعات الدولية الناتجة عن العلاقات الدولية ولاسيما تسوية مدفوعات التجارة الدولية لبلدان العالم كافة ، كما ان لتباين وجهات النظر حول تقرير نوعية الموجودات التي تقوم بوظيفة الاحتياطيات، وكذلك الاختلاف في الرأي حول مكونات تلك الاحتياطيات ودرجة سيولة كل عنصر منها، كلها وجدت لنا عدة تعاريف للسيولة أو الاحتياطات الدولية نعرض منها:-

* تلك الأصول الخارجية المتاحة في أي وقت للسلطة النقدية والخاضعة لسيطرتها لأغراض التمويل المباشر لاختلال المدفوعات ، أو لضبط حجمها بصورة غير مباشرة عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبي للتأثير على سعر صرف العملة، أو لأغراض أخرى(2).   

* مجموع وسائل الدفع الدولية المقبولة بصورة عامة وغير المشروطة (النقد الذهبي حقوق السحب الخاصة، مركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي "الشريحة الذهبية"، استخدام ائتمان الصندوق ، المستحقات القائمة على غير المقيمين) (*)(3).  والمتاحة للسلطة النقدية لتسوية المدفوعات الدولية وخصوصاً التجارة الدولية. 

* إنها الموارد الموجودة بتصرف السلطات النقدية في سوق الصرف الأجنبي.

وانطلاقاً من التعاريف السابقة يمكننا التعرف على خصائص وصفات عناصر او فئات رأس المال الذي يقوم بوظيفة الاحتياطي الدولي بالآتي :- 

1ـ لقد وردت في التعاريف عبارة متاحة في أي وقت وكذلك (خاضعة لسيطرة السلطة النقدية) هذه تدلل على معايير محددة في تعريف الاحتياطات، حيث يمكن اللجوء إليها بأي فترة زمنية وبسرعة لمعالجة عجز طارئ في ميزان المدفوعات، وعليه فان ما يمتلكه القطاع الخاص من إفراد أو مؤسسات لبعض من عناصر الاحتياطات مثل الذهب أو العملات الأجنبية لا تدخل ولا تحسب في عداد الاحتياطات طالما لا تخضع لسيطرة السلطة النقدية (4).  

2ـ كما تُستبعد أيضاً من أرصدة الاحتياطات العملات الأجنبية التي تتعامل بها البنوك التجارية داخل البلد، وكذالك القروض المصرفية والتجارية التي تقدم يومياً لتمويل عمليات التجارة الخارجية ، وتستبعد أيضاً القروض المتوسطة والطويلة الأجل المقيدة التي تحصل عليها الدولة لتمويل مشروعات معينة مثل القروض المقدمة من مجموعة البنك الدولي(5).

3. إن مكونات السيولة تتمتع بحرية الاستعمال والانتقال دون أية عوائق مادية أو قانونية.

4. إن كل عنصر من عناصر الاحتياطات الأجنبية يجب أن يتمتع وعلى الصعيد الدولي بصفة القبول العام دون أية شروط للقيام بتسوية المدفوعات بين الدول والشركاء التجاريين والماليين وعندها يسعى الشركاء للاحتفاظ بها.

5. إن درجة سيوله أي عنصر من عناصر الاحتياطات تستمد من خلال مصدره الذي أتى منه، فمثلاً لو كان العنصر متحقق من فائض الحساب الجاري أو حساب رأس المال فهنا تكون درجة سيولته عالية على عكس العنصر المتحقق من الاقتراض الخارجي وهنا تكون سيولته منخفضة . 

وعليه لابد من التميز بين نوعين من السيولة الدولية : ـ    

أ. السيولة المملوكة owned Liquidity : وهي الأصول والاحتياطات الأخرى التي بحوزة السلطة النقدية، وهنا يمكن للسلطة التحكم بها واستخدامها دون أي قيد داخلي أو خارجي وحسب ظرفها الاقتصادي، مثل الرصيد الذهبي لدى البنك المركزي، وكذلك الشريحة الذهبية للبلد لدى صندوق النقد الدولي والعملات القيادية المحتفظ بها لدى السلطة النقدية، كل تلك الاحتياطات يمكن قياسها وتعكس القدرة الذاتية للسلطة النقدية لمواجهة التزاماتها الخارجية. 

ب. السيولة المقترضة Borrowed Liquidity : وهي تضم عناصر السيولة التي يحصل عليها بلد ما من خلال اقتراضها من الخارج للحاجة لها لمعالجة عجز طارئ بالمدفوعات وهذه العناصر من السيولة الدولية ما هي إلا التزامات واجبة السداد من الدول المُقترِضَة في اجل محدد وبطرق معينة.       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(*) يعبر عن غير المقيمين الوحدات الاقتصادية الموجودة خارج الحدود الجغرافية للاقتصاد المعني. 

1- د. عبد الكريم جابر شنجار، التمويل الدولي، مدخل حديث، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر، النجف الاشرف، 2005، ص 295 .

2 ـ صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات ط5، واشنطن، 1993، الفقرة 424.

3- عرفان تقي الحسيني، التمويل الدولي، ط2، دار مجدلاوي للنشر، عمان 2004، ص 236 . 

4- International Monetary Fund (IMF) Data and Statistics "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity- operational Guidelines" October.1999.

5- د. رمزي زكي ، الاحتياطات الدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية ، مع اشارة خاصة للاقتصاد المصري ، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص 26-30 .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.