عرّف المشهور الصحيح وغيره بتعريفات تنسجم، ومبانيهم العقائديّة في حجّيّة الخبر المأخوذ عن الراوي، بلحاظين:

 اللحاظ الأول: وثاقة الراوي.

اللحاظ الثاني: ارتباطه بخط أهل البيت (عليهم السلام) وابتعاده عنهما، أي

ما يُصطلح عليه بإيمان الراوي.

وقد عُرّفت هذه الأصول على أساس ذلك كما يلي:

1 - الصحيح: ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي.

2 - الحسن: ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته.

3 ـ الموثّق: ما رواه مَن نُصّ على توثيقه مع فساد عقيدته ويُسمّى القويّ.

4 ـ الضعيف: ما يقابل الثلاثة (1).

وهذا التعريف نُسب إلى الشهيد الأول، أمّا التعريف المشهور وهو المنسوب إلى الشهيد الثاني حيث عرّفه:

1- الصحيح: ما اتّصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بنقل الإماميّ العدل عن جميع الطبقات.

2 - الموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع

فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على ضعف.

3 ـ الحسن: ما اتّصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بإماميّ ممدوح من

غير نصّ على عدالته، مع تحقّق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع

كون الباقي من رجال الصحيح.

4 ـ الضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدّمة، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، على أنّ حجّيّة الضعيف غير معتبرة إلا في موردين:

الأول: كون الراوي من أصحاب الإجماع، فإذا صحّ السند إليه يُعتبر الحديث حجّة وإن ضعّف من بعده.

الثاني: اشتهار العمل به لدى القدماء، حيثُ قالوا: إنّ الشهرة تجبر الخبر الضعيف وهو مبنى البعض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أصول الحديث وأحكامه للسبحاني: ص 48.