المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

كتابة المقال الافتتاحي
5-1-2023
حلم براعم البندق
5-5-2020
معنى كلمة حبب
26-12-2021
الوحي الحضوري الشهودي
30-05-2015
المثبطات (المثباط)  Inhibitors
18-5-2016
خصائص البحوث التاريخية
8-3-2022


مــصـادر التـمـويــل  
  
1531   12:22 صباحاً   التاريخ: 18-1-2023
المؤلف : أ . د . مايـح شبيب الشمري م . د . حسن كريم حمزة
الكتاب أو المصدر : التمويل الدولي (أسس نظرية وأساليب تحليلية)
الجزء والصفحة : ص24 - 26
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / مفهوم المالية /

ثالثاً:- مصادر التمويل  

تناولت الدراسات الاقتصادية مصادر التمويل من زوايا مختلفة، فبعض الدراسات صنفتها إلى قسمين :هما المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية والمؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية. وتندرج تحت كل قسم مجموعة من المؤسسات وحسب طبيعة السوق الذي يتعامل فيه، فالأولى يضم المؤسسات التي يتعامل فيها السوق النقدي وسوق الائتمان قصير الآجل (البنوك المركزية، التجارية، مصارف التجارة الخارجية بيوت الادخار) في حين ضم الثاني المؤسسات العامة في سوق رأس المال (السوق المالية ، مصارف الاستثمار، شركات التامين، صناديق التقاعد والضمان ، المصارف المتخصصة) وقد صنفت المؤسسات المالية أيضاً حسب طبيعة الاعمال التي تتعامل بها إلى أربعة أنواع كما يظهرها الشكل الاتي(6) :   

 

1- مؤسسات الإيداع Depository Istitutions :  

مؤسسات تقبل الودائع بأنواعها المختلفة من وحدات الفائض وتقدم الائتمان إلى الوحدات الاقتصادية الأخرى ذات العجز ، كما إنها تلعب دورها في خلق الائتمان يأخذ دوره بالمضاعف النقدي، وتؤثر بنشاطها على السيولة العامة ومؤسساتها هي:

أ- البنك المركزي:- 

ويقع على قمة الجهاز المصرفي، ومهمته إصدار النقود وادارتها، فضلاً عن رسم السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك مراقبة النظام المصرفي ويؤدي دور الوكيل الوزارة المالية، وهو يهدف إلى المصلحة العامة دون تحقيق الربح.

ب- المصارف التجارية : 

 توفر الأموال اللازمة لوحدات العجز المالي من خلال تقديم القروض لها، وتقدم الكثير من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان، إضافة إلى أعمال استشارية واستثمارية خاصة بها.

ج- صناديق الادخار والإقراض:

تقوم بجمع الفوائض المالية من اصحابها بشكل ودائع ومن ثم توظيفها في استثمارات غالباً ما تكون قليلة المخاطرة وتتحمل تلك المخاطرة وهي تلائم صغار المذخرين وقد تتخذ طابع المؤسسات في دولة (اخرى)(7).

د-: مصتريف الادخار المشتركة

وتعتمد على الودائع في الحصول على الموارد ، وشكلها يقارب التعاونيات كون ان المودعين أنفسهم هم يمتلكون المصرف وتقوم بتوظيفها في الأوراق المالية.

2- مؤسسات الادخار التعاقدي: Cotractual institutions

مؤسسات لا تقبل الودائع، وتجمع مواردها على أساس تعاقدي مع المستفيدين من خدماتها المقدمة إلى المتعاقدين معها ، وتقوم بتوظيف مواردها لتنميتها من خلال استثمارها في أشكال مختلفة ومنها :   

أ ـ شركات التأمين : تضم خدمات مختلفة  لما يتعرض لها المُؤمّن من أخطار (الحوادث، الشيخوخة ، الحريق ، الإصابات، ... الخ) مقابل تحصيل أقساط معينة كثمن للخدمة، وبالتالي فهي مركز لتجميع الأموال ومن ثم توظيفها في اوجه استثمارية معينة، أي هي مؤسسات مالية وسيطة تجمع الأموال من جهة، وتلتزم مع المتعاقدين معها بالتزامات نقدية من جهة أخرى كما تترك لها طبيعة أعمالها فرصة للاستثمار وتحقيق عائد لها(8).

ب- صناديق التقاعد : ـ هيئات خاصة او وكالات حكومية تقتطع جزء من رواتب الموظفين والعمال خلال عمرهم الإنتاجي، ومن ثم توظف تلك التوقفات في أصول استثمارية ولاسيما في الأسواق المالية، على أن تلتزم مع المتعاقدين معها بصرف رواتب لهم بعد تقاعدهم عن العمل.

3- مؤسسات الاستثمار: Investment Institutions

مؤسسات مالية وسيطة تجمع الادخارات من خلال طرح أسهمها أو الشهادات التي تصدرها وتقوم بتوظيفها بأوجه استثمارية متنوعة وتضم :

أ- شركات الاستثمار:  ولها تسميات كثيرة منها صناديق الاستثمار أو مصارف الاستثمار وتسمى ايضاً "مصارف الاعمال" وهي كذلك مؤسسات وسيطة تقوم باستثمار الأموال التي جمعتها وحدات الفائض الراغبة في استثمارها وفي مجالات عدة طويلة الأجل. وتدار من قبل هيئة تسمى امناء الاستثمار ومقابل عمولة عن

ذلك، ولهم الخبرة والكفاءة في ادارة الاستثمارات وتنويعها، كما تشارك هذه المؤسسات ايضاً في تأسيس مشروعات جديدة.

ب- شركات التمويل:- وهي مؤسسات مالية وسيطة توفر لقطاع الاعمال والافراد الأموال الازمة لقيامهم بالأنشطة الاستثمارية، ومصادر اموالها من الاقتراض ومن خلال اصدارها للسندات، إضافة إلى اصدارها الأوراق التجارية.

ج- مؤسسات الاستثمار العقاري وشركات الرهن: الرهونات صيغة من صيغ الدين ينشأ لتمويل العقارات سواء لأغراض السكن او لأغراض تجارية. لقد توسعت هذه الشركات في أعمالها لنمو الإنشاء والبيع بعد فترة قصيرة الى مجمعي الرهونات.

وقد تم اصدار اوراق مالية مدعومة بهذا (المجمع) ليكون الأخير صندوق ضمان للتدفقات النقدية لحملة الأوراق المالية ، وعليه دخلت هذه الشركات عمليات التسنيد لتمويل المخاطر وتوفير السيولة لمنشئ الرهن . 

4- مؤسسات سوق الأوراق المالية: Stock Market Istitutions  

وهو الاطار الذي يجمع بائعي الاوراق المالية بمشتريها بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا التجمع، وسوق الاوراق المالية تتواجد فيها المؤسسات التالية :

أ- بنك الاستثمار   

ويسمى بسوق الاصدارات، وفيه تطرح الشركات ومنظمات الاعمال اصداراتها من الاسهم والسندات للحصول على احتياجاتها التمويلية، أي ان بنك الاستثمار يقدم خدماته للوحدات الاقتصادية من أجل تسويق أوراقها المالية والمساعدة على بيعها.   كما إنها تقدم استشاراتها من حيث الاصدار وكذلك عن حالة السوق وتوقيت الاصدار  وسعر المناسب، كما انه يقوم بالحملة الإعلانية حول الإصدارات والاتصال بالمؤسسات المالية الوسيطة (9)    

ب- سماسرة الأوراق المالية

وتعني بهم الوسطاء في البورصة كونهم يعملون كوكلاء للمستثمرين الماليين، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين البائعين والمستثمرين للأوراق المالية وعند أسعار وعمولة معينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ اديب قاسم شندي، الاسواق المالية، الفرص والمخاطر، ط1، الميزان للطباعة، النجف الاشرف، 2013.

7ـ اديب قاسم شندي، النقود والبنوك، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الاشرف، 2010 .
8 ـ اسکندر مصطفى النجار، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1973 .

9ـ  امين رشيد كنونة ، الاقتصاد الدولي، مطبعة الجامعة، بغداد، ط1 . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.