المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الاثر عن النبي في لزوم مودة اهل البيت
6-4-2016
الكشف على محل الحادث
15-3-2016
 الموجات المتناهية القصر Microwaves
6-3-2016
احرف العرض
20-10-2014
بلورة غير مكتملة البنية hemimorphic crystal
30-1-2020
يا أُخت هارون
10-10-2014


عدم التوازن المالي الأفقي في النظم الفيدرالي  
  
1127   11:01 صباحاً   التاريخ: 11-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 59-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يَحدث عدم التوازن المالي الأفقي في داخل دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" عندما تكون عائدات أو إيرادات الدويلات الأعضاء في هذه الدولة مختلفةً إلى درجةٍ تجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها بمستوى واحد انطلاقا من إيراداتها (1).

ولا ينحصر هذا النوع من عدم التوازن المالي الأفقي في هذه الدولة على مجال الإيرادات، بل قد يحدث عدم التوازن المالي بين الدويلات الأعضاء في جانب النفقات أيضا؛ بسبب التفاوت في مسؤوليات الإنفاق لهذه الوحدات نتيجة الاختلاف في الخصائص الاجتماعية لسكان هذه الوحدات، مثل التوزيع السكاني وظاهرة الانتقال إلى المدن والتكوين الاجتماعي وهيكل الأعمار ونفقات الخدمات العامة التي تتأثر بعوامل منها: مدى كفاءة الإدارة العامة والبيئة الحالية والاقتصادية ومدى تطورها في هذه الدويلات(2)، وبالتالي يؤدِّي هذا إلى خلق اختلافات واضحة في مستويات إنفاق هذه الدويلات، الأمر الذي سيؤدّي إلى إلحاق الضرر بالوحدات الفقيرة من جراء قيامها بالإنفاق على مجالات تعود بالنفع على دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" ككل (3).

وتختلف الآراء بشأن برنامج إعادة التوازن في النظم الفيدرالية، ونحن نرى بأنَّ أفضل الوسائل لإعادة التوازن المالي في النظم الفيدرالية هو تقديم المساعدات المالية لحكومات الأقاليم الفقيرة؛ لأنه في الحقيقة مهما ذكر بشأن تأثير المساعدات المقترنة بشروط على الحكم الذاتي واستقلال الوحدات الأعضاء في النظم الفدرالية، إلا أنَّ تلك الشروط لهما عدة مزايا، منها "أنها تمكّن الحكومة المركزية من توجيه حكومات الإقليم لاستخدام تلك المساعدات من أجل تطوير الخدمات التي تعود بالنفع للدولة الفيدرالية.

_____________

1-  د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات، رؤية في التجربة العراقية على وفق الدستور، ط 1، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بابل، العراق، ، ص 170.

2- رونالدو ل. واتس، الأنظمة الفيدرالية، ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا ، منتدى الاتِّحادات الفيدرالية، كندا، 2006 ، ص 60.

3-  أ. ك. هيكس وآخرون، الاتِّحادات الفيدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة، ترجمة: دانيال عبد الله، الدار القومية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر ، ص 94.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .